تأجيل أولى جلسات دعوى استبعاد نقيب المحامين من كشوف المرشحين
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل أولى جلسات دعوى تطالب باستبعاد نقيب المحامين عبد الحليم علام، من كشوف المرشحين لانتخابات نقابة المحامين، لجلسة 18 فبراير لإعداد المذكرات الختامية.
وجاء في تفاصيل الدعوى، أن اللجنة المخولة بقبول أوراق الترشح لانتخابات مجلس نقابة المحامين والنقيب قبلت أوراق الطالب الأول تحت رقم 99 حسب الكشوف الأولية للأسماء المقبول أوراق ترشحها عن مقعد مجلس النقابة العامة للمحامين، وتم قبول أوراق ترشح عبد الحليم علام عبد الحليم علام عن منصب نقيب المحامين، بالكشف قرين رقم 12، ونشرت الكشوف بتاريخ 2 / 2/ 2024 للانتخابات المحدد لها يوم 2024/3/9.
وأضافت الدعوى: «طبقا للحكم الصادر في الدعوى رقم 31321 لسنة 77 ق قضاء إداري، فإنه يحق للطالبين إقامة هذا الطعن بطلب استبعاد اسم عبد الحليم علام عبد الحليم علام المحامي بالنقض المرشح على منصب نقيب المحامين، والمعلن اسمه بالكشوف تحت رقم 12، وذلك ما تساند إليه حكم محكمة القضاء الإداري رقم 31321 لسنة 77 ق الصادر بجلسة 2023/6/25».
وتابعت المحكمة: «ولما كان الثابت أن عبد الحليم علام عبد الحليم علام هو النقيب الفرعي لنقابة الإسكندرية الفرعية، فإنه لا يحق له التقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين العام، وذلك أنه قد تم انتخابه نقيبا عامًا للمحامين بتاريخ 2023/9/4 وهو نقيبًا فرعيا للإسكندرية، وجاء حكم محكمة القضاء الإداري كاشفًا جازمًا وبحق بعدم جواز الجمع بين منصب النقيب الفرعي والنقيب العام للمحامين».
اقرأ أيضاًبعد إصابة 7 أشخاص.. تحقيقات موسعة في تسرب غاز الكلور بالشيخ زايد
إحالة دعوى استبعاد نبيه الوحش من انتخابات المحامين للمفوضين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضاء الإداري نقابة المحامين نقيب المحامين عبد الحليم علام عبد الحلیم علام نقیب المحامین نقیب ا
إقرأ أيضاً:
النظر في دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة.. بعد قليل
تنظر محكمة مفوضي القضاء الإداري الدائرة الثالثة للبث الفضائي، اليوم الأحد، في القضية الرامية إلى إلغاء ترخيص قناة «الرحمة» الفضائية.
وتطالب الدعوى التي رفعها الدكتور هاني سامح المحامي برقم 41878 لسنة 79 قضائية، بسحب ترخيص القناة، وحظر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها، مع فتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بزعم الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
وأوضحتِ الدعوى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًّا متشددًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل مثل الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحق الحويني، الذي أثارت تصريحاته حول العبودية و"الاقتصاد الداعشي" نقاشًا حادًّا.
كما سلطتِ الدعوى الضوءَ على اتهامات للقناة بالترويج للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بزواجه المتكرر من فتيات صغيرات، حيث وصل عدد زيجاته إلى أكثر من 22 زيجة، فضلاً عن واقعة رفض الإعلامية ميار الببلاوي طلبه للزواج منها، مما تسبب في استبعادها من القنوات السلفية.
وأشارتِ الدعوى إلى دور القناة في الترويج لأفكار الداعية محمد حسان، الذي أشير إلى ترويجه لشهادة دكتوراه غير معترف بها، واتُهم بتشجيع الجهاد في سوريا، مما أدى إلى انضمام شباب مصريين للصراع هناك وسقوطهم ضحايا.
وأكدتِ الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري الذي يمنع تأسيس وسائل إعلام ذات طابع ديني أو مذهبي، فضلاً عن انتهاكها لقانون تنظيم الإعلام لسنة 2018 وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014.. مطالبةً بإغلاق القناة ومحاسبة العاملين فيها لعدم امتلاكهم تراخيص رسمية.
واعتبرتِ الدعوى أن إغلاق قناة "الرحمة" يمثل خطوة محورية لتعزيز قيم الدولة المدنية والاعتدال، في إطار مواجهة الخطابات التي تستغل الدين لنشر التطرف والتشدد.
اقرأ أيضاًبعد عودة الدراسة.. ازدحام مروري على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة
اليوم.. محاكمة رجل أعمال متهم بقتل زوجته فى التجمع الخامس
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة