محافظ بنك إسرائيل يدعو لمعالجة القضايا التي أثارتها وكالة موديز
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
دعا محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يرون حكومة الاحتلال إلى معالجة القضايا التي أثارتها وكالة موديز بعدما خفضت التصنيف الائتماني السيادي للاحتلال، في وقت تحدث عن قدرة اقتصاد إسرائيل على التعافي من تأثير حرب غزة.
وخفضت وكالة موديز لأول مرة على الإطلاق التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "إيه 2" (A2) من "إيه 1" (A1) الجمعة الماضي، وأبقت نظرتها المستقبلية الائتمانية عند "سلبية"، مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.
وقال يرون -اليوم الأحد- إن من المهم أن "تعمل الحكومة والكنيست على معالجة القضايا الاقتصادية التي أثيرت في تقرير موديز" من أجل تعزيز ثقة الأسواق وشركات التصنيف في الاقتصاد الإسرائيلي.
وأضاف "عرفنا كيفية التعافي من الأوقات العصيبة في الماضي والعودة بسرعة إلى الازدهار، واقتصاد إسرائيل لديه القدرة لضمان حدوث ذلك هذه المرة أيضا".
وما لبث يرون يحث الحكومة منذ وقوع هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على الحفاظ على الانضباط المالي وتقليل الإنفاق على السلع غير المتعلقة بالحرب في غزة.
وحذرت موديز في تقريرها -الجمعة- من وجود مخاطر سياسية ومالية كبيرة نتيجة للحرب، وقالت "سيكون عجز الميزانية في إسرائيل أكبر بكثير من المتوقع قبل الصراع".
وسيتسبب خفض التصنيف إذا ما طال أمده، أو أدى إلى مزيد من التحركات المماثلة في:
رفع تكاليف الاقتراض على إسرائيل. تقليص الميزانية. زيادة الضرائب لإبقاء عجز الميزانية تحت السيطرة. ستصبح أسعار الفائدة أيضا أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والأسر الإسرائيلية. قد يؤدي التخفيض -ولو مؤقتا- إلى انخفاض أسعار الأسهم في بورصة تل أبيب. سيؤدي الخفض إلى تراجع صرف العملة الإسرائيلية (الشيكل) مقابل العملات الأجنبية في المستقبل القريب.وذكرت موديز أن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل قد يصل على الأرجح إلى 67% بحلول 2025، مقابل 62.1% في 2023.
ويأتي القرار في وقت بلغت فيه ديون الحكومة الإسرائيلية نحو 1.08 تريليون شيكل (294.2 مليار دولار) نهاية الربع الثالث من عام 2023، ويبدو أنها ارتفعت منذ ذلك الحين، نتيجة القروض وجمع الأموال لاحتياجات الحرب، حيث جمعت وزارة المالية الإسرائيلية 125 مليار شيكل (35 مليار دولار)، من خلال إصدارات السندات العامة في الخارج بالعملة الأجنبية.
من جهتها، ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية لرويترز في يناير/كانون الثاني الماضي أنها قد تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني إذا ما امتدت الحرب مع حماس إلى جبهات أخرى.
ووافق المشرعون بشكل مبدئي في الأسبوع الماضي على الميزانية الرسمية المعدلة لعام 2024 التي تضمنت إضافة عشرات المليارات من الشواكل لتمويل الحرب وتعويض المتضررين ورفع عجز الميزانية المتوقع هذا العام إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 2.25%.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تراجع عجز الميزانية إثر انخفاض نفقات الدولة مع نهاية يونيو
أعلنت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بـ 20,4 مليار درهم عند متم الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، مقابل عجز بلغ 28 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 9,4 ملايير درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضاف الخزينة في نشرتها، أن المداخيل العادية الخام بلغت 175,3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 13 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,1 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 10,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 11,8 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 2,4 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 30,7 في المائة.
من جانبها، تراجعت النفقات العادية بنسبة 1,4 في المائة إلى 156,07 مليار درهم، شاملة انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 67,5 في المائة) وارتفاع التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة (زائد 30,5 في المائة) وفوائد الدين (زائد 9,5 في المائة) والسلع والخدمات (زائد 3,1 في المائة).
وذكرت الخزينة العامة للمملكة أنه تم عند متم يونيو 2024، إنجاز المداخيل العادية بنسبة 56,6 في المائة من توقعات قانون المالية،والنفقات العادية بـ 49,1 في المائة، والنفقات الاستثمارية بـ 41,5 في المائة، مضيفة أن الرصيد العادي المسجل خلال النصف الأول من سنة 2024 جاء إيجابيا بقيمة 19,25 مليار درهم.
وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 244,1 مليار درهم، بتراجع نسبته 5,1 في المائة مقارنة بمستواها المسجل نهاية يونيو 2023، وذلك نتيجة انخفاض نفقات التشغيل بنسبة 2,9 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بـ 18,4 في المائة، مقابل ارتفاع نفقات الاستثمار بـ 10 في المائة.
ووصلت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، إلى ما مجموعه 397,5 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 50 في المائة، أي المستوى نفسه المسجل خلال النصف الأول من سنة 2023، ومعدل إصدار التزامات بنسبة 80 في المائة.
من جهتها، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 81,5 مليار درهم، إذ تأخذ في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 16,5 مليار درهم.
وحققت النفقات الصادرة ما يعادل 72,7 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,4 مليار درهم، ليبلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 8,8 ملايير درهم.
من جهة أخرى، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ما يعادل 1,2 مليار درهم، أي بتراجع نسبته 9,9 في المائة، فيما بلغت النفقات 591 مليون درهم، بارتفاع نسبته 4,8 في المائة.
كلمات دلالية المغرب حكومة مال ميزانية
تحذير من كريدية.. هذا ما قاله