بلومبرج: إسرائيل ستلجأ لأسواق الديون الدولية بعد تخفيض تصنيفها بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستعد لإطلاق "فورة سندات"، وسيتعين عليها بيع كمية شبه قياسية من السندات هذا العام لتمويل حربها ضد "حماس"، بعد خفض وكالة "موديز" لتصنيف إسرائيل الائتماني.
وأوضحت الوكالة، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، إن المهمة أمام الاقتصاد الإسرائيلي باتت أكثر تعقيدا بعد تقرير "موديز"، والذي خفض تصنيف تل أبيب الائتماني للمرة الأولى على الإطلاق.
وفي حين أن إسرائيل لا تزال ضمن منطقة الدرجة الاستثمارية – على قدم المساواة مع دول مثل أيسلندا وبولندا – فإن هذه الخطوة سلطت الضوء على الخسائر الاقتصادية التي تلحقها الحرب بها، بحسب التقرير.
اقرأ أيضاً
تداعيات حرب غزة.. موديز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل
الاعتماد على أسواق الديونونقلت "بلومبرج" عن مسؤولين ماليين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم، أنه من المرجح أن تعتمد الحكومة الإسرائيلية بشكل كبير على أسواق ديون الشيكل لأنها تزيد من إصدارها، لكنها مستعدة أيضًا لبيع المزيد من السندات بالعملة الأجنبية، خاصة من خلال صفقات يتم التفاوض عليها بشكل خاص.
وكانت "موديز" قد قالت، عندما أعلنت خفض تصنيفها الائتماني بعد إغلاق الأسواق لهذا الأسبوع، إن الحرب "ستزيد بشكل ملموس من المخاطر السياسية على إسرائيل وستضعف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية"، وأضافت أن "عبء ديون إسرائيل سيكون أعلى ماديا مما كان متوقعا قبل الصراع".
أكبر عجز للميزانيةوتقول "بلومبرج" إنه مع تزايد التكاليف المالية للحرب في غزة، فإن إسرائيل تسير على الطريق نحو إدارة أحد أكبر عجز للميزانية في هذا القرن.
وتتصور الحكومة زيادة الديون في عام 2024 أكثر من أي عام آخر باستثناء عام 2020، عندما اضطرت إلى الإنفاق والاقتراض بكثافة لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا وعمليات الإغلاق، وفقًا للمسؤولين.
اقرأ أيضاً
دعم لا محدود لتل أبيب.. 1.6 مليار دولار خسائر واشنطن منذ بدء الحرب
ومن المتوقع أن يصل إجمالي إصدار الديون إلى حوالي 210 مليار شيكل (58 مليار دولار)، بزيادة تقارب الثلث عن العام الماضي، وفقًا لما ذكره أليكس زابيزينسكي، كبير الاقتصاديين في شركةMeitav DS Investments.
وفي عام 2020 كان الرقم 265 مليار شيكل.
وسيقع العبء إلى حد كبير على السوق المحلية التي تستغلها السلطات عادة لنحو 80% من احتياجاتها التمويلية، مما يقلل من اعتمادها على تدفقات رأس المال الأجنبي المتقلبة.
انخفاض الإيرادات وارتفاع الإنفاقوانخفضت الإيرادات الحكومية بشكل حاد منذ اندلاع الحرب مع "حماس" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
أيضا، سوف يرتفع الإنفاق بما يعادل 19 مليار دولار هذا العام ــ وهو مبلغ ليس بالقليل بالنسبة لاقتصاد يبلغ حجمه 521 مليار دولار ــ لتغطية تكاليف المزيد من الدفاع والأمن. برامج مثل إعادة بناء المستوطنات المدمرة.
اقرأ أيضاً
2.4 مليار دولار خسائر إسرائيل شهريا جراء الحرب على غزة
ومع ذلك، يعتقد المسؤولون في مكتب المحاسب العام، المسؤولون عن إدارة ديون إسرائيل البالغة 300 مليار دولار، أن الضغوط الاقتصادية ستخف مع قيام الجيش بتقليص بعض العمليات والسماح لمزيد من جنود الاحتياط بالعودة إلى وظائفهم.
وقالوا إن المستثمرين متفائلون بشأن التوقعات المالية للبلاد، بناءً على الاجتماعات والمحادثات الأخيرة التي أجروها في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
ومنذ بدء الصراع، لم تصدر إسرائيل سندات بالعملة الأجنبية في الأسواق العامة. وهي ليست في عجلة من أمرها للقيام بذلك، بحسب المسؤولين.
بيع سندات دوليةوبدلاً من ذلك، باعت الحكومة الديون بالدولار واليورو والين من خلال الاكتتابات الخاصة، والتي عادة ما يتم شراؤها من قبل عدد قليل من المستثمرين على الأكثر.
وقد تم ترتيب هذه الأمور من قبل بنوك مثل Goldman Sachs Group Inc. وDeutsche Bank AG.
ونفذت إسرائيل ما لا يقل عن أربع صفقات من هذا القبيل في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بما في ذلك ثلاث عمليات زيادة في الأوراق المالية الحالية المقومة باليورو وسندات نادرة بالريال البرازيلي سيتم سدادها بالدولار الأمريكي، وحققت في المجمل عائدات بلغت نحو 1.7 مليار دولار، ضمن اقتراض خارجي قد يتجاوز 10 مليارات دولار في 2024.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإصدارات المحلية في الشهرين الأولين من هذا العام إلى ما يعادل أكثر من 9 مليارات دولار، أي بزيادة قدرها 350% عن نفس الفترة من العام الماضي.
اقرأ أيضاً
حرب غزة تكبد إسرائيل 246 مليون دولار يوميا وتخفض تصنيفها وترفع عجز موازنتها
وقال زابيجينسكي، الخبير الاقتصادي في ميتاف في تل أبيب، إن إسرائيل ستحتاج إلى 125 مليار شيكل لتمويل عجز ميزانية 2024 ونحو 85 مليار شيكل لإعادة تمويل الديون المستحقة.
ومع ذلك، لا تزال أمام الحكومة مهمة شاقة في دفع فاتورة الحرب، التي تشير تقديرات البنك المركزي إلى أنها ستصل إلى ما يقرب من 70 مليار دولار – أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي – خلال الفترة 2023-2025.
وتتوقع ميزانية إسرائيل لعام 2024، والتي تنتظر الموافقة النهائية في البرلمان في وقت لاحق من هذا الشهر، عجزا ماليا بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تزيد عن نقطتين مئويتين عن عام 2023.
تفاقم العجزوقد يكون العجز أعلى إذا طال أمد القتال العنيف في غزة، أو إذا تصاعدت المناوشات شبه اليومية بين إسرائيل ومسلحي "حزب الله" في لبنان.
وتقول "بلومبرج" إنه إذا استمرت الحرب في غزة بشدتها الحالية لعدة أشهر أخرى، فإن قدرة إسرائيل على الحصول على التمويل من المستثمرين المؤسسيين في الداخل "يمكن بالتأكيد أن تتعرض للضغوط"، وستحتاج إسرائيل بعد ذلك إلى اللجوء إلى مصادر التمويل الأجنبية، وهو ما يعني عوائد أعلى.
اقرأ أيضاً
تمهيدا لخفضها.. موديز وفيتش ترجعان تصنيف إسرائيل
وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيراقب المستثمرون النسخة النهائية لميزانية هذا العام أثناء التصويت عليها في الكنيست، وفقًا لجوناثان كاتز، الخبير الاستراتيجي الاقتصادي في شركة Leader Capital Markets Ltd.
وقال كاتز، الذي تحدث قبل خفض وكالة "موديز": "سيعتمد رد فعلهم على ما إذا كان يتضمن إجراءات كافية لدعم النفقات الزائدة، دون زيادة العجز بشكل أكبر".
المصدر | بلومبرج - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: خفض التصنيف الائتماني الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة عجز ميزانية بيع سندات ملیار دولار ملیار شیکل هذا العام اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الخسائر جراء الحرب 8.5 مليار دولار.. جهاد البناء: 3 مليارات دولار كلفة الإعمار
بدأت التداعيات والنتائج الكارثية للحرب تتظهر تباعاً بحيث ألحق التصعيد في لبنان أضراراً بنحو 100 ألف وحدة سكنية، وفق ما أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي أمس في حين تجاوزت الخسائر الاقتصادية في البلاد 5 مليارات دولار خلال أكثر من عام من القتال بين "حزب الله" وإسرائيل. وبحسب البنك الدولي، فقد تسبّب النزاع في تضرّر ما يقدر بـ99209 وحدات سكنية... ومن بين هذه الوحدات المتضررة، يُقدّر أنّ 18 في المئة مدمرة بالكامل، بينما 82 في المئة تعرّضت لأضرار جزئية"، وذلك بين 8 تشرين الأول 2023 و27 تشرين الأول 2024"، مشيراً إلى أن "النزاع تسبب بخسائر اقتصادية بلغت قيمتها 5,1 مليارات دولار".وكتبت" الاخبار": تبيّن أرقام وتقديرات «لجنة إحصاء الأضرار في جهاد البناء» بناءً على الإحصاء حيث أمكن، والتقدير بالطرق العلمية حيث يتعذّر، أن التدمير الكامل طاول نحو 45 ألف وحدة سكنية في مختلف المناطق اللبنانية. هذه الكشوفات، هدفها التحضير لـ«اليوم التالي» بكل ما فيه من أسئلة مرتبطة بالنزوح والعودة وإعادة الإعمار... ففي المحصّلة لدينا 1.2 مليون متر مكعب من الركام، بينما يظهر بوضوح أن كلفة إعادة إعمار الضاحية لغاية نهاية تشرين الأول بلغت 630 مليون دولار، مقابل 2.3 مليون دولار في باقي المناطق.
التقديرات تتغيّر مع كلّ يوم إضافي للحرب. فحتى نهاية تشرين الأول الماضي، تطابق حجم الدمار الذي تسبّبت به آلة الحرب الصهيونية مع ما سبّبته في عدوان تموز 2006. يومها، أُحصي تدمير 246 مبنى في الضاحية الجنوبية. والآن (أي حتى نهاية تشرين الأول الماضي)، وصل عدد المباني المدمّرة بشكل كلّي إلى 220 مبنى، وبلغ مجمل عدد الوحدات السكنية والتجارية المدمّرة تماماً في المناطق التي تتعرّض للاعتداءات 45 ألف وحدة، منها 20% على أبعد تقدير هي وحدات تجارية. لكن، لن تكتمل الصورة الفعلية أو تتضح الكلفة الفعلية لعملية إعادة الإعمار، قبل وقف إطلاق النار، بحسب لجنة إحصاء الأضرار في جهاد البناء. فالرقم الفعلي المُفترض صرفه على العملية مركّب ويتألف من إعادة إعمار الوحدات السكنية المدمّرة، وترميم الوحدات المتضرّرة، ورفع الأنقاض، وإعادة إنشاء البنية التحتية اللازمة.
وتبيّن الكشوفات اليومية في الضاحية الجنوبية وجود أضرار إنشائية في المباني المحيطة بالمباني المُستهدفة. فالصواريخ المُستخدمة في القصف تسبّب تدميراً كبيراً للأحياء. بالتالي، يحتمل أن يتحوّل عدد كبير من المباني المتضرّرة أو المتصدّعة إلى مشاريع هدم، ولا سيّما مع تضرّر الأساسات، ما يجعلها غير قابلة للترميم، أو يرفع كلفة الترميم لتكون أعلى من كلفة إعادة الإنشاء. وفي حال اعتماد نموذج حرب تموز 2006، سيتحوّل 30% من المباني المتضرّرة إلى الهدم الكلي، فضلاً عن وجود 100 مبنى متضرّر جزئياً.
وتشير التقديرات الأولية إلى 7 آلاف وحدة سكنية مدمّرة تماماً في بيروت وجبل لبنان (أي في الضاحية الجنوبية بشكل أساسي وفي سائر أحياء بيروت وجبل لبنان). وبحسب أعضاء اللجنة في جهاد البناء التقتهم «الأخبار» فإن هذه التقديرات هي الأدق لأنّ الكشوفات في هذه المناطق شبه يومية خلافاً لما هي في مناطق أخرى. ففي محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، تقدّر اللجنة بأن هناك 5 آلاف وحدة سكنية مدمّرة بين شتورة والهرمل. مع الإشارة إلى أنّ الإحصاء في هاتين المحافظتين سهل، وفقاً للجنة، لأنّ البيوت متفرّقة، والمساحات بينها كبيرة، بعكس الضاحية. وفي الجنوب، جرى تقسيم المنطقة إلى قسمين؛ شمال نهر الليطاني، وجنوبه. اعتُمدت في مناطق الجنوب التقديرات المبنية على تقارير البلديات بشكل أساسيّ. وتبيّن أنّ عدد الوحدات السكنية المدمّرة بشكل كامل، بلغ 28 ألف وحدة سكنية، 4500 منها في منطقة شمال نهر الليطاني. لكن، لا تشير هذه الأرقام بالضرورة إلى العدد الفعلي للبيوت المدمّرة، فجزء كبير منها مؤلّف من طابقين، ويُعدّ وحدتين سكنيتين. لذا، لن تظهر دقّة هذه الأرقام قبل الكشف الميداني. وبالمقارنة مع حرب تموز، فإن عدد الوحدات المدمّرة في منطقة شمال النهر حينها كان يساوي ثلثي المدمّرة اليوم، أي حوالي 3 آلاف وحدة سكنية. لذا، وبسبب شدة المعارك، تقدّر الفرق الهندسية أن يصل عدد البيوت المدمّرة جنوب النهر إلى ضعفين ونصف عددها شمال الليطاني. واستندت في هذا التقدير إلى نموذج حرب تموز 2006.
كل هذه المسوحات والتقديرات بُنيت على قاعدة أنّ «التفكير باليوم التالي للحرب، يفرض التخطيط بدءاً من اليوم». الأكلاف، والتعامل مع النزوح، بالإضافة إلى الأسئلة الهندسية والمعمارية والثقافية والمجتمعية، كلها تفرض إطلاق هذه الورشة. أكلاف اليوم التالي تبدأ باحتساب كلفة رفع الأنقاض أولاً، وإعادة الإعمار ثانياً. فحتى نهاية تشرين الأول الماضي، بلغ حجم الأنقاض المُفترض رفعها مليوناً و200 ألف متر مكعب. تكلّف عملية رفع كلّ متر مكعب أقلّ من 10 دولارات، ما يعني أنّ التقدير الأولي لهذه العملية هو أقلّ من 12 مليون دولار. وهذا الرقم يمثل فقط عملية رفعها من السطح إلى السطح، أي جرفها من مكانها، ونقلها إلى مكان آخر، من دون الدخول في مشاريع إضافية يُروّج لها مثل ردم البحر.
بعد ذلك، يأتي دور الإعمار. في بيروت، تصل كلفة متر المربع من البناء إلى 450 دولاراً بمعدل وسطي لمساحة الوحدة السكنية يبلغ 200 متر مربع، أي بكلفة إجمالية تبلغ تكلفة إعادة إعمار الضاحية نحو 630 مليون دولار في حال بقي عدد الوحدات المدمرة بشكل كلّي عند 7 آلاف. لكن، هذا الرقم مرشّح للارتفاع مع كلّ غارة تستهدف المنطقة. أما في البقاع والجنوب، فكلفة المتر المربع تبلغ 420 دولاراً بمعدل وسطي يبلغ 170 متراً مربعاً، أي ما يُقدّر بأنه يبلغ 2.3 مليارات دولار (28 ألف وحدة سكنية في الجنوب و5 آلاف وحدة في البقاع). والواضح بالنسبة إلى جهاد البناء أن المدّة الفاصلة من وقف إطلاق النار حتى إعادة الإعمار التام، تمتدّ من 3 سنوات على أقلّ تقدير، وصولاً إلى 5 سنوات.
وأكّدت الفرق الهندسية التي كشفت على منطقتي حارة حريك والمريجة حيث حصلت عمليتا اغتيال الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله، ورئيس المجلس التنفيذي الشهيد السيد هاشم صفي الدين، أنّ الصواريخ المُستخدمة لم تدمّر المباني المحيطة بشكل كبير، بل صدّعتها بشكل كبير. وفي مقارنة بين العمليتين، أشارت الفرق إلى أنّه في حارة حريك استُهدفت مساحة قُدّرت بـ400 متر مربع، ودُمرت 4 مبان، بينما استُهدفت المريجة بمساحة وصلت إلى 1000 متر مربع، منها 10 مبانٍ مدمّرة.
بعكس ما تروّج له بعض وسائل الإعلام، ومنها الصهيونية، لم تُدمّر قرى المواجهة الأمامية بشكل تام، ولم تُمسح عن الخريطة. «حتى ميس الجبل، لم تُدمّر بشكل كامل»، تقول الفرق الهندسية. وتشير إلى أنّ «الدمار واسع، نعم، ولكن يقتصر على عدد من الساحات والأحياء». فالدمار الكبير تركّز في الأحياء المواجهة لفلسطين المحتلة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان