بحضور عالمي واسع.. الإمارات تستضيف القمة العالمية للحكومات
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الإمارات العربية – تستضيف الإمارات القمة العالمية للحكومات 2024، بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة، و120 وفدا حكوميا و85 منظمة دولية وإقليمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين.
ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس، وحاكم دبي، بضيوف البلاد المشاركين في القمة العالمية للحكومات 2024 التي تنطلق غدا في دبي تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، وتستمر على مدى ثلاثة أيام.
وأكد بن زايد، أن بلاده “مستمرة في بذل جهودها لتطوير التعاون بين حكومات العالم، انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن التحديات التي يواجهها العالم تتطلب عملا مشتركا، والتزاما جماعيا بصياغة رؤى موحدة للعبور إلى مستقبل أكثر أمانا وازدهارا”.
وقال إن : “القمة العالمية للحكومات تمثل دعوة مسؤولة من الإمارات إلى العالم أجمع من أجل الحوار وتبادل الخبرات إضافة إلى الاستثمار الأمثل في الأفكار الجديدة، والطاقات المبدعة القادرة على بلورة حلول مبتكرة للتحديات التنموية، وتلبية تطلعات الشعوب في الحياة الكريمة والمستقبل الأفضل”.
من جانبه، أكد حاكم دبي أن “القمة العالمية للحكومات، تحولت عبر 11 عاما إلى ملتقى عالمي فريد لتوليد الأفكار الملهمة، والاحتفاء بقصص النجاح، وترسيخ الجانب المعرفي في العمل الحكومي، لتمكينه من مواكبة المستجدات واستشراف المستقبل”.
ويشارك في القمة العالمية للحكومات 2024، أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة، كما تجمع 120 وفدا حكوميا وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.
وتشهد القمة عقد 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعا وزاريا وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير، كما تستضيف نخبة متميزة من علماء العالم الحائزين على جائزة نوبل في مختلف التخصصات العلمية.
المصدر: RT+وام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القمة العالمیة للحکومات إضافة إلى أکثر من
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025 إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
فقد وقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من "ماليزيا ونيوزيلاندا وكينيا وأوكرانيا وأفريقيا الوسطى" ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعليًا، فيما تم التوقيع رسميًا على 14 اتفاقية جميعها تخضع حاليًا للإجراءات الفنية والتصديق تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ قريبًا.. كما تم إنجاز مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعدادًا للتوقيع عليها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
وتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان والتي تُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري 2025 مما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
وأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بنسبة 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بنسبة 75% في نهاية العام 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بنسبة تزيد على 11% وأندونيسيا بنمو أكثر من 15% و جورجيا بما يزيد على 56% مما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 سنوات أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة والتي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى جانب خدمات إعادة التصدير و"قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".
وتعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية يضاعف الفرص ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
المصدر: وام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز