محافظ بورسعيد: بدء العمل في إنشاء الطرق الداخلية بالمجمع الصناعي جنوب بورسعيد
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن بدء العمل في إنشاء الطرق الداخلية بالمجمع الصناعى ٣ يوليو جنوب بورسعيد، وذلك ضمن أعمال إقامة مجمع الصناعات الثالث، والذي يأتي في إطار النهضة الاقتصادية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا
ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات العمل لسرعة الانتهاء من إنشاء الطرق استعدادا لبدء تشغيل المجمع الصناعي في أقرب وقت، وأشار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلى أن العمل وصل لمراحل متقدمة في إنشاء المجمع، مع قرب الانتهاء من أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث «٣ يوليو» بجنوب بورسعيد، استعدادا لتشغيله و افتتاحه قريبا
و يشمل المجمع الصناعي 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة (مواد غذائية - غزل ونسيج وملابس جاهزة - بتروكيماويات - أنشطة هندسية) حيث تم تصميم المصانع بمساحات مختلفة وهي ( 180 - 360 - 540 - 720 - 900 - 1080 - 1260 - 1440 - 1620 -1725 ) لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع.
وكان محافظ بورسعيد قد وجه بسرعة إقامة المجمع الصناعي الجديد، والذي يساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ بورسعيد جنوب بورسعيد الأسواق العالمية إنشاء الطرق الداخلية المجمع الصناعی محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل