عقد ورشات تدريبية لتأهيل الشباب إلى سوق العمل في أسواق
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أطلق الاتحاد النوعي للبيئة في أسوان، مجموعة من الورش التدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل، ضمن مبادرة «لا للبلاستيك» الوطنية التي ترعاها وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي، بالتعاون مع المنتدى المحلي للتنمية المستدامة بأسوان، ومؤسسة رؤية حياة للتنمية المجتمعية وجمعية مستثمري الطاقة الشمسية ومديرية القوى العاملة بأسوان.
وأشار الدكتور أحمد زكي أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان، إلى أنّ البرنامج التدريبي ركز على تأهيل المشاركين من الشباب في صناعة منتجات حرفية وبيئية محلية للتسويق داخل السوق المحلية، والابتعاد عن استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، التي تلحق ضررًا بالبيئة والصحة العامة، إضافة إلى تدريب المشاركين على ابتكار بدائل للبلاستيك في صناعة المنتجات الحرفية باستخدام موارد متوفرة في البيئة الأسوانية.
المشروع يستهدف عدة قرى في أسوانوأكد أن ذلك هو أول برنامج يدمج مبادرة «لا للبلاستيك» ضمن برامج التدريب لسوق العمل في أسوان، بالتعاون مع الجهات الشريكة، وأدارت البرنامج التدريبي ياسمين خليل، عضو المنتدى المحلي للتنمية المستدامة في أسوان، واستهدف الشباب في قرى بنبان والمنصورية والرقبة بمركز دراو في أسوان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة أسوان مخاطر البلاستيك الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان فی أسوان
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: سنعمل على توطين صناعة الدواء والتوسع في منظومة التأمين الصحي
يبدأ الدكتور خالد عبد الغفار، مهامه نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزيرا للصحة والسكان، بالعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التكامل بين التنمية البشرية والصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية والمهارية، وتأهيلهم لسوق العمل، بغرض تحسين الخصائص الإنسانية وتنمية الوعي الوطني والثقافي والديني من خلال التنسيق والتكامل بين وزارات (التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، والشباب والرياضة، والثقافة، والتضامن الاجتماعي)، والمجالس القومية المتخصصة، لإحداث حالة من التكامل بين الوزارات والجهات المعنية، بما يكفل الحياة الكريمة لكل المواطنين، ورفعة وازدهار الدولة المصرية.
وتتضمن تكليفات الرئيس، في حقيبة الصحة خلال الفترة القادمة، بحسب وزير الصحة، تسريع وتيرة العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال الفترة المقبلة لتغطي كافة المحافظات في 2030، والقضاء على قوائم الانتظار، والانتهاء من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، ومواصلة جهود الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، ودعم الصحة الإنجابية، وكذلك الصحة النفسية، والانتقال من مرحلة توفير الخدمات العلاجية فقط، إلى مرحلة العمل على منع انتشار الأمراض السارية، من خلال الوصول إلى مصر خالية من الأمراض المعدية، ومواجهة أي تهديدات وبائية.
ومن الملفات الهامة التي تشملها تكليفات الرئيس، العمل على توفير وتوطين صناعة الدواء، والارتقاء بخدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيفها، للاكتشاف المبكر لأي أمراض والسيطرة عليها وعلاجها في مراحلها المبكرة، واستكمال المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الأولية، وزيادة السعة الاستيعابية وأعداد أسرة المستشفيات، والتوسع في المدن الطبية المتخصصة، وزيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة، بالإضافة إلى ميكنة وحوكمة القطاع الصحي، والرقابة عليه، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وضبط الزيادة السكانية غير المخططة، مع تحسين الخصائص السكانية.
هذا بالإضافة إلى العمل على تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية، لما تمثله هذه المشاركة من أهمية بالغة لمشروع التأمين الصحي الشامل. وذلك بهدف الوصول بالمواطن المصري إلى حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي والحياة الكريمة.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو