هيئة رئاسة مجلس النواب تدين استمرار العدوان الأمريكي البريطاني
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
وفي مستهل الاجتماع تم قراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الوطن والأمة الذين استشهدوا في سبيل الله ومواجهة الغزاة والمحتلين.
وجددت هيئة رئاسة مجلس النواب إدانتها الشديدة لاستمرار العدوان الأمريكي البريطاني على بلادنا.
واعتبرت تلك الاعتداءات انتهاكاً للسيادة اليمنية ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا للسلم الدولي وتدميرا لمقدرات الشعب اليمني وترويعا للآمنين، وتعكس مدى فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين.
كما جددت الهيئة تأكيد اليمن ضمان أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر والبحر العربي عدا السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة.
وأشارت الهيئة إلى أن استمرار العدوان الأمريكي البريطاني على الجمهورية اليمنية، يأتي للتغطية على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة والمدن الفلسطينية المحتلة..
وأكدت أن استمرار الاعتداءات الامريكية لن يثني اليمن عن القيام بدوره الانساني والأخلاقي وأداء واجبه الديني والاضطلاع بدوره ومسؤولياته في مساندة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشادت هيئة رئاسة المجلس بالخروج الجماهيري اليمني المشرف والمستمر في تنظيم المسيرات المليونية التي تنسجم وتوجيهات قائد الثورة دعماً للشعب الفلسطينيين في غزة.
وحملت الهيئة الإدارتين الأمريكية والبريطانية مسؤولية تهديد الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب والبحر العربي، معتبرة تواجد قواتهما وبوارجهما الحربية غير مبرر وغير قانوني، وشكلاً من أشكال الاحتلال الذي تتوّجب محاربته من كافة الدول المطلة على البحرين الأحمر والعربي.
كما أدانت الهيئة في اجتماعها، بأشد العبارات العدوان الأمريكي الذي شُن على عدد من المناطق في العراق وسوريا ولبنان وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا.
واعتبرت تلك الاعتداءات انتهاكاً سافرًا لسيادة دول عربية مستقلة وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وكافة الأعراف والمواثيق الدولية والانسانية والاخلاقية.
وأعربت الهيئة عن تضامن اليمن مع الشعوب العربية في العراق وسوريا ولبنان ، معبرة عن حرص صنعاء على الأمن والاستقرار في المنطقة ووضع حد للجرائم والمجازر الوحشية المروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وأهابت بالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والهيئات الأممية التابعة لهما مراجعة حساباتها والعمل على فرض احترام المواثيق الأممية ومبادئ القانون الدولي وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووضع حد لاستمرار استهتار المحتل الصهيوني بالشرعية الدولية وعدم السماح باستخدام الهيئات الأممية مطية للرغبات الأمريكية الصهيونية المتعطشة لسفك الدماء وتهديد السلم في المنطقة والعالم..
وطالبت الهيئة البرلمانيين في كافة أنحاء العالم التحرك العاجل للمساندة والتضامن والدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني العادلة في كافة المنابر البرلمانية العربية والإقليمية والدولية، مؤكدة حق الشعوب في مقاومة العدوان والاحتلال والرد على أي عدوان من أي دولة أو تحالف باستخدام كافة الوسائل الممكنة.
وتساءلت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها مخاطبة المجتمع الدولي .. "هل هناك فهم ودراية لما يجري في المنطقة بعيداً عن سياسة ازدواجية المعايير والتنفيذ الانتقائي للقانون الدولي؟
وقالت الهيئة: لقد أكد اليمن للعالم مرارا أن باب المندب والبحرين الأحمر والعربي مفتوح لمرور السفن عدا سفن الكيان الإسرائيلي المحتل، وأن الاعتداءات الأمريكية البريطانية على مقدرات الشعب اليمني لا مبرر لها أو مسوغ قانوني.
وأضافت الهيئة في تساؤلاتها " كيف يفهم العالم لغة أمريكا ولا يفهم لغة الطرف الآخر التي تعبر عن الانسانية والقيم الأخلاقية؟
وأكدت أن على العالم أن يعرف أن مطالب اليمن الرسمية والشعبية تتلخص في نقطتين: إيقاف الحرب ورفع الحصار عن قطاع غزة والشعب الفلسطيني، وإنقاذ الحالة الانسانية الكارثية التي أحدثتها آلة الحرب الصهيونية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتدمير مقدراته.
وطالبت هيئة رئاسة المجلس "دول العالم برفض الظلم وأن يقول الجميع لأمريكا :كفى استهتار بحقوق الانسان وتهديد السلم العالمي وإرسال البوارج وحاملات الطائرات لاستهداف المدن وترويع الآمنين".
كما طالبت دول وأحرار العالم بالتحرك العاجل لإيقاف المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي يتعمد فيها الكيان الإسرائيلي المحتل قتل المئات من أبناء الشعب الفلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإلزام كيان الاحتلال الاسرائيلي بإيقاف الاستهداف الممنهج للمساكن والسكان والأراضي والمساجد، والكنائس والمستشفيات والمدارس.
ودعت دول العالم التي تدعي التحضر والحرص على حقوق الحيوان، أن ينظروا بعين الإنسانية، و يراجع ضميره إزاء ما يحدث من حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وفي الاجتماع استعرضت هيئة رئاسة المجلس محضرها السابق وناقشت عددا من المواضيع الهامة.
كما ناقشت عددا من القضايا المتعلقة بمهام الأمانة العامة وجهودها في متابعة أداء الدوائر والمكاتب التابعة لجهاز الأمانة العامة بالمجلس، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
حضر الاجتماع أمين عام مجلس النواب، عبد الله القاسمي، والأمين العام المساعد، عبد الرحمن المنصور، ومدير مكتب رئيس مجلس النواب معين يحيى الراعي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: أبناء الشعب الفلسطینی العدوان الأمریکی مجلس النواب هیئة رئاسة
إقرأ أيضاً:
معزب: مجلس الدولة يتمتع بصلاحيات واسعة ودوره يتجاوز كونه هيئة استشارية
ليبيا – معزب: مجلس الدولة يتمتع بصلاحيات واسعة ودوره يتجاوز كونه هيئة استشاريةأكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، محمد معزب، أن المجلس لا يقتصر دوره على تقديم المشورة، بل يتمتع بصلاحيات واسعة بموجب اتفاق الصخيرات الموقّع عام 2015، مشيرًا إلى أن لديه دورًا فاعلًا في التشريع والرقابة على الحكومة.
صلاحيات تشريعية وتنفيذية لمجلس الدولةوفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أوضح معزب أن المجلس يشارك مجلس النواب في التشريع بشكل كامل، حيث لا يمكن لمجلس النواب إصدار أي قانون دون أخذ رأي مجلس الدولة الملزم، وفقًا لنصوص الاتفاق السياسي. كما أشار إلى أن المجلس يملك صلاحيات تتعلق بالميزانية ومتابعة أعمال الجهات التنفيذية، وهي صلاحيات ملزمة للحكومة.
إجهاض اتفاق القاهرة حول الانتخاباتوتحدث معزب عن آخر توافق بين مجلس الدولة ومجلس النواب خلال لقاء القاهرة في مارس الماضي، برعاية جامعة الدول العربية، حيث تم الاتفاق على إجراء الانتخابات بعد تعديل القوانين الانتخابية وإصدار قوانين جديدة. لكنه أشار إلى أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، نفى هذا الاتفاق بعد أسبوعين، مما أدى إلى إجهاض المحاولة.
ردود على تصريحات المشريكما ردّ معزب على تصريحات خالد المشري بشأن التزامه بأحكام القضاء، مشيرًا إلى أن ثلاثة أحكام قضائية صدرت لصالح محمد تكاله، مما أجهض انتخابات أغسطس، معتبرًا أن المشري يرد على نفسه فيما يتعلق بضرورة الالتزام بأحكام القضاء.
التعامل مع الحكومة والملفات الاقتصاديةوشدد معزب على أن تعامل مجلس الدولة مع الحكومة يعد أمرًا طبيعيًا، كونها حكومة معترف بها دوليًا، مؤكدًا أن الشرعية في ليبيا لا تزال قائمة. كما تطرق إلى التحديات التي تواجه الدولة، لا سيما المتعلقة بالمصرف المركزي والمعيشة اليومية للمواطن الليبي.