كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لجميع المحافظات العراقية "رابط pdf " لدى منصة مظلتي للاستعلام عنها 2024
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لجميع المحافظات العراقية "رابط pdf " لدى منصة مظلتي للاستعلام عنها 2024، أصبحت قوائم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية محل اهتمام كبير بين الشعب العراقي، خاصةً بعد التأخير الذي حدث من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الإعلان عن هذه القوائم في بداية العام 2024.
ومن أجل تسهيل عملية الاستعلام عن قوائم الأسماء، قامت الوزارة بتوفير إمكانية الاستعلام الإلكتروني بطريقة بسيطة. في هذه السطور، سنتحدث عن الخطوات اللازمة للاستعلام عن قوائم الأسماء، بالإضافة إلى الشروط والمتطلبات المحددة لقبول طلبات الرعاية الاجتماعية. يجدر بالذكر أن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن قوائم المستفيدين، ولكن سنوضح كيفية تحميل الكشوفات بصيغة pdf عند توفرها على منصة مظلتي في العراق.
طريقة الإستعلام عن قوائم أسماء نقل المشمولين بالرعاية الاجتماعيةيستطيع كل مواطن عراقي الاستعلام عن كشوف الأسماء المشمولة من خلال القيام بالخطوات الآتية:
من أجل الاستعلام عن كشوف الأسماء المقبولة قم بالتوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية.ثم قم بالدخول إلى قسم برنامج الرعاية الاجتماعية.بعد ذلك يجب تحديد خيار قوائم الأسماء المقبولة في برنامج الرعاية الاجتماعية.الآن اكتب الاسم الثلاثي ورقم الهوية الوطنية.اضغط فوق كلمة “استعلام” وسوف تظهر لك نتائج الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق.كما يمكن البحث عن طريق جميع كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية عن الأسم المراد الاستعلام عنه في دولة العراق.للعلم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقوم باختيار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق عن طريق تطبيق جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول عليها بالدولة.شروط برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق
يوجد شروط هامة وضروري توافرها في أي مواطن يرغب في الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية، وهذه الشروط تم تحديدها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهي كالآتي:
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة أن يكون المواطن عراقي الجنسية ومقيمًا في أراضي الدولة العراقية بشكل دائم.كما يجب أن يكون الدخل الشهري لهذا المواطن محدود.يشترط تراوح عمر المتقدم ما بين 18 إلى 60 سنة للرجال فقط لا غير.أما النساء متاح لهم التقديم الإلكتروني على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية من 15 إلى 55 عام فقط لا غير بموافقة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.كما اشترطت الوزارة أن يكون الشخص المتقدم لا يمتلك أي عقارات مسجلة باسمه وذات قيمة عالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرعاية الاجتماعية الرعاية وزارة العمل الرعاية الإجتماعية بالعراق العراقية الرعاية الإجتماعية 2024 المشمولين بالرعاية اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية أسماء المشمولین بالرعایة الاجتماعیة وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة الرعایة الاجتماعیة الاجتماعیة فی الاستعلام عن منصة مظلتی عن قوائم
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي تعرض جهود مصر في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية خلال الاستعراض الدوري الشامل
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن الوفد المصري الذي يرأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.
والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بصفتها وزيرة التضامن الاجتماعي أن تستعرض الجهود الوطنية لتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر من الاستعراض الأخير في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والرد على عدد من الأسئلة المسبقة في هذا المجال، مؤكدة أن مصر تفخر بما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة.
وأضافت: "حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف مما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولي تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية".
وأكدت مرسي، أنه تمت مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان، التحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى أربعة مليون وسبعمائة ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه (سنويًا)، بالإضافةِ إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة، كما تمت الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية، وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
وأشارت مرسي، إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف خمسة ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات " accelerator " لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020 ، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.
وأكملت: "كما تعتز مصر بالخطوات التي اتخذتها خلال الأعوام الماضية من خلال إطلاق حزمة من المبادرات لتعزيز الحق في الصحة تحت شعار "100 مليون صحة"، وشملت "مبادرة القضاء على فيروس سي ومرض الملاريا والكشف عن الأمراضِ غيرِ السارية، والكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ودعم صحة المرأة، والأم والجنين"،وحققت تلك المبادرات نجاحات غيرَ مسبوقة للقضاءِ على بعضِ الأمراضِ تماما، مما جعلَها مَحلاً للإشاداتِ الدولية".
وتابعت: "وتهدفُ الدولة المصرية الوصول بتغطية التأمين الصحي إلى نسبة 100%، وجاري العمل على زيادة نسبة التغطية في المرحلة الأولى لتصل إلى 35% تضم فئاتِ الفلاحين والصيادين وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر فقرًا، كما تمت زيادة مخصصاتِ الإنفاق على قطاع التعليم قبل الجامعي من 208.2 مليار جنيه عام 2018 إلى 565 مليار جنيهٍ في 2024، كما تم إعلان فوز مصر بجائزة UNESCO لمحو الأمية لعام 2024، وزاد عدد الجامعات المصرية من 48 جامعة إلى 116 جامعةً، وتعمل مصر على إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية ، لترسيخ قيم التسامح والحوار وإقرار الاختلاف والمساواة بين الجنسين".
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تم استصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024، ما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، كما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولةُ لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة، واتساقًا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة، تم إنشاء أول مركز كفالة وطني وتقوم الدولة على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة.
وأضافت: "كما شهدت مصر تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، ومنح الجمعياتِ الأهلية العديد من المزايا من بينِها الإشهار بالإخطار، والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كافة العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أية جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغت عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة خمسَ وثلاثون ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية مبلغ ستة وأربعون مليار جنيه مصري".
وأوضحت أنه في إطارِ الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح الدوليةِ للجمعيات الأهلية 10 آلاف وأربعمائة منحة بإجمالي يتعدى الـ 35 مليار جنيه ، إضافة إلى ذلك، قدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحاً تتعدى سبعمائة مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024 ، كما دعم صندوق دعم الصناعات الريفية الجمعياتِ بمبلغ 100 مليون جنيه في عام 2024، كما تم إنشاء أول تحالف وطني للعمل الأهليّ التنموي للجمعياتِ الأهلية، يضم 36 جمعية كبرى و 3000 جمعية قاعدية.
وأفادت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم مما تواجهه مصر من تحديات متزايدة فرضتها العوامل الجيوسياسية، مما أثر بشكل كبير على نتائج الجهود الاقتصادية إلا أنها تستمر دون توقف في جهودِها لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري في جوارها المباشر وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدة أن مصر ماضية بعزم في تنفيذ خطط تضع الإنسان في قلب جهود التنمية المستدامة وتعزيز البرامج الاقتصادية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتنمية الأسرة، والاقتصاد الرعائي بما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة : " أننا نحمل قيم أمتنا العريقة وطموحات أجيال مصرية تحلم بمستقبل أفضل وآمال مواطنون يتمتعون بالحق الكامل في التنمية".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها