تفاصيل التعديلات الجديدة لرفع حد الإعفاء الضريبي.. وزيادة الدخل الشهري
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتبكير موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، ومنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 .
وحصلت «الوطن» على نسخة من المذكرة الإيضاحية التي أرسلتها وزارة المالية إلى مجلس النواب، تتضمن الجداول الخاصة بالزيادات الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة جديدة من قرارات الحماية الإجتماعية.
وتتضمن المذكرة أنه إزاء الحاجة الملحة إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى تحسين الدخول وزيادة الحد الأدنى للأجور، فقد أعدت وزارة المالية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٥ ، حيث رؤى تعديل نص المادة (۸) من القانون الحالي بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كل ممولي ضريبة المرتبات:
- النشاط التجاري والصناعي
- الثروة العقارية
- النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
إذ جرت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنوياً، وكذا تعديل المادة (13 بند 1) من القانون نفسه برفع حد الإعفاء الشخصي السنوي للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه.
ونصت القوانين بتبكير الصرف وتنفيذها خلال شهر مارس المقبل، بدلا من يونيو المقبل وقبل شهر رمضان، مع وضع حد أدنى لزيادة الدخل الشهري للموظفين العاملين بواقع مبلغ 1000 جنيه للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)، ومبلغ 1100 جنيه للدرجات المالية (الأولى والثانية والثالثة)، ومبلغ 1200 جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الضريبة على الدخل المرتب زيادة المرتبات
إقرأ أيضاً:
جمعية خبراء الضرائب: 4 ملفات عاجلة تنتظر وزير المالية الجديد
وجهت جمعية خبراء الضرائب المصرية الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، مؤكدةً أنه بذل جهودًا كبيرة خلال السنوات الست التي تولى فيها المسؤولية، ورحبت الجمعية بتولي أحمد كچوك منصب وزير المالية، وقالت إن هناك 4 ملفات ضريبية عاجلة في انتظار وزير المالية الجديد.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الدكتور محمد معيط واجه ظروفًا بالغة الصعوبة خلال توليه المسؤولية منها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة وخفض قيمة الجنيه، ومع ذلك نجح «معيط» في تحقيق فائض أولي في ميزانية الدولة بنسبة 1.5%.
إشادة بالخبرات الدولية لوزير المالية الجديدوأكد عبد الغني، أننا نتوقع الكثير من أحمد كچوك وزير المالية الجديد بحكم الخبرات الدولية والمحلية المتراكمة لديه، فقد عمل مع البنك الدولي وتولى منصب نائب الوزير للسياسات المالية منذ مارس 2016، وأدار بنجاح ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وعلى مدى العامين الماضيين حضر أغلب الاجتماعات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مما يؤكد أن كچوك يملك صورة كاملة عن الأوضاع في وزارة المالية وفي الاقتصاد القومي.
ولفت إلى أنّ تعيين شريف الكيلاني نائبًا لوزير المالية يعد من اخبار السارة، إذ أنه من الكفاءات المشهود لها في المجال الضريبي، ولا شك أن وجوده إلى جانب أحمد كچوك سيُثري العمل الضريبي ويساهم في حل التحديات الضريبية وإعادة ترتيب الأولويات بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.
4 ملفات ضريبية عاجلة تنتظر وزير المالية الجديدوقال عبد الغني، إن هناك 4 ملفات ضريبية عاجلة تنتظر الوزير الجديد، أولها وأهمها الالتزام بقرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب، ونص القرار على تشكيل أمانة فنية من وزارة المالية تتولى إعداد جدول أعمال المجلس، وإجراء الدراسات والبحوث عن الموضوعات التي تعرض على المجلس.
وأكد أننا نطالب وزير المالية الجديد بسرعة تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للضرائب حتى يتمكن المجلس من البدء في ممارسة مهامه لضبط أداء الإدارة الضريبية، وتوفير أقصى درجات المصداقية والشفافية في تطبيق الإجراءات الضريبية، وأيضًا دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب، ومناقشة القوانين والإجراءات الضريبية وضبط العلاقة بين المستثمرين والإدارة الضريبية، بما يساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع العملية الإنتاجية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
أما الملف الثالث يتعلق بمشروع قانون الضريبة على الدخل والذي أعلنت وزارة المالية في يناير الماضي أنه سيطرح للحوار المجتمعي في فبراير، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودى ومتوسطي الدخل تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
قال عبد الغني، إن المُعلن حتى الآن أن مشروع القانون لا يتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة، وأنه يستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي، خاصة أن القانون الحالي مضى عليه ما يقرب من 20 عامًا وجرت عليه تعديلات عديدة ولم يعد متوافقًا مع المنظومة الضريبية الإلكترونية.
قال أشرف عبد الغني، إن الملف الرابع يتعلق بالمطالبة بإعادة العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وهو ما طالب به مجلس الشيوخ وجمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات والعديد من منظمات الأعمال وجمعيات المستثمرين والجمعيات المهنية المتخصصة.
أكد أن إعادة العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، سيساهم في توفير حصيلة كبيرة لخزانة الدولة بالإضافة إلى إنهاء نسبة عالية من المنازعات الضريبية، واستقرار المراكز الضريبية للممولين وتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من المشروعات.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024