محافظ بنك إسرائيل يدعو لمعالجة القضايا التي أثارتها وكالة موديز
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
دعا محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يرون حكومة الاحتلال إلى معالجة القضايا التي أثارتها وكالة موديز بعدما خفضت التصنيف الائتماني السيادي للاحتلال، في وقت تحدث عن قدرة اقتصاد إسرائيل على التعافي من تأثير حرب غزة.
وخفضت وكالة موديز لأول مرة على الإطلاق التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "إيه 2" (A2) من "إيه 1" (A1) الجمعة الماضي، وأبقت نظرتها المستقبلية الائتمانية عند "سلبية"، مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.
وقال يرون -اليوم الأحد- إن من المهم أن "تعمل الحكومة والكنيست على معالجة القضايا الاقتصادية التي أثيرت في تقرير موديز" من أجل تعزيز ثقة الأسواق وشركات التصنيف في الاقتصاد الإسرائيلي.
وأضاف "عرفنا كيفية التعافي من الأوقات العصيبة في الماضي والعودة بسرعة إلى الازدهار، واقتصاد إسرائيل لديه القدرة لضمان حدوث ذلك هذه المرة أيضا".
وما لبث يرون يحث الحكومة منذ وقوع هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على الحفاظ على الانضباط المالي وتقليل الإنفاق على السلع غير المتعلقة بالحرب في غزة.
وحذرت موديز في تقريرها -الجمعة- من وجود مخاطر سياسية ومالية كبيرة نتيجة للحرب، وقالت "سيكون عجز الميزانية في إسرائيل أكبر بكثير من المتوقع قبل الصراع".
وسيتسبب خفض التصنيف إذا ما طال أمده، أو أدى إلى مزيد من التحركات المماثلة في:
رفع تكاليف الاقتراض على إسرائيل. تقليص الميزانية. زيادة الضرائب لإبقاء عجز الميزانية تحت السيطرة. ستصبح أسعار الفائدة أيضا أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والأسر الإسرائيلية. قد يؤدي التخفيض -ولو مؤقتا- إلى انخفاض أسعار الأسهم في بورصة تل أبيب. سيؤدي الخفض إلى تراجع صرف العملة الإسرائيلية (الشيكل) مقابل العملات الأجنبية في المستقبل القريب.وذكرت موديز أن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل قد يصل على الأرجح إلى 67% بحلول 2025، مقابل 62.1% في 2023.
ويأتي القرار في وقت بلغت فيه ديون الحكومة الإسرائيلية نحو 1.08 تريليون شيكل (294.2 مليار دولار) نهاية الربع الثالث من عام 2023، ويبدو أنها ارتفعت منذ ذلك الحين، نتيجة القروض وجمع الأموال لاحتياجات الحرب، حيث جمعت وزارة المالية الإسرائيلية 125 مليار شيكل (35 مليار دولار)، من خلال إصدارات السندات العامة في الخارج بالعملة الأجنبية.
من جهتها، ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية لرويترز في يناير/كانون الثاني الماضي أنها قد تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني إذا ما امتدت الحرب مع حماس إلى جبهات أخرى.
ووافق المشرعون بشكل مبدئي في الأسبوع الماضي على الميزانية الرسمية المعدلة لعام 2024 التي تضمنت إضافة عشرات المليارات من الشواكل لتمويل الحرب وتعويض المتضررين ورفع عجز الميزانية المتوقع هذا العام إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 2.25%.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: الصليب الأحمر تسلم المحتجزين الـ 3 ليسلمهم للقوات الإسرائيلية
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أن الصليب الأحمر أبلغه بأن حماس سلمت الثلاثة المحتجزين إيلي شرابي وأور ليفي وأوهاد بن آمي .
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الصليب الأحمر بدأ نقلهم لتسليمهم إلى القوات الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) داخل غزة ليتم اصطحابهم إلى خارج القطاع، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.
وقد تم تسليم الثلاثة إسرائيليين إلى الصليب الأحمر، بعد توقيع اثنين من مسؤولي الصليب الأحمر على وثائق تؤكد تسلمهم للمحتجزين في إطار مراسم التسليم.
وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد سلمت اليوم (السبت) ثلاثة من الرهائن الإسرائيليين ، محتجزين لديها منذ السابع من أكتوبر عام 2023 إلى طواقم الصليب الأحمر الدولي ، ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى .
وسلمت كتائب القسام الرهائن الإسرائيليين الثلاثة إلياهو داتسون يوسف ، اور ابراهم ليفي ، اوهاد بن عامي إلى الصليب الأحمر الدولي في دير البلح وسط قطاع غزة ، وسط تواجد حشد من السكان الفلسطينيين وانتشار عناصر القسام بلباسهم العسكري وأسلحتهم.
وشهدت قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية وصول طائرتين مروحيتين تمهيداً لنقل المُحتجزين الثلاثة فور وصولهم.
شهدت السنوات الأخيرة عدة صفقات تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، كانت أبرزها صفقة شاليط عام 2011، التي تعدّ واحدة من أكبر وأهم صفقات التبادل بين الجانبين. في هذه الصفقة، نجحت حماس في الإفراج عن 1027 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم قيادات بارزة وأصحاب محكوميات عالية، مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي ظل محتجزًا في غزة لمدة خمس سنوات.
لعبت مصر دورًا محوريًا في إتمام الصفقة، حيث تولت الوساطة بين الطرفين وضمان تنفيذ الاتفاق. وقد عززت هذه الصفقة من مكانة حماس في الشارع الفلسطيني، إذ اعتبرها الكثيرون انتصارًا سياسيًا وعسكريًا، بينما أثارت في إسرائيل جدلًا داخليًا، خاصة في الأوساط اليمينية التي رأت أن إطلاق هذا العدد الكبير من الأسرى يمثل تهديدًا أمنيًا. لاحقًا، عاد بعض الأسرى المفرج عنهم إلى الواجهة السياسية والعسكرية، مثل يحيى السنوار، الذي أصبح قائد حركة حماس في قطاع غزة، مما عزز القناعة الإسرائيلية بضرورة فرض شروط أكثر صرامة في أي صفقات تبادل مستقبلية.
في السنوات التالية، وعلى الرغم من محاولات متعددة لإبرام صفقات جديدة، لم يتم التوصل إلى اتفاقات واسعة النطاق بحجم صفقة شاليط. إلا أن هناك تفاهمات محدودة جرت بين الطرفين، مثل صفقات الإفراج عن جثامين الشهداء أو إعادة بعض الأسرى المرضى مقابل تقديم معلومات عن الجنود الإسرائيليين المفقودين في غزة. حاليًا، تتفاوض إسرائيل وحماس عبر وسطاء، خصوصًا مصر وقطر، بشأن صفقة تبادل جديدة تشمل الجنود الإسرائيليين المأسورين خلال حرب 2014، وأسرى تم احتجازهم في أحداث لاحقة. تُطالب حماس بالإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، خاصة ذوي الأحكام العالية، فيما تصر إسرائيل على استعادة جنودها بأقل التنازلات الممكنة. ورغم التكتم حول تفاصيل المفاوضات، إلا أن التصعيد الأخير في غزة جعل هذا الملف أكثر إلحاحًا، مع ضغوط داخلية على الحكومة الإسرائيلية من عائلات الأسرى، وسط توقعات بأن أي صفقة مقبلة قد تكون الأكبر منذ صفقة شاليط.
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»