الموارد المائية: حراك لإدراج مواقع جديدة ضمن اتفاقية "رامسر"
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الموارد المائية، الأحد، عن حراك لإدراج مواقع جديدة ضمن اتفاقية "رامسر"، فيما أكدت على دور الأراضي الرطبة في تخفيف آثار التغيرات المناخية.
وقال مدير عام مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة حسين علي حسين، خلال فعالية اليوم العالمي للأراضي الرطبة وانضمام العراق الى اتفاقية "رامسر"، واطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"٬ إن "وزارة الموارد المائية ومن خلال مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة، عملت على إقامة الاحتفالية السنوية الخاصة بالأراضي الرطبة"، مبيناً أن "المركز، كرس جهده السنوي لتحقيق إنجازات ونشاطات متعددة على الصعيد المهني وأيضا لتسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه الأراضي الرطبة كحلول طبيعية للمشاكل البيئية بما تقدمه من خدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية فضلاً عن الخدمات الإيكولوجية المتعددة المتمثلة بتخزين وتنقية المياه وتوفير الغذاء والمأوى لـ40 بالمئة من أنواع الكائنات الموجودة على كوكب الأرض والحماية من الفيضانات والعواصف وتخزين الكربون الموجود في الغابات".
وأشار، الى "الدور الذي تلعبه الأراضي الرطبة في هذه المرحلة وهو التخفيف من آثار التغيرات المناخية"، مبيناً أن "الأراضي الرطبة ورفاهية الإنسان هما موضوع اليوم العالمي للأراضي الرطبة لعام 2024".
واستطرد، أن "حملة العام الحالي، سلطت الضوء على مدى ترابط الأراضي الرطبة وحياة الإنسان، حيث يستمد الناس قوتهم وإلهامهم ومرونتهم من هذه النظم البيئية المنتجة، فضلاً عن كيفية ارتباط جميع جوانب رفاهية الانسان بصحة الأراضي الرطبة في العالم".
وأردف، أن "الاستثمار بالاستخدام المدام للأراضي الرطبة، معناه الاستثمار في مستقبل البشرية، إذ يمكن للأراضي الرطبة أن توفر للمدن وسكانها فوائد اقتصادية واجتماعية وثقافية متعددة تدعم رفاهية الإنسان".
وأوضح، أن "استعادة الأراضي الرطبة أمر ضروري للتغلب على أزمة المناخ والتنوع البيولوجي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لصالح جميع الناس"، منوهاً بأن "التغير المناخي هو القضية الحاسمة في عصرنا الحاضر ويقترن الاحتفال بهذه المناسبة في هذا العام بتسليط الضوء على الأهمية التي تمثلها الأراضي الرطبة في حياة الانسان ووظائفها الحيوية بالنسبة لكوكب الأرض وتشجيع الإجراءات الرامية لاستعادتها ووقف فقدانها".
وتابع، أن "وزارة الموارد المائية ومن خلال مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة سعت للمحافظة على الأراضي الرطبة داخل العراق واعتبارها إرثاً وطنياً وعلامة مميزة حيث تم إعلان كل من هور الحمار وهور الحويزة والأهوار الوسطى وبحيرة ساوة كمواقع "رامسر" وذات الأهمية الدولية وبالتنسيق والعمل المشترك مع اتفاقية "رامسر" الدولية".
ولفت، الى أن "خطة المركز، تمت المباشرة بتنفيذها مطلع العام 2022 والتي تتمثل بتأمين الحد الأدنى للتدفقات المائية الى مناطق الأهوار وذلك من خلال توسيع وتعميق مغذيات الأهوار في محافظات ذي قار والبصرة وميسان وربطها بالبرك والمناطق العميقة".
وأكد، "الحرص على توحيد الجهود للحفاظ على الأراضي الرطبة بالتعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات والسكان المحليين للنهوض بالقدرة المؤسسية بالآليات والموارد والمهارات اللازمة لتحقيق الشراكة بين هذه الأطراف".
ودعا، "جميع الأطراف للعمل جنباً الى جنب مع وزارة الموارد المائية ومركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة العراقية في السعي لحماية الأراضي وإعادة تأهيلها واستثمارها بالطرق العلمية المدروسة بعيداً عن الاستغلال الجائر لمواردها".
وأعرب، عن "تطلعه لإدراج مواقع جديدة ضمن لائحة اتفاقية "رامسر" مستقبلاً ،حرصاً من الوزارة والمركز على التأكيد على أهمية هذه المواقع بيئياً واجتماعياً واقتصادياً ودورها الكبير في دعم الاقتصاد الوطني".
يذكر أن اتفاقية "رامسر"هي معاهدة دولية للحفاظ والاستخدام المستدام للمناطق الرطبة من أجل وقف الزيادة التدريجية لفقدان الأراضي الرطبة في الحاضر والمستقبل وتدارك المهام الإيكولوجية الأساسية للأراضي الرطبة وتنمية دورها الاقتصادي، الثقافي، العلمي و قيمتها الترفيهية، وتحمل الاتفاقية اسم مدينة رامسر في إيران.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة الموارد المائیة الأراضی الرطبة فی للأراضی الرطبة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الإسكان تعلن ضوابط جديدة لإتاحة الأراضي لتنمية المدن الجديدة
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك مجموعة من الضوابط والآليات لإتاحة الأراضى بمساحات كبيرة لإقامة نشاط عمرانى متكامل، أو مشروعات خدمية، بالمدن الجديدة، حيث يتم الإتاحة من خلال بوابة الفرص الاستثمارية من خلال رؤية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية المدن الجديدة، وبما يضمن نجاح تلك المشروعات.
وأكد الوزير، أن أى مستثمر مصرى سيتم التعامل معه بالعملة المحلية، فى حين أن هناك منصة إلكترونية خاصة للشراكات المصرية الأجنبية، لإتاحة الفرص الاستثمارية بالدولار تحويلًا من الخارج، موضحًا أن كبار المطورين العقاريين سيكون لهم آلية تعامل تتناسب مع إمكاناتهم.
كما استعرض وزير الإسكان، الجهود المبذولة لتطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وكذا أوجه التعاون مع صندوق التنمية الحضرية لتنفيذ مشروعات التطوير، ومنها حديقة تلال الفسطاط والتى سيتم تشغيلها جزئيا بنهاية العام الجاري، بجانب مشروعات تطوير القاهرة التاريخية من خلال الجهاز المركزى للتعمير، وبالتنسيق مع وزارة السياحة.، إضافة إلى مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، وتطوير مثلث ماسبيرو، وغيرها من مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، وكذا الجهود المبذولة للتحضير والمشاركة بالمنتدى الحضرى العالمى من مختلف جهات الوزارة، لعرض إنجازات الدولة المصرية فى مجال التنمية العمرانية، وإظهار مصر بالشكل الحضاري اللائق بها.
كما تناول الوزير جهود الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى تنمية وتطوير أراضى الساحل الشمالى الغربى، والاستغلال الأمثل لتلك الأراضى نظرًا لما تتمتع به من إمكانات هائلة على مختلف المستويات، ومن ذلك مدينة العلمين الجديدة، ومدينة رأس الحكمة الجديدة، كما أنه يتم تطوير جنوب الطريق الدولى الساحلى، لتعظيم الاستفادة من تلك الأراضى، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية فى قطاع التنمية السياحية واستيعاب حجم الإقبال المتزايد للسياح من مختلف الجنسيات على الساحل الشمالى خلال الفترة المقبلة.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وهى من أهم المشروعات على مستوى الجمهورية، حيث سيتم الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى بنهاية العام الجاري، والبدء فى تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية فى 1700 منطقة ريفية، وتتولى وزارة الإسكان تنفيذ مشروعات المبادرة بجانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك من خلال عدد من جهاتها التابعة (الجهاز المركزى للتعمير - الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى - الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى - الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى).
وذكر الوزير، حجم العمل من خلال الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، وأجهزته المختلفة على مستوى الجمهورية، من خلال تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور، وتنفيذ المشروعات التنموية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذا تنفيذ المشروعات الخدمية والسكنية والتنموية بالمحافظات، وخاصة المحافظات الحدودية، إضافة إلى مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.
وتطرق المهندس شريف الشربيني، لمهام الهيئة العامة للتنمية السياحية، وتعظيم دورها فى إتاحة الفرص الاستثمارية، واستغلال الواجهة الشاطئية المتميزة لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط، وغيرها من المناطق السياحية المتميزة، وتقديم الدعم لمجال الاستثمار السياحي، وهو أحد الملفات الهامة على أجندة الحكومة الحالية.
كما أشار وزير الإسكان، إلى الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجال مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والعمل على تطوير الهيكل الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، وكذا تعظيم دور جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، فى إحكام الرقابة والمتابعة، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة لرصد مستوى الأداء بمنظومة المياه والصرف على مستوى الجمهورية.
وتطرق وزير الإسكان فى حديثه، إلى خطة العمل لاستكمال أعمال التنمية وتوفير مختلف الخدمات بالمدن الجديدة، سواءً القائمة منها، أو الجارى تنفيذها (مدن الجيل الرابع)، وكذا التأكيد على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة القياسية لمختلف المشروعات، على أعلى مستوى للحفاظ على الثروة العقارية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها بتلك المشروعات، وكذا الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، والاعتماد على المياه المحلاة بالمدن الساحلية
واختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤتمره الصحفي، بالتأكيد على أن المتابعة المستمرة والدؤوبة هى أساس النجاح، مؤكدًا أن هناك فرق عمل لمتابعة مختلف المشروعات، هذا بجانب زياراته الميدانية، واجتماعاته للمتابعة الأسبوعية، لضمان الانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات فى مواعيدها المحددة، وتقديم الخدمات للمواطنين فى أفضل صورة ممكنة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط