امرأة مهدد بالحبس بعد سرقتها مجوهرات ابنة محامية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 200 الف دج غرامة مالية نافذة لامراة في العقد الثالث من العمر “أ.ح.ر”. بعد سرقتها مجوهرات ابنة محامية لدى نقابة البليدة “ت.م” .
و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها الى تاريخ 5 جويلية 2022. حيث قامت المتهمة ،بسرقة مجموعة من المصوغات من بينها سوار ذهبي و اقراط ذهب ،من منزل الضحية.
المتهمة و اثناء مثولها امام هيئة محكمة الجنح نهاراليوم الاحد انكرت التهمة المنسوبة اليها و صرحت ان القضية ملفقة لها بغرض الانتقام منها ،الا ان الشاكية اكدت انها هي من قامت بسرقتها كما انها ذهبت الى منزل المتهمة وضبطت بحوزتها بعض من المسروقات التي قامت بسرقتها ، ملتمسة منها تعويض عن قيمة المسروقات ،وبعد التماس وكيل الجمهورية وعلى ضوء المعطيات الواردة بالجلسة حددت القاضي تاريخ 25 فيفري للنطق بالحكم في القضية .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
محمود عبد الراضي: مجوهرات ودولارات ونصف مليار مضبوطات شبكة المخدرات
وجهت وزارة الداخلية المصرية ضربة قوية لتجار المواد المخدرة، بعد كشف وإسقاط شبكة إجرامية منظمة تديرها المنتجة سارة خليفة، تخصصت في تصنيع وترويج "الحشيش الصناعي".
وكشف الزميل محمود عبد الراضي، مدير قطاع الحوادث بجريدة "اليوم السابع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON E، أن التحريات كشفت عن استخدام المتهمين شقتين في منطقتي مدينة نصر والسلام كمقرات لتحضير المواد المخدرة وتخزينها.
وأشار عبد الراضي إلى أن معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أكدت قيام تشكيل عصابي بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة في تصنيع مخدر "البودر" أو ما يعرف بـ"الحشيش الصناعي"، وتخصيص أماكن لتجهيزه قبل طرحه في السوق.
وأضاف أن القوات الأمنية داهمت الموقعين، وأسفرت العملية عن ضبط 200 كيلو جرام من المخدر المصنع، بالإضافة إلى المواد الخام والأدوات المستخدمة في التصنيع. كما تم ضبط كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، إلى جانب خمس سيارات يُعتقد أنها من عائدات النشاط الإجرامي.
وتُقدّر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 420 مليون جنيه. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتورطين في القضية.
مشاركة