في وقت ما خلال كل صيف، يتم رصد النمل المجنح يدب على الأرض ويطير في الهواء في كل مكان.
يحدث هذا التجمع السنوي المعروف باسم يوم النمل الطائر إما في يوليو أو في أغسطس عندما يكون الطقس حارا ورطبا. ولكن لماذا يحدث هذا الطيران الجماعي كل عام؟.
يعرف النمل الطائر باسم alates، والملكات عادة ما تكون ناضجة جنسيا مع مجموعة متنوعة من الذكور.
والملكات هي أكبر النمل ويمكن أن يصل قياسها إلى 15 ملم.
ويمكن أن تعيش أنثى النمل المجنح حتى 15 عاما، لكن الذكور تنفق عادة بعد أيام قليلة من التزاوج - وهذا هو السبب الوحيد وراء تكاثرها.
هل هناك "يوم النملة الطائرة"؟
يستخدم المصطلح لوصف يوم هو عادة في يوليو أو أغسطس، عندما يمتلئ الهواء بأسراب من النمل المجنح.
يحدث هذا - كما سبق - عندما يكون المناخ حارا ورطبا، وهو عادة ما يكون مبكرا في المناطق الحضرية.
إقرأ المزيد
ويمكن أن تحدث هذه الظاهرة في أوقات مختلفة وفي أجزاء مختلفة من البلاد حسب الظروف الجوية. وتتزامن أحيانا مع أحداث كبرى.
ومع ذلك، قد يكون أفضل وصف لها على أنها موسم، لا يوم واحد، لا يقوم جميع النمل فيه برحلات جوية في وقت واحد خلال نفس فترة الـ 24 ساعة.
في الواقع، يمكن أن يحدث هذا على مدى عدة أسابيع، مع ظهور ذروته عدة مرات على مدار أيام قليلة.
وتطير ملكات النمل من أجل العثور على رفقاء ذكور وبدء مستعمرات جديدة.
وتغادر كل عام أعشاشها للعثور على رفيق ذكر ومكان جديد لبدء بناء مستعمرة جديدة.
وغالبا ما تُرى الإناث كبيرة الحجم وتطير إلى جانب الذكور الأصغر منها حجما. وهذا ما يسمى رحلة الزواج.
ويساعد الاحتشاد المستعمرات على حماية نفسها من الحيوانات المفترسة ويزيد من احتمالية تكاثرها.
وعلى الرغم من أن هذا قد يكون مصدر إزعاج غير مرحب به بالنسبة للبعض، إلا أن يوم النمل الطائر يلعب في الواقع دورا مهما.
فلا يحسّن حدث التطريد السنوي جودة التربة فحسب، بل يعد أيضا مصدرا لغذاء العديد من الطيور، مثل النوارس التي تتغذى على الحشرات المجنحة.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا بحوث حشرات
إقرأ أيضاً:
لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟
يُعد ملف الإيجار القديم أحد أكثر القضايا المثارة في مصر، حيث يمتد تأثيره لعقود طويلة ظل خلالها الخلاف بين الملاك والمستأجرين قائمًا دون التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
قانون جديد يراعي الجميع
قال الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن القانون الجديد المقترح سيراعي ظروف المستأجرين غير القادرين وكذلك الملاك أصحاب الوحدات العقارية. وأكد أن هناك فترة انتقالية ستُمنح للمقيمين بنظام الإيجار القديم، بالإضافة إلى إعطائهم أولوية في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن المقترح الجديد يتضمن حلولًا إيجابية للمستأجرين الذين لا يستطيعون تحمل أعباء الانتقال أو التعاقد على وحدات جديدة.
وأضاف أن المستأجرين سيمنحون فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، يدفعون خلالها قيمة إيجارية تعادل 60% من القيمة العادلة، على أن تشمل القيمة الضريبة العقارية. أما الوحدات غير السكنية والتجارية، فسيتم تسليمها للمالكين رسميًا في الربع الأول من عام 2027، بعد مهلة عامين للمستأجرين.
وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، قررت الحكومة زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، تطبق على الأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والهيئات العامة. وتبدأ الزيادة في مارس من كل عام حتى 2027، وبعد ذلك تنتهي عقود الإيجار القديمة لهؤلاء المستأجرين ما لم يتم التوصل لاتفاق جديد مع المالك.
لا تشمل الزيادة الحالية الوحدات السكنية، حيث يجري العمل حاليًا على إعداد مشروع قانون خاص بها. وتستعد الحكومة لمناقشته بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.
حكم دستوري بعدم دستورية تثبيت الأجرة
في نوفمبر 2024، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها للسكن في القانون رقم 136 لسنة 1981، مطالبةً بتدخل المشرّع لتحقيق توازن عادل بين المؤجر والمستأجر.
أشاد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، بحكم المحكمة، معتبرًا أنه خطوة إيجابية تفتح المجال لرؤية جديدة تضمن عدم تضرر أي من الطرفين، وتسهم في استقرار السوق العقاري وتحقيق التوازن الاقتصادي.
وكانت قد مرت قوانين الإيجار في مصر بمراحل متعددة بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي، فصدر قانون عام 1920 لمنع طرد المستأجرين دون حكم قضائي، وتبعته قوانين أخرى خلال فترات الحروب العالمية، لحماية المستأجر من الجشع وتأمين السكن للمواطنين.
وفي عهد الثورة، استمرت القوانين في حماية المستأجرين، مع خفض متتالٍ للأجرة، وصولًا إلى قانون 136 لسنة 1981 الذي أتاح بعض الامتيازات للملاك، وقانون 4 لسنة 1996 الذي أقر حرية التعاقد في الإيجار الجديد.
لكن ظل الإيجار القديم يمثل عبئًا على الكثير من الملاك، فيما اعتبره المستأجرون ضمانًا للاستقرار. ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد نقاشًا موسعًا لإيجاد صيغة قانونية جديدة تراعي مبدأ العدالة الاجتماعية وحقوق الطرفين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات