تأجيل أولى جلسات دعوى استبعاد نقيب المحامين من كشوف المرشحين
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل أولى جلسات دعوى تطالب باستبعاد نقيب المحامين عبد الحليم علام، من كشوف المرشحين لانتخابات نقابة المحامين، لجلسة 18 فبراير لإعداد المذكرات الختامية.
وجاء في تفاصيل الدعوى، أن اللجنة المخولة بقبول أوراق الترشح لانتخابات مجلس نقابة المحامين والنقيب قبلت أوراق الطالب الأول تحت رقم 99 حسب الكشوف الأولية للأسماء المقبول أوراق ترشحها عن مقعد مجلس النقابة العامة للمحامين، وتم قبول أوراق ترشح عبد الحليم علام عبد الحليم علام عن منصب نقيب المحامين، بالكشف قرين رقم 12، ونشرت الكشوف بتاريخ 2 / 2/ 2024 للانتخابات المحدد لها يوم 2024/3/9.
وأضافت الدعوى: «طبقا للحكم الصادر في الدعوى رقم 31321 لسنة 77 ق قضاء إداري، فإنه يحق للطالبين إقامة هذا الطعن بطلب استبعاد اسم عبد الحليم علام عبد الحليم علام المحامي بالنقض المرشح على منصب نقيب المحامين، والمعلن اسمه بالكشوف تحت رقم 12، وذلك ما تساند إليه حكم محكمة القضاء الإداري رقم 31321 لسنة 77 ق الصادر بجلسة 2023/6/25».
وتابعت المحكمة: «ولما كان الثابت أن عبد الحليم علام عبد الحليم علام هو النقيب الفرعي لنقابة الإسكندرية الفرعية، فإنه لا يحق له التقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين العام، وذلك أنه قد تم انتخابه نقيبا عامًا للمحامين بتاريخ 2023/9/4 وهو نقيبًا فرعيا للإسكندرية، وجاء حكم محكمة القضاء الإداري كاشفًا جازمًا وبحق بعدم جواز الجمع بين منصب النقيب الفرعي والنقيب العام للمحامين».
اقرأ أيضاًبعد إصابة 7 أشخاص.. تحقيقات موسعة في تسرب غاز الكلور بالشيخ زايد
إحالة دعوى استبعاد نبيه الوحش من انتخابات المحامين للمفوضين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضاء الإداري نقابة المحامين نقيب المحامين عبد الحليم علام عبد الحلیم علام نقیب المحامین نقیب ا
إقرأ أيضاً:
نظر بطلان رفع الرسوم واشتراط مقابلة شخصية للقيد فى نقابة المحامين.. اليوم
تستكمل هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى رقم ٧٦٢١٩ لسنة ٧٨ ق، المقامة من مصطفى شعبان المحامي، ضد نقيب المحامين، لطلب بطلان رفع رسوم القيد واشتراط مقابلة شخصية للقيد في نقابة المحامين، لإيداع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى.
وذكرت الدعوى أن أمر زيادة الرسوم فى نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية، وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو فى الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالي فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديدة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التى ينتمي إليها المدعي.
وأضاف المدعي أن اشتراط المقابلة الشخصية للقبول فى نقابة المحامين باطل، فقد خلا القانون من هذا الشرط، وإضافة شرط جديد للقيد غير موجود فى القانون يعد فى حقيقته تشريعًا جديدًا، ومجلس النقابة غير مختص بالتشريع وتعديل القانون، لأنه اختصاص مخول للسلطة التشريعية والمتمثلة مجلس النواب.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26