الذكاء الاصطناعي يتصدر مناقشات قمة عالمية للحكومات في دبي

يتصدر الذكاء الاصطناعي وما يفتحه من آفاق مستقبلية جديدة، أبرز محاور أجندة القمة العالمية للحكومات 2024 التي تنعقد في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير/شباط الجاري، وذلك لما يشكله هذا المجال من تأثير عميق بدأ يظهر على مختلف القطاعات المحورية، وما سيجلبه من تحولات هيكلية وتطورات كبرى في حياة المجتمعات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) تستضيف القمة العالمية للحكومات ضمن فعالياتها، أكثر من 100 شخصية وقيادة من الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتستضيف  القمة في جلساتها النقاشية الرئيسية عددا كبيرا من أصحاب الشركات والخبراء وأصحاب العقول واللاعبين الرئيسيين المؤثرين في تطورهذا القطاع، وتضعهم جميعا على طاولة واحدة مع القادة والمسؤولين الحكوميين، للخروج بنتائج استثنائية تدعم تمكين الحكومات في مواكبة التطورات الحاصلة في هذا القطاع، وإبقائها على جاهزية كاملة لمواجهة تحدياته واقتناص فرصه الكبيرة.

ويبحث المجتمعون إيجاد أطر كفيلة بالتغلب على مختلف تحديات هذا القطاع من خلال الحوار والشراكة بين مختلف الأطراف المؤثرة والمستفيدة من مجالات الذكاء الاصطناعي.

القمة العالمية للحكومات تستضيف أكثر من 100 شخصية وقيادة من الشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي (الجزيرة)

وتضم قائمة ضيوف القمة والمشاركين في فعالياتها نخبة من الخبراء والرؤساء التنفيذيين والمؤسسين لكبرى الشركات العاملة في حقل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والتطبيقات الذكية، إضافة إلى كبار قادة توظيف التكنولوجيا في الأعمال من الشركات والمؤسسات العالمية التي كان لها السبق في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن قطاعاتها المختلفة.

وتشارك هذه النخبة المتميزة من ضيوف القمة في أجندة حافلة بالفعاليات بشأن مختلف مجالات وتطبيقات وسياسات الذكاء الاصطناعي، حيث تعقد القمة العالمية للحكومات منتدى الذكاء الاصطناعي المسؤول الذي سيعمل كحلقة وصل لتعزيز التعاون الدولي والشراكات المتعددة القطاعات لدفع عجلة التطورالمسؤول في تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحقيق الخير الشامل للمجتمعات.

ويبحث المنتدى تشكيل إجماع عالمي بشأن تطوير واعتماد مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤولة من خلال إطلاقه الحوارات العالمية التي تجمع المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، كما يركز على تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في الدول من خلال تطوير قطاعات التعليم والبنية التحتية وصياغة السياسات المستقبلية.

المصدر: الجزيرة