محافظ بورسعيد: بدء العمل في إنشاء الطرق الداخلية بالمجمع الصناعي جنوب بورسعيد
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن بدء العمل في إنشاء الطرق الداخلية بالمجمع الصناعى ٣ يوليو جنوب بورسعيد، وذلك ضمن أعمال إقامة مجمع الصناعات الثالث، والذي يأتي في إطار النهضة الاقتصادية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا
ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات العمل لسرعة الانتهاء من إنشاء الطرق استعدادا لبدء تشغيل المجمع الصناعي في أقرب وقت، وأشار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلى أن العمل وصل لمراحل متقدمة في إنشاء المجمع، مع قرب الانتهاء من أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث «٣ يوليو» بجنوب بورسعيد، استعدادا لتشغيله و افتتاحه قريبا
و يشمل المجمع الصناعي 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة (مواد غذائية - غزل ونسيج وملابس جاهزة - بتروكيماويات - أنشطة هندسية) حيث تم تصميم المصانع بمساحات مختلفة وهي ( 180 - 360 - 540 - 720 - 900 - 1080 - 1260 - 1440 - 1620 -1725 ) لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع.
وكان محافظ بورسعيد قد وجه بسرعة إقامة المجمع الصناعي الجديد، والذي يساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ بورسعيد جنوب بورسعيد الأسواق العالمية إنشاء الطرق الداخلية المجمع الصناعی محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.
الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاصتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.
كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».