الموارد المائية: حراك لإدراج مواقع جديدة ضمن اتفاقية "رامسر"
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الموارد المائية، الأحد، عن حراك لإدراج مواقع جديدة ضمن اتفاقية "رامسر"، فيما أكدت على دور الأراضي الرطبة في تخفيف آثار التغيرات المناخية.
وقال مدير عام مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة حسين علي حسين، خلال فعالية اليوم العالمي للأراضي الرطبة وانضمام العراق الى اتفاقية "رامسر"، واطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"٬ إن "وزارة الموارد المائية ومن خلال مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة، عملت على إقامة الاحتفالية السنوية الخاصة بالأراضي الرطبة"، مبيناً أن "المركز، كرس جهده السنوي لتحقيق إنجازات ونشاطات متعددة على الصعيد المهني وأيضا لتسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه الأراضي الرطبة كحلول طبيعية للمشاكل البيئية بما تقدمه من خدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية فضلاً عن الخدمات الإيكولوجية المتعددة المتمثلة بتخزين وتنقية المياه وتوفير الغذاء والمأوى لـ40 بالمئة من أنواع الكائنات الموجودة على كوكب الأرض والحماية من الفيضانات والعواصف وتخزين الكربون الموجود في الغابات".
وأشار، الى "الدور الذي تلعبه الأراضي الرطبة في هذه المرحلة وهو التخفيف من آثار التغيرات المناخية"، مبيناً أن "الأراضي الرطبة ورفاهية الإنسان هما موضوع اليوم العالمي للأراضي الرطبة لعام 2024".
واستطرد، أن "حملة العام الحالي، سلطت الضوء على مدى ترابط الأراضي الرطبة وحياة الإنسان، حيث يستمد الناس قوتهم وإلهامهم ومرونتهم من هذه النظم البيئية المنتجة، فضلاً عن كيفية ارتباط جميع جوانب رفاهية الانسان بصحة الأراضي الرطبة في العالم".
وأردف، أن "الاستثمار بالاستخدام المدام للأراضي الرطبة، معناه الاستثمار في مستقبل البشرية، إذ يمكن للأراضي الرطبة أن توفر للمدن وسكانها فوائد اقتصادية واجتماعية وثقافية متعددة تدعم رفاهية الإنسان".
وأوضح، أن "استعادة الأراضي الرطبة أمر ضروري للتغلب على أزمة المناخ والتنوع البيولوجي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لصالح جميع الناس"، منوهاً بأن "التغير المناخي هو القضية الحاسمة في عصرنا الحاضر ويقترن الاحتفال بهذه المناسبة في هذا العام بتسليط الضوء على الأهمية التي تمثلها الأراضي الرطبة في حياة الانسان ووظائفها الحيوية بالنسبة لكوكب الأرض وتشجيع الإجراءات الرامية لاستعادتها ووقف فقدانها".
وتابع، أن "وزارة الموارد المائية ومن خلال مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة سعت للمحافظة على الأراضي الرطبة داخل العراق واعتبارها إرثاً وطنياً وعلامة مميزة حيث تم إعلان كل من هور الحمار وهور الحويزة والأهوار الوسطى وبحيرة ساوة كمواقع "رامسر" وذات الأهمية الدولية وبالتنسيق والعمل المشترك مع اتفاقية "رامسر" الدولية".
ولفت، الى أن "خطة المركز، تمت المباشرة بتنفيذها مطلع العام 2022 والتي تتمثل بتأمين الحد الأدنى للتدفقات المائية الى مناطق الأهوار وذلك من خلال توسيع وتعميق مغذيات الأهوار في محافظات ذي قار والبصرة وميسان وربطها بالبرك والمناطق العميقة".
وأكد، "الحرص على توحيد الجهود للحفاظ على الأراضي الرطبة بالتعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات والسكان المحليين للنهوض بالقدرة المؤسسية بالآليات والموارد والمهارات اللازمة لتحقيق الشراكة بين هذه الأطراف".
ودعا، "جميع الأطراف للعمل جنباً الى جنب مع وزارة الموارد المائية ومركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة العراقية في السعي لحماية الأراضي وإعادة تأهيلها واستثمارها بالطرق العلمية المدروسة بعيداً عن الاستغلال الجائر لمواردها".
وأعرب، عن "تطلعه لإدراج مواقع جديدة ضمن لائحة اتفاقية "رامسر" مستقبلاً ،حرصاً من الوزارة والمركز على التأكيد على أهمية هذه المواقع بيئياً واجتماعياً واقتصادياً ودورها الكبير في دعم الاقتصاد الوطني".
يذكر أن اتفاقية "رامسر"هي معاهدة دولية للحفاظ والاستخدام المستدام للمناطق الرطبة من أجل وقف الزيادة التدريجية لفقدان الأراضي الرطبة في الحاضر والمستقبل وتدارك المهام الإيكولوجية الأساسية للأراضي الرطبة وتنمية دورها الاقتصادي، الثقافي، العلمي و قيمتها الترفيهية، وتحمل الاتفاقية اسم مدينة رامسر في إيران.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة الموارد المائیة الأراضی الرطبة فی للأراضی الرطبة
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» يخصّص 7.5 مليار درهم لمعالجة التحديات المائية في 30 دولة
الكويت (الاتحاد)
أكد محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن الصندوق خصص ما يقارب 7.5 مليار درهم لتمويل أكثر من 85 مشروعاً في 30 دولة حول العالم، بهدف معالجة التحديات المائية التي تواجهها تلك الدول.
وقال السويدي، خلال مشاركته في منتدى تمويل التنمية المائية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أقيم في مقر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت خلال الفترة من 21 إلى 22 يناير الحالي، إن الصندوق ملتزم بمعالجة القضايا المرتبطة بأمن المياه، من خلال الاستثمار في مشاريع نوعية تسهم بشكل فعّال في ترسيخ استدامة الموارد المائية على مستوى المنطقة.
ولفت إلى أنه بحلول عام 2030، من المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه المتاح بنسبة تصل إلى 40%، مما يفرض علينا تطوير آليات تمويل مستدامة، لضمان تأمين موارد المياه للأجيال القادمة.
وجاء تنظيم المنتدى من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي «AFESD» ومجموعة البنك الدولي، الذي جمع المنتدى، الذي نظمه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، نخبة من ممثلي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخبراء قطاع المياه، والمؤسسات التنموية، وكبار المسؤولين، بهدف مناقشة الحلول التقنية وآليات التمويل المبتكرة لضمان الأمن المائي في المنطقة.
وخلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «الاستجابة المالية للتحديات الكبرى»، أكد محمد سيف السويدي، أهمية العمل الجماعي وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ندرة المياه، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تضم 15 دولة من أكثر دول العالم شُحاً في المياه
واستعرض السويدي، جهود صندوق أبوظبي للتنمية في دعم قطاع المياه، ومن أبرز المشاريع الاستراتيجية التي مولها الصندوق في هذا القطاع، مشروع تهيئة شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية «لمحطة الدور» في مملكة البحرين، الذي عزّز القدرة الإنتاجية لتصل إلى 50 مليون غالون، وأسهم في توفير إمدادات آمنة ومستدامة من المياه، بالإضافة إلى إنشاء سد كفرنجة في الأردن، الذي عزّز بشكل كبير المخزون المائي وآليات إدارة موارده، في إحدى أكثر المناطق شُحاً في المياه على مستوى العالم.
وأشار السويدي إلى أن الاستثمار في تمويل مشاريع المياه، يتماشى مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الذي يركّز على توفير المياه النظيفة والصرف الصحي موضحاً أن الإمارات تواصل دورها الريادي في المبادرات العالمية المتعلقة بالأمن المائي، حيث خصّصت 150 مليون دولار خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة محمد بن زايد للمياه.
وأكد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية التزام دولة الإمارات بتطوير حلول مستدامة للمياه من خلال توظيف الابتكار التكنولوجي، وتوثيق الشراكات الاستراتيجية، لضمان توفير الموارد المائية وتعزيز التنمية الشاملة، لتخفيف تحديات ندرة المياه التي تحول دون تحقيق النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