"القابضة إيه دي كيو" توقع اتفاقيات بقيمة 11.5 مليار دولار مع تركيا
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
قال صندوق أبوظبي السيادي (القابضة إيه.دي.كيو) أمس الأربعاء إنه وقع مذكرتي تفاهم لضخ ما يصل إلى نحو 8.5 مليار دولار في صورة سندات لتمويل جهود إعادة الإعمار في تركيا عقب الزلزال الذي ضربها في فبراير/ شباط الماضي، بجانب 3 مليارات دولار تسهيلات ائتمانية لدعم الصادرات التركية.
وذكر (القابضة إيه دي كيو) في بيان إن السندات التي تم الاتفاق عليها مع وزارة المالية التركية ستمول "جهود إعادة الإعمار الشاملة في جنوب ووسط تركيا".
وضرب زلزالان كبيران في فبراير شباط الماضي تركيا وسوريا فحصدا أرواح أكثر من 54 ألف شخص في البلدين وتسببا في أضرار تقدر بعشرات المليارات من الدولارات وفقا لـ"رويترز".
وأضاف الصندوق أن الأموال ستركز على بناء وحدات سكنية للنازحين، ووقع أيضا مذكرة تفاهم مع بنك ائتمان الصادرات التركي تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار للشركات التركية لتعزيز التجارة مع الإمارات والأسواق الأخرى.
وتأتي الاتفاقيات في الوقت الذي زار فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإمارات أمس الأربعاء ضمن جولة بدول الخليج في مسعى للحصول على استثمارات وتمويل، على أمل إنعاش الاقتصاد التركي الذي يعاني من ضعف الليرة وعجز كبير وتضخم مزمن.
ودشن صندوق أبوظبي السيادي الذي يرأسه الشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، العام الماضي صندوقا لتمويل التكنولوجيا بقيمة 300 مليون دولار مع صندوق الثروة السيادي التركي للاستثمار في فرص رأس المال المغامر في تركيا.
واشترت الشركة القابضة العالمية التي يرأسها أيضا الشيخ طحنون حصة 50% في كاليون إنرجي التركية مقابل 490 مليون دولار في أغسطس/ آب الماضي.
المصدر: العربية
كلمات دلالية: تركيا الإمارات وتركيا
إقرأ أيضاً:
لا يلبّي الطموح المنشود.. «مؤتمر المناخ» يتفق على تمويل بقيمة 300 مليار دولار للدول النامية
اختتم المؤتمر التاسع والعشرون للمناخ أعماله في اليوم الأحد في باكو- أذربيجان، “باتفاق تعهدت فيه الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ”.
وذكر موقع الأمم المتحدة، أن “الدول النامية، التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، وصفت الاتفاق بأنه “إهانة” وبأنه فشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “إنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا بشأن التمويل وتخفيف آثار تغير المناخ، “ليرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه”. ولكنه قال إن الاتفاق الحالي يوفر أساسا للبناء عليه”.
وأضاف: “اتفقت الدول أيضا على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأمم المتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ”.
وأشار أنطونيو غوتيريش، “إلى أن المؤتمر عُقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وقال إن الدول النامية الغارقة في الديون والتي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل”.
وشدد على “ضرورة الوفاء، بشكل كامل وفي الوقت المحدد، بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر”، وقال: “التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال. يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد”.
وقال الأمين العام، “إن المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالمناخ، يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون”.
وأقر غوتيريش، “بأن المفاوضات التي جرت في المؤتمر كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم. وناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه”.
وأكد على عدة نقاط: “أولا، يجب على البلدان تقديم خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل. وشدد على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة”.
وقال إن “هذه الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتساهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة”.
وقال غوتيريش: “إن نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية اقتصادية. يجب أن تعمل الخطط الوطنية الجديدة على تسريع التحول، والمساعدة في ضمان أن يتحقق ذلك بعدالة”.
وشدد غوتيريش، “ثانيا، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مـيثاق المستقبل. وخاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير”.
وأنهى الأمين العام كلمته موجها حديثه إلى المندوبين والشباب وممثلي المجتمع المدني الذين جاءوا إلى باكو، لدفع أطراف الاتفاقية إلى تحقيق أقصى قدر من الطموح والعدالة، وقال لهم: “استمروا في العمل. الأمم المتحدة معكم. وكفاحنا مستمر. ولن نستسلم أبدا”.
مصدر سياسي:الجامعة العربية لا تمنع الضربة الإسرائيلية على الحشد الشعبي