بلومبرج: إسرائيل ستلجأ لأسواق الديون الدولية بعد تخفيض تصنيفها بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستعد لإطلاق "فورة سندات"، وسيتعين عليها بيع كمية شبه قياسية من السندات هذا العام لتمويل حربها ضد "حماس"، بعد خفض وكالة "موديز" لتصنيف إسرائيل الائتماني.
وأوضحت الوكالة، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، إن المهمة أمام الاقتصاد الإسرائيلي باتت أكثر تعقيدا بعد تقرير "موديز"، والذي خفض تصنيف تل أبيب الائتماني للمرة الأولى على الإطلاق.
وفي حين أن إسرائيل لا تزال ضمن منطقة الدرجة الاستثمارية – على قدم المساواة مع دول مثل أيسلندا وبولندا – فإن هذه الخطوة سلطت الضوء على الخسائر الاقتصادية التي تلحقها الحرب بها، بحسب التقرير.
اقرأ أيضاً
تداعيات حرب غزة.. موديز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل
الاعتماد على أسواق الديونونقلت "بلومبرج" عن مسؤولين ماليين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم، أنه من المرجح أن تعتمد الحكومة الإسرائيلية بشكل كبير على أسواق ديون الشيكل لأنها تزيد من إصدارها، لكنها مستعدة أيضًا لبيع المزيد من السندات بالعملة الأجنبية، خاصة من خلال صفقات يتم التفاوض عليها بشكل خاص.
وكانت "موديز" قد قالت، عندما أعلنت خفض تصنيفها الائتماني بعد إغلاق الأسواق لهذا الأسبوع، إن الحرب "ستزيد بشكل ملموس من المخاطر السياسية على إسرائيل وستضعف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية"، وأضافت أن "عبء ديون إسرائيل سيكون أعلى ماديا مما كان متوقعا قبل الصراع".
أكبر عجز للميزانيةوتقول "بلومبرج" إنه مع تزايد التكاليف المالية للحرب في غزة، فإن إسرائيل تسير على الطريق نحو إدارة أحد أكبر عجز للميزانية في هذا القرن.
وتتصور الحكومة زيادة الديون في عام 2024 أكثر من أي عام آخر باستثناء عام 2020، عندما اضطرت إلى الإنفاق والاقتراض بكثافة لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا وعمليات الإغلاق، وفقًا للمسؤولين.
اقرأ أيضاً
دعم لا محدود لتل أبيب.. 1.6 مليار دولار خسائر واشنطن منذ بدء الحرب
ومن المتوقع أن يصل إجمالي إصدار الديون إلى حوالي 210 مليار شيكل (58 مليار دولار)، بزيادة تقارب الثلث عن العام الماضي، وفقًا لما ذكره أليكس زابيزينسكي، كبير الاقتصاديين في شركةMeitav DS Investments.
وفي عام 2020 كان الرقم 265 مليار شيكل.
وسيقع العبء إلى حد كبير على السوق المحلية التي تستغلها السلطات عادة لنحو 80% من احتياجاتها التمويلية، مما يقلل من اعتمادها على تدفقات رأس المال الأجنبي المتقلبة.
انخفاض الإيرادات وارتفاع الإنفاقوانخفضت الإيرادات الحكومية بشكل حاد منذ اندلاع الحرب مع "حماس" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
أيضا، سوف يرتفع الإنفاق بما يعادل 19 مليار دولار هذا العام ــ وهو مبلغ ليس بالقليل بالنسبة لاقتصاد يبلغ حجمه 521 مليار دولار ــ لتغطية تكاليف المزيد من الدفاع والأمن. برامج مثل إعادة بناء المستوطنات المدمرة.
اقرأ أيضاً
2.4 مليار دولار خسائر إسرائيل شهريا جراء الحرب على غزة
ومع ذلك، يعتقد المسؤولون في مكتب المحاسب العام، المسؤولون عن إدارة ديون إسرائيل البالغة 300 مليار دولار، أن الضغوط الاقتصادية ستخف مع قيام الجيش بتقليص بعض العمليات والسماح لمزيد من جنود الاحتياط بالعودة إلى وظائفهم.
وقالوا إن المستثمرين متفائلون بشأن التوقعات المالية للبلاد، بناءً على الاجتماعات والمحادثات الأخيرة التي أجروها في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
ومنذ بدء الصراع، لم تصدر إسرائيل سندات بالعملة الأجنبية في الأسواق العامة. وهي ليست في عجلة من أمرها للقيام بذلك، بحسب المسؤولين.
بيع سندات دوليةوبدلاً من ذلك، باعت الحكومة الديون بالدولار واليورو والين من خلال الاكتتابات الخاصة، والتي عادة ما يتم شراؤها من قبل عدد قليل من المستثمرين على الأكثر.
وقد تم ترتيب هذه الأمور من قبل بنوك مثل Goldman Sachs Group Inc. وDeutsche Bank AG.
ونفذت إسرائيل ما لا يقل عن أربع صفقات من هذا القبيل في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بما في ذلك ثلاث عمليات زيادة في الأوراق المالية الحالية المقومة باليورو وسندات نادرة بالريال البرازيلي سيتم سدادها بالدولار الأمريكي، وحققت في المجمل عائدات بلغت نحو 1.7 مليار دولار، ضمن اقتراض خارجي قد يتجاوز 10 مليارات دولار في 2024.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإصدارات المحلية في الشهرين الأولين من هذا العام إلى ما يعادل أكثر من 9 مليارات دولار، أي بزيادة قدرها 350% عن نفس الفترة من العام الماضي.
اقرأ أيضاً
حرب غزة تكبد إسرائيل 246 مليون دولار يوميا وتخفض تصنيفها وترفع عجز موازنتها
وقال زابيجينسكي، الخبير الاقتصادي في ميتاف في تل أبيب، إن إسرائيل ستحتاج إلى 125 مليار شيكل لتمويل عجز ميزانية 2024 ونحو 85 مليار شيكل لإعادة تمويل الديون المستحقة.
ومع ذلك، لا تزال أمام الحكومة مهمة شاقة في دفع فاتورة الحرب، التي تشير تقديرات البنك المركزي إلى أنها ستصل إلى ما يقرب من 70 مليار دولار – أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي – خلال الفترة 2023-2025.
وتتوقع ميزانية إسرائيل لعام 2024، والتي تنتظر الموافقة النهائية في البرلمان في وقت لاحق من هذا الشهر، عجزا ماليا بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تزيد عن نقطتين مئويتين عن عام 2023.
تفاقم العجزوقد يكون العجز أعلى إذا طال أمد القتال العنيف في غزة، أو إذا تصاعدت المناوشات شبه اليومية بين إسرائيل ومسلحي "حزب الله" في لبنان.
وتقول "بلومبرج" إنه إذا استمرت الحرب في غزة بشدتها الحالية لعدة أشهر أخرى، فإن قدرة إسرائيل على الحصول على التمويل من المستثمرين المؤسسيين في الداخل "يمكن بالتأكيد أن تتعرض للضغوط"، وستحتاج إسرائيل بعد ذلك إلى اللجوء إلى مصادر التمويل الأجنبية، وهو ما يعني عوائد أعلى.
اقرأ أيضاً
تمهيدا لخفضها.. موديز وفيتش ترجعان تصنيف إسرائيل
وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيراقب المستثمرون النسخة النهائية لميزانية هذا العام أثناء التصويت عليها في الكنيست، وفقًا لجوناثان كاتز، الخبير الاستراتيجي الاقتصادي في شركة Leader Capital Markets Ltd.
وقال كاتز، الذي تحدث قبل خفض وكالة "موديز": "سيعتمد رد فعلهم على ما إذا كان يتضمن إجراءات كافية لدعم النفقات الزائدة، دون زيادة العجز بشكل أكبر".
المصدر | بلومبرج - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: خفض التصنيف الائتماني الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة عجز ميزانية بيع سندات ملیار دولار ملیار شیکل هذا العام اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
هل ستتمكن إدارة ترامب من حل مشكلة الديون الأميركية؟
تتّجه أنظار المراقبين في العالم إلى القرارات السريعة والمثيرة للجدل التي أصدرها الرئيس الأميركي ترامب منذ دخوله البيت الأبيض، لتشمل نواحيَ عديدة في الحياة العامة الأميركية، مثل محاولة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة الأميركية.
وكذلك فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأميركية، مثل دعوات الاستيلاء على قناة بنما، وضم كندا لتصبح الولاية رقم 51، وكذلك رغبته في شراء جزيرة غرينلاند من الدانمارك، ورغبته في الحصول على المعادن الثمينة من أوكرانيا، والاستيلاء على قطاع غزة.
ولكن تظل هنالك قضية لم تهتم بها كثيرًا الدوائر الإعلامية، وهي قضية الديون الأميركية التي ستكون بلا شك هي القضية الهامة والحاسمة في تحديد مصير الولايات المتحدة على المدى البعيد.
ولقد اختار الرئيس الأميركي ترامب، إيلون ماسك -الذي يعتبر أغنى رجل في العالم حاليًا ومقرّبًا جدًّا من الرئيس ترامب – ليتولى منصبًا مستحدثًا لأول مرة في الحكومة الفدرالية الأميركية لتحقيق أهداف تقليص العجز في الموازنة الأميركية، ومن ثم تقليص الديون الخارجية الأميركية.
حذّر إيلون ماسك من أن خدمة الدين الأميركي – الفوائد الربوية – ستبلغ حوالي تريليون دولار أميركي سنويًا بما يمثّل حوالي ربع الميزانية العامة الأميركية.
إعلانويبلغ إجمالي الدين الأميركي العام حاليًا حوالي 36 تريليون دولار أميركي، بزيادة يومية تبلغ قرابة ستة مليارات دولار أميركي منذ العام الماضي. أعدّ بعض المهتمين بشأن الديون الأميركية موقعًا على الإنترنت اسمه ساعة الدين الأميركي؛ من أجل إعطاء تصوّر حول كيفية زيادة الديون الأميركية على مستوى الدقيقة الواحدة.
لم تكن مشكلة الديون الأميركية وليدة اللحظة بل هي مشكلة قديمة، ولكن ازدادت حدتها خلال العقود الأخيرة. عندما ترشّح الرئيس الأميركي رونالد ريغان للرئاسة الأميركية في عام 1980، رافعًا شعار "الحكومة ليست هي الحل لمشاكلنا بل هي المشكلة بعينها"، من خلال إنفاقها أموالًا لا تملكها مما سيشّكل عبئًا ماديًا ثقيلًا على الأجيال الأميركية القادمة.
ولكن حينما وصل رونالد ريغان إلى سدة الحكم، لم يكن الدين الأميركي حينئذ يتجاوز أكثر من تريليون دولار أميركي واحد، ولم تمضِ فترتا رونالد ريغان الرئاسيتان حتّى بلغ الدين الأميركي أكثر من تريليونَي دولار أميركي، ومن هنا بدأت عجلة الدين الأميركي تسير بوتيرة متسارعة تنذر بمخاطر كثيرة ليست فقط للاقتصاد، ولكن للعالم أجمع.
وخلال الخمس والعشرين سنة الماضية زادت الديون الأميركية زيادةً مخيفةً؛ نتيجةً لتعرّض أميركا لثلاث أزمات أمنية واقتصادية سنتناولها سريعًا في هذا المقال.
فاتورة حربَي أفغانستان والعراق الباهظةعندما كان جورج بوش الابن يتجادل مع آل غور نائب الرئيس الأميركي آنذاك والمرشح الديمقراطي في مناظرة رئاسية شهيرة قبيل انتخابات عام 2000 حول كيفية إنفاق فائض الميزانية الفدرالية لإدارة كلينتون، كانت تلك هي المرة الأخيرة لعقود خلت تحقّق فيها الولايات المتحدة الأميركية فائضًا في ميزانيتها.
تبنّى جورج دبليو بوش الابن آنذاك سياسة الاستفادة من هذا الفائض في خفض الضرائب الأميركية لمدة عشر سنوات، استمرّت حتى السنتين الأوليَين في عهد الرئيس باراك أوباما.
إعلانولكن ما إن تعرّضت الولايات المتحدة الأميركية لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول الإرهابية، حتّى وجد الرئيس جورج بوش الابن إدارته في حاجة ماسّة لزيادات الإنفاق في مجال الدفاع الوطني؛ لتغطية تكاليف حربين في فترة واحدة في أفغانستان والعراق دون اللجوء لرفع الضرائب المفروضة على المواطنين الأميركيين.
لقد أدّت هذه السياسة الخاطئة لنتائج كارثية تمثّلت في إضعاف نفوذ الولايات المتحدة وتورّطها لعقدين من الزمان في حربين لم تجنِ منهما سوى خسائر فادحة في المال والعتاد والأرواح.
لقد كلّفت حربا العراق وأفغانستان ما بين أربعة إلى ستة تريليونات دولار أميركي، مما زاد معدل الديون الخارجية للولايات المتحدة من بداية عهد جورج بوش الابن إلى نهاية عهده الذي مثّل بداية الانحدار السريع في مشكلة الديون الأميركية.
الكساد الاقتصادي العظيم 2008كانت أزمة ما يعرف بالكساد الاقتصادي العظيم عام 2008، هي الكارثة الثانية التي ساهمت إسهامًا كبيرًا في ارتفاع وتيرة الديون الأميركية. لم يجد جورج بوش الابن في نهاية فترته الرئاسية، وكذلك الرئيس أوباما في بداية عهده من مفر سوى ضخ أموال ضخمة عن طريق الاقتراض؛ لتحفيز الاقتصاد الأميركي، ووقف انهيار أسواق المال الأميركية، تجنبًا لكارثة مماثلة لكارثة الكساد الاقتصادي العظيم لسنة 1929، وما تلاها من نزاعات دولية انتهت إلى حرب عالمية ثانية طاحنة.
