بلومبرج: إسرائيل ستلجأ لأسواق الديون الدولية بعد تخفيض تصنيفها بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستعد لإطلاق "فورة سندات"، وسيتعين عليها بيع كمية شبه قياسية من السندات هذا العام لتمويل حربها ضد "حماس"، بعد خفض وكالة "موديز" لتصنيف إسرائيل الائتماني.
وأوضحت الوكالة، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، إن المهمة أمام الاقتصاد الإسرائيلي باتت أكثر تعقيدا بعد تقرير "موديز"، والذي خفض تصنيف تل أبيب الائتماني للمرة الأولى على الإطلاق.
وفي حين أن إسرائيل لا تزال ضمن منطقة الدرجة الاستثمارية – على قدم المساواة مع دول مثل أيسلندا وبولندا – فإن هذه الخطوة سلطت الضوء على الخسائر الاقتصادية التي تلحقها الحرب بها، بحسب التقرير.
اقرأ أيضاً
تداعيات حرب غزة.. موديز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل
الاعتماد على أسواق الديونونقلت "بلومبرج" عن مسؤولين ماليين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم، أنه من المرجح أن تعتمد الحكومة الإسرائيلية بشكل كبير على أسواق ديون الشيكل لأنها تزيد من إصدارها، لكنها مستعدة أيضًا لبيع المزيد من السندات بالعملة الأجنبية، خاصة من خلال صفقات يتم التفاوض عليها بشكل خاص.
وكانت "موديز" قد قالت، عندما أعلنت خفض تصنيفها الائتماني بعد إغلاق الأسواق لهذا الأسبوع، إن الحرب "ستزيد بشكل ملموس من المخاطر السياسية على إسرائيل وستضعف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية"، وأضافت أن "عبء ديون إسرائيل سيكون أعلى ماديا مما كان متوقعا قبل الصراع".
أكبر عجز للميزانيةوتقول "بلومبرج" إنه مع تزايد التكاليف المالية للحرب في غزة، فإن إسرائيل تسير على الطريق نحو إدارة أحد أكبر عجز للميزانية في هذا القرن.
وتتصور الحكومة زيادة الديون في عام 2024 أكثر من أي عام آخر باستثناء عام 2020، عندما اضطرت إلى الإنفاق والاقتراض بكثافة لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا وعمليات الإغلاق، وفقًا للمسؤولين.
اقرأ أيضاً
دعم لا محدود لتل أبيب.. 1.6 مليار دولار خسائر واشنطن منذ بدء الحرب
ومن المتوقع أن يصل إجمالي إصدار الديون إلى حوالي 210 مليار شيكل (58 مليار دولار)، بزيادة تقارب الثلث عن العام الماضي، وفقًا لما ذكره أليكس زابيزينسكي، كبير الاقتصاديين في شركةMeitav DS Investments.
وفي عام 2020 كان الرقم 265 مليار شيكل.
وسيقع العبء إلى حد كبير على السوق المحلية التي تستغلها السلطات عادة لنحو 80% من احتياجاتها التمويلية، مما يقلل من اعتمادها على تدفقات رأس المال الأجنبي المتقلبة.
انخفاض الإيرادات وارتفاع الإنفاقوانخفضت الإيرادات الحكومية بشكل حاد منذ اندلاع الحرب مع "حماس" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
أيضا، سوف يرتفع الإنفاق بما يعادل 19 مليار دولار هذا العام ــ وهو مبلغ ليس بالقليل بالنسبة لاقتصاد يبلغ حجمه 521 مليار دولار ــ لتغطية تكاليف المزيد من الدفاع والأمن. برامج مثل إعادة بناء المستوطنات المدمرة.
اقرأ أيضاً
2.4 مليار دولار خسائر إسرائيل شهريا جراء الحرب على غزة
ومع ذلك، يعتقد المسؤولون في مكتب المحاسب العام، المسؤولون عن إدارة ديون إسرائيل البالغة 300 مليار دولار، أن الضغوط الاقتصادية ستخف مع قيام الجيش بتقليص بعض العمليات والسماح لمزيد من جنود الاحتياط بالعودة إلى وظائفهم.
وقالوا إن المستثمرين متفائلون بشأن التوقعات المالية للبلاد، بناءً على الاجتماعات والمحادثات الأخيرة التي أجروها في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
ومنذ بدء الصراع، لم تصدر إسرائيل سندات بالعملة الأجنبية في الأسواق العامة. وهي ليست في عجلة من أمرها للقيام بذلك، بحسب المسؤولين.
بيع سندات دوليةوبدلاً من ذلك، باعت الحكومة الديون بالدولار واليورو والين من خلال الاكتتابات الخاصة، والتي عادة ما يتم شراؤها من قبل عدد قليل من المستثمرين على الأكثر.
وقد تم ترتيب هذه الأمور من قبل بنوك مثل Goldman Sachs Group Inc. وDeutsche Bank AG.
ونفذت إسرائيل ما لا يقل عن أربع صفقات من هذا القبيل في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بما في ذلك ثلاث عمليات زيادة في الأوراق المالية الحالية المقومة باليورو وسندات نادرة بالريال البرازيلي سيتم سدادها بالدولار الأمريكي، وحققت في المجمل عائدات بلغت نحو 1.7 مليار دولار، ضمن اقتراض خارجي قد يتجاوز 10 مليارات دولار في 2024.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإصدارات المحلية في الشهرين الأولين من هذا العام إلى ما يعادل أكثر من 9 مليارات دولار، أي بزيادة قدرها 350% عن نفس الفترة من العام الماضي.
اقرأ أيضاً
حرب غزة تكبد إسرائيل 246 مليون دولار يوميا وتخفض تصنيفها وترفع عجز موازنتها
وقال زابيجينسكي، الخبير الاقتصادي في ميتاف في تل أبيب، إن إسرائيل ستحتاج إلى 125 مليار شيكل لتمويل عجز ميزانية 2024 ونحو 85 مليار شيكل لإعادة تمويل الديون المستحقة.
ومع ذلك، لا تزال أمام الحكومة مهمة شاقة في دفع فاتورة الحرب، التي تشير تقديرات البنك المركزي إلى أنها ستصل إلى ما يقرب من 70 مليار دولار – أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي – خلال الفترة 2023-2025.
وتتوقع ميزانية إسرائيل لعام 2024، والتي تنتظر الموافقة النهائية في البرلمان في وقت لاحق من هذا الشهر، عجزا ماليا بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تزيد عن نقطتين مئويتين عن عام 2023.
تفاقم العجزوقد يكون العجز أعلى إذا طال أمد القتال العنيف في غزة، أو إذا تصاعدت المناوشات شبه اليومية بين إسرائيل ومسلحي "حزب الله" في لبنان.
وتقول "بلومبرج" إنه إذا استمرت الحرب في غزة بشدتها الحالية لعدة أشهر أخرى، فإن قدرة إسرائيل على الحصول على التمويل من المستثمرين المؤسسيين في الداخل "يمكن بالتأكيد أن تتعرض للضغوط"، وستحتاج إسرائيل بعد ذلك إلى اللجوء إلى مصادر التمويل الأجنبية، وهو ما يعني عوائد أعلى.
اقرأ أيضاً
تمهيدا لخفضها.. موديز وفيتش ترجعان تصنيف إسرائيل
وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيراقب المستثمرون النسخة النهائية لميزانية هذا العام أثناء التصويت عليها في الكنيست، وفقًا لجوناثان كاتز، الخبير الاستراتيجي الاقتصادي في شركة Leader Capital Markets Ltd.
وقال كاتز، الذي تحدث قبل خفض وكالة "موديز": "سيعتمد رد فعلهم على ما إذا كان يتضمن إجراءات كافية لدعم النفقات الزائدة، دون زيادة العجز بشكل أكبر".
المصدر | بلومبرج - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: خفض التصنيف الائتماني الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة عجز ميزانية بيع سندات ملیار دولار ملیار شیکل هذا العام اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
وكالة موديز ترسم صورة متشائمة عن اقتصاد إسرائيل
أوضحت كاثرين مولبرونر نائبة الرئيسة الأولى لمجموعة المخاطر السيادية في "موديز" -في ندوة إلكترونية عقدتها وكالة "موديز" عقب تخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني إلى "بي إيه إيه 1" (Baa1) مع نظرة مستقبلية سلبية- العوامل التي أثرت على قرار التخفيض وفق ما نقلته صحيفة غلوبس الإسرائيلية.
وتناولت الندوة مخاوف "موديز" حول الحرب الإسرائيلية الحالية، والتوترات السياسية الداخلية، والتوقعات الاقتصادية، مما يشير إلى أن وجود إستراتيجية خروج واضحة من الحرب أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المستقبل.
وأوضحت مولبرونر أن غياب إستراتيجية خروج واضحة، من الصراع الحالي، كان أحد الأسباب الرئيسية لتخفيض التصنيف الائتماني.
وأكدت أن هذا الغياب يوجد حالة من عدم اليقين للمستثمرين ويعيق النمو الاقتصادي المستدام.
وعلى عكس التوترات السابقة، توقعت مولبرونر أن تكون وتيرة التعافي الاقتصادي هذه المرة أبطأ وأكثر تعقيدًا حسب ما نقلت عنها غلوبس.
مخاطر سياسية داخليةوأشارت التحليلات أيضًا إلى مخاطر سياسية داخلية كبيرة. ووفقًا لمولبرونر، فإن تصرفات الحكومة الحالية زادت من التوترات الاجتماعية، مما قد يهدد الدعم الدولي لإسرائيل.
وأبرزت تحديدًا القضايا مثل تصرفات المستوطنين اليهود بمناطق الضفة، والمحاولات الرامية للتقليل من استقلال القضاء، والتأخير في تمرير قانون التجنيد للحريديم (اليهود الأرثوذكس).
ووصفت هذه القضايا بأنها عوامل يمكن أن تؤثر سلبًا على مكانة إسرائيل الدولية واستقرارها الاقتصادي.
توقعات اقتصادية مقلقةوقدمت "موديز" توقعات اقتصادية مثيرة للقلق خلال الندوة، بعد أن خفضت بشكل كبير توقعاتها لنمو إسرائيل عام 2025 من 4% إلى 1.5% فقط، كما تم تخفيض توقعات النمو على المدى الطويل من 4% إلى 3% سنويًا.
ويشير هذا الانخفاض الكبير إلى توقعات بأن التعافي الاقتصادي سيكون أبطأ مما كان متوقعًا.
وفيما يتعلق بالوضع المالي لإسرائيل، أعربت مولبرونر عن مخاوفها بشأن العجز المتوقع بالميزانية. وقدرت أن العجز عام 2025 سيكون أعلى بنسبة 2% من الهدف المعلن للحكومة، ليصل إلى حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويُعزى هذا الارتفاع -وفق موديز- إلى النمو الاقتصادي البطيء والشكوك حول قدرة الحكومة على تنفيذ الإجراءات المقترحة للسيطرة المالية.
ونتيجة لذلك، يتوقع أن يرتفع الدين الحكومي ليصل إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي السنوات القادمة، وهو رقم أعلى بكثير من التقديرات السابقة، حسب غلوبس.
ورغم النظرة السلبية، أشارت مولبرونر إلى بعض نقاط القوة في الاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك الاحتياطيات الكبيرة من العملات الأجنبية، ونظام مصرفي مستقر، ومصادر متنوعة لزيادة الدين.
ومع ذلك، عبرت المسؤولة في موديز عن شكوكها بشأن قدرة إسرائيل على العودة بسرعة إلى الظروف الأمنية والاقتصادية التي كانت تتمتع بها في الماضي، مؤكدة أن التحديات الحالية التي تواجهها أكبر وأكثر تعقيدًا.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا