مصر تسعى لاستيعاب جزء من تأثير توترات البحر الأحمر على قناة السويس
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تسعى مصر إلى استيعاب جزء من تأثير الهجمات على السفن في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس، وذلك بفضل "النمو السابق" الذي كان جيدا قبل بدء الحرب.
هكذا صرح وزير المالية المصري محمد معيط، الأحد، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، حين قال إن الحكومة "تخطط للاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص فيما يتعلق بالإنفاق على المشروعات".
وكان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، قد صرح الشهر الماضي، بأن إيرادات القناة انخفضت بنسبة 44% في يناير/كانون الثاني 2024، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
فيما قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، مطلع الشهر الجاري، إن القاهرة "خسرت في النصف الأول من يناير/كانون الثاني الماضي ما يعادل 100 مليون دولار من إيرادات قناة السويس"، وهو عجز يتفاقم حاليا لأن مزيدا من السفن تتجنب دخول الممر المائي الحيوي، خشية التعرض لهجمات الحوثيين.
وأضافت في تصريحات للصحفيين في مقر الصندوق في واشنطن، أن مصر تكسب عادة نحو 700 مليون دولار شهريا من رسوم عبور القناة، وأن السياحة المصرية تعاني أكثر بكثير مقارنة بالسياحة في الدول المجاورة بسبب قرب مصر من الهجمات الإسرائيلية على غزة.
وكان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كشف في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أن حركة الشحن التي تمر عبر قناة السويس، انخفضت 45% في الشهرين الماضيين بعد تحويل شركات شحن مسار السفن نتيجة هجمات الحوثيين.
اقرأ أيضاً
انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف بعد هجمات الحوثيين
وحولت العديد من شركات الشحن مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر، منذ أن بدأت حركة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على مناطق كبيرة من اليمن، في شن هجمات على سفن، فيما تقول إنه "تضامن مع الفلسطينيين" في غزة. وردت الولايات المتحدة وبريطانيا بشن ضربات جوية ضد الحوثيين.
وذكر "أونكتاد" أن عدد السفن التي عبرت قناة السويس انخفض 39% مقارنة مع بداية ديسمبر/كانون الأول، مما أدى إلى انخفاض حمولات الشحن 45%.
كما انخفض العدد الأسبوعي لعمليات عبور سفن الحاويات بنسبة 67% على أساس سنوي.
وتعاني مصر من نقص طويل الأمد في الدولار، وتعرضت مصادرها الرئيسية للعملة الأجنبية، وهي صادرات الغاز الطبيعي والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج ومستحقات قناة السويس، لضغوط في الآونة الأخيرة.
ومنذ شهرين، ينفذ المتمردون اليمنيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، وقد تسببت الهجمات بمضاعفة كلفة النقل، نتيجة تحويل شركات الشحن مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب إفريقيا الذي يطيل الرحلة بين آسيا وأوروبا لمدة أسبوع تقريبا.
وفضلت الكثير من شركات الشحن تعليق مرور سفنها في المنطقة، واختارت مسار رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، وهو طريق أطول وأكثر كلفة.
ويمر ما بين 12 إلى 15% من التجارة العالمية، وما بين 25 إلى 30% من حركة الحاويات، عبر قناة السويس.
اقرأ أيضاً
دوامة البحر الأحمر تعصف بقناة السويس وتضع مصر أمام خيارين
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر قناة السويس البحر الأحمر استثمارات البحر الأحمر قناة السویس
إقرأ أيضاً:
سفن تجارية تبدأ باختبار العودة إلى البحر الأحمر
يمن مونيتور/قسم الأخبار
تظهر البيانات أن بعض السفن تعود إلى عبور باب المندب، لكن معظم الصناعة تواصل تجنب ذلك
ووفقا للتحليل الذي نشره موقع بيانات لويدز المراسلة بريدجيت ديكن، فإنه لم يحدث أي تغيير ملموس في حركة المرور خلال الأسبوع الذي أعقب إعلان الحوثيين وقفًا جزئيًا للهجمات، ولم يؤد الرفع الجزئي للقيود في البحر الأحمر إلى عودة جماعية إلى الممر الملاحي المحاصر الذي يمر عبر هذه المياه، لكن باب المندب أصبح الآن خيارا قابلا للتطبيق بالنسبة لبعض الذين كانوا يتجنبون المنطقة.
ويرى التحليل أنه قد مر أسبوع منذ أن أصدر الحوثيون إشعارًا يقولون فيه إنهم لن يستهدفوا بعد الآن السفن المملوكة والمدارة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتي ترفع علمهما بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وتشير تحليلات حركة المرور عبر باب المندب وقناة السويس إلى أن الإعلان فشل في إقناع قطاعات كبيرة من الصناعة بالعودة إلى المنطقة.
وبحسب بيانات تتبع السفن المقدمة من شركة لويدز ليست إنتليجنس ، بلغ إجمالي عدد السفن العابرة لباب المندب 223 سفينة خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 4% على أساس أسبوعي، ولكن بما يتماشى مع المستويات التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية.
وانخفضت أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 7% إلى 194 سفينة.
ويذهب إلى أنه كنا كان متوقعا، تؤكد الأرقام أن عودة أحجام حركة المرور في البحر الأحمر إلى طبيعتها لن تحدث بين عشية وضحاها، ولكنها تكشف عن وجود بعض مالكي السفن والمشغلين الذين ينظرون الآن إلى البحر الأحمر على أنه مفتوح للأعمال التجارية.
من بين السفن التي أبحرت عبر باب المندب الأسبوع الماضي، كان ما يقرب من 25 سفينة إما عائدة إلى نقطة الاختناق بعد تجنب المنطقة منذ نهاية عام 2023، أو كانت تقوم برحلتها الأولى عبر المضيق دون وجود تاريخ من مثل هذه العبور خلال العامين الماضيين.
قال مركز المعلومات البحرية المشترك إن ست سفن مرتبطة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة عبرت منطقة التهديد منذ 19 يناير 2025.
وقالت اللجنة المشتركة لمراقبة البحر الأحمر وخليج عدن في أحدث تقرير أسبوعي لها: “تقدر اللجنة أنه مع تقدم اتفاق السلام وبقاء السفن والبنية التحتية غير مستهدفة، فمن المتوقع تحسن الاستقرار؛ ومع ذلك، تظل المخاطر في البحر الأحمر وخليج عدن مرتفعة”.
ولا يفاجأ محللو الأمن البحري بأن جزءاً كبيراً من الصناعة يواصل التحول حول رأس الرجاء الصالح.
ويقول رئيس قسم الاستشارات في مجموعة إي أو إس للمخاطر مارتن كيلي: “يحتفظ الحوثيون بالقدرة على استئناف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر في غضون مهلة قصيرة للغاية، وبالتالي فإن المخاطر يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة”.
ويشير إلى أنه من المرجح أن يستمر هذا في ردع شركات الشحن عن المخاطرة بالتواجد في مدى صواريخ الحوثيين أو طائراتهم بدون طيار في حال فشل وقف إطلاق النار في غزة وعودة الحوثيين إلى ملف الأهداف السابق”.
ووصف وقف إطلاق النار بأنه هش، فيما تظل التوترات في المنطقة مرتفعة.
وقال إن التقلبات السياسية هي أحد الأسباب التي تدفع مالكي السفن ومشغليها إلى الاستمرار في تغيير مساراتهم، والسبب الآخر هو عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الحوثيين أنفسهم.
ورغم أن الباب يبدو مفتوحاً أمام الكثير من قطاعات صناعة الشحن، فإن السفن المملوكة لإسرائيل لا تزال معرضة لخطر الاستهداف. وهذا من شأنه بطبيعة الحال أن يعرض أجزاء أخرى من الصناعة للخطر.
وقال المحلل المساعد في شركة كنترول ريسكس، أران كينيدي: “لقد تبنى الحوثيون باستمرار تعريفًا فضفاضًا لما يشكل هدفًا عند تبرير هجماتهم من خلال تفسير الروابط الكاذبة أو الضعيفة أو القديمة بين السفن التي يستهدفونها وخصومهم المعلنين”.
“وبالتالي، فمن المرجح أن تستمر معظم السفن غير المملوكة لإسرائيل في تجنب المنطقة في هذه الأثناء، وسيستمر بعضها في ذلك حتى يصدر الحوثيون إعلانًا كاملاً بأن حملتهم البحرية قد انتهت”.