جاءت أزمة الكساد الاقتصادي العظيم عام 2008، نتيجةً لجشع البنوك الاستثمارية، وتطبيق سياسات مالية متساهلة في مجال الرهن العقاري، مما تسبّب في خسارة ملايين الأميركيين وظائفَهم وعقاراتهم السكنية.
لقد شعرت شريحة عريضة من المواطنين الأميركيين بالغضب الشديد تجاه الحكومة الفدرالية والرئيس أوباما، معترضةً على سياسة الإنقاذ المالي والدعم الفدرالي للبنوك والشركات الأميركية الكبرى.
إعلانمهّدت هذه الأصوات الشعبية الناقمة لظهور حركة احتجاجية محافظة تعرف بحركة حزب "الشاي" كان إحدى ثمارها انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عامَي 2016 و2024.
وتقدّر بعض الدراسات الاقتصادية العريقة تكلفة الحزم الاقتصادية التحفيزية لسنة 2008، بحوالي أكثر من تريليونَي دولار أميركي، ولقد نجح الاقتصاد الأميركي في عهد الرئيس أوباما في تجاوز هذه المحنة الاقتصادية التي كادت أن تسبّب انهيارًا بأسواق المال الأميركية، وكذلك بالاقتصاد العالمي برمته، إلا أن هذه الأزمة أيضًا قد زادت من أعباء الديون الأميركية.
أزمة فيروس كورونا الصحيةكانت الأزمة الثالثة الطاحنة التي أثقلت كاهل الديون الأميركية هي أزمة فيروس كورونا الصحية، حيث عصفت بكثير من اقتصادات العالم، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية.
لقد كان لرد الفعل الأميركي آنذاك خلال رئاسة الرئيس ترامب الأولى تأثيره الكبير في الحفاظ على الاقتصاد الأميركي من الانهيار، وذلك بضخّ الكثير من الأموال لتحفيز الاقتصاد من خلال دعم الأعمال التجارية الصغرى والمتوسطة، وكذلك دعم الشركات الأميركية الكبرى.
وجاء كذلك الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بحزمة إنقاذ اقتصادية تحفيزية للاقتصاد الأميركي تقدر قيمتها بحوالي تريليونَي دولار أميركي، مما أثقل الدين الأميركي أكثر مما يحتمل، ولم تشفع سياسات بايدن الاقتصادية لمساعدة الفقراء الأميركيين في الحصول على تجديد العهد لحزبه الديمقراطي مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية عام 2024.
وفي تقرير أعده ديفيد كتلر، الأستاذ الجامعي بجامعة هارفارد، أوضح أن الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا تشتمل على ثلاثة أنواع من التكلفة الاقتصادية، منها ما يتعلق بتراجع نوعية الحياة، مما يكلف المجتمع الأميركي حوالي تريليونَي دولار أميركي، وتناقص الدخل نتيجة لفيروس كورونا بما يعادل تريليون دولار، وكذلك زيادة الإنفاق الطبي الذي سبّبته الجائحة بما يعادل نصف تريليون دولار، لتكون التكلفة الإجمالية أكثر من ثلاثة تريليونات دولار أميركي، علاوة على تكلفة الدعم المباشر، الذي قدّمه كل من الرئيسين: ترامب، وبايدن.
إعلانومن المتوقع أن تؤدي السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي الحالي – مثل سياسة تخفيض الضرائب الأميركية التي تتضمن تخفيضات كبيرة لضرائب الشركات الأميركية والأثرياء – إلى إضافة حوالي أربعة تريليونات دولار للدين الأميركي خلال السنوات القادمة، حسب بعض الدراسات الحالية.
سيكون لارتفاع الدين الأميركي العام تأثير عظيم على الاقتصاد الأميركي، وعلى قطاعات أساسية في المجتمع الأميركي، مثل استمرار الالتزامات الحكومية الأميركية حيال الضمان الاجتماعي، ودفع خدمة الدين العام نفسه، وكذلك على قدرات الولايات المتحدة الأميركية في الاستمرار في فرض هيمنتها السياسية والعسكرية على العالم، والدخول في حروب طويلة كالتي خاضتها في العراق وأفغانستان.
وربما لن تستطيع الولايات المتحدة الأميركية مواجهة أزمة اقتصادية قادمة مثل أزمة الكساد العظيم عام 2008، أو أزمة فيروس كورونا، ما لم تعالج قضية تراكم الدين العام معالجةً تحدّ من تفاقم المشكلة، وكذلك لا يبدو العالم مستعدًا أيضًا للبحث عن حلول تعالج مشكلة الديون التي تعاني منها الكثير من دول العالم المتطوّر.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس