«الخارجية الفلسطينية»: إعدام الطفلة هند وعائلتها جريمة جنائية دولية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جريمة إعدام الطفلة هند رجب البالغة من العُمر «6 سنوات» وأسرتها وطاقم الهلال الأحمر في قطاع غزة، قائلة: «يجب على المحكمة الجنائية الدولية تحمل مسؤولياتها وإصدار مُذكرات جلب وتحقيق بحق الجناة ومحاكمة مُجرمي الحرب الإسرائيليين».
جريمة جديدة للاحتلال الإسرائيليووفقًا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أكدت الوزارة، في بيان، أن هذه الجريمة تعتبر مثالًا حيًّا وواضحًا يُعبّر عن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين عامة، والأطفال منهم بشكل خاص، إذ بلغ عدد الشهداء الأطفال وفقًا لوزارة الصحة أكثر من 12 ألفًا.
أشارت «الخارجية الفلسطينية»، إلى أن هذه الجريمة المُعقدة والواضحة المعالم والموثقة، خاصة في ظل العقلية الانتقامية التي تُسيطر على قرارات وتصرفات قوات الاحتلال في قطاع غزة، تدق أجراس إنذار خطيرة على حياة عشرات الآلاف من المفقودين في القطاع، خاصة في ظل سيطرة العقلية الانتقامية على قرارات وتصرفات جيش الاحتلال في عموم القطاع، داعية إلى تشكيل فريق تحقيق أممي لمُباشرة عمله فورًا، وبشكل ميداني لتوثيق مجازر قوات الاحتلال وتقصي الحقائق بشأن حياة المُعتقلين والمفقودين.
وحشية الاحتلالأكدت الوزارة أن استشهاد المواطنين بمن فيهم الأطفال لا يجب اعتباره رقمًا بل قصة حياة المواطنين الذين يعيشون على أرض الوطن، الذي سرقته قوات الاحتلال ودمرت عائلات ومحوها من سجلات السكان، وقصة آلاف الأطفال الذين تركتهم بلا مأوى وبلا أمهات وآباء بسبب وحشية الاحتلال واستخفافه بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي والتزامات دولة الاحتلال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطفلة هند هند الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة غزة قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسائل دولية بشأن استئناف حظر الملاحة ضد العدو الصهيوني
يمانيون../
أكد وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، أن استئناف اليمن لحظر الملاحة البحرية يستهدف حصراً الكيان الصهيوني، وذلك رداً على استمرار عدوانه وحصاره لقطاع غزة.
جاء ذلك في رسائل رسمية وجهها عامر إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، والأمناء العامين لمنظمتي الأمم المتحدة والتعاون الإسلامي، والجامعة العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى الممثل الخاص للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية بالاتحاد الأوروبي وكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأوضح وزير الخارجية أن القرار جاء بعد تنصل العدو الصهيوني من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع حركة حماس، وقيامه بإيقاف إدخال المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة. وأشار إلى أن قائد الثورة، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، كان قد منح الوسطاء مهلة مدتها أربعة أيام، اعتباراً من 7 مارس 2025، للضغط على العدو الصهيوني لفتح معابر غزة وإدخال المساعدات، وإلا فسيتم استئناف عمليات الحظر البحري ضده.
وأضاف أنه وبسبب تعنت العدو وعدم تحقيق أي تقدم في المفاوضات التي تجري في الدوحة، بدأ الحظر الفعلي اعتباراً من مساء 11 مارس 2025، حيث شرعت القوات المسلحة اليمنية في استهداف السفن الصهيونية التي تحاول العبور في منطقة العمليات المحددة، والتي تشمل البحر الأحمر، وبحر العرب، ومضيق باب المندب، وخليج عدن. وأكد أن هذا الإجراء سيظل قائماً حتى يتم إعادة فتح المعابر مع قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، بما يشمل الغذاء والإمدادات الطبية.
وشدد عامر على أن السفن المستهدفة هي السفن الإسرائيلية فقط، مؤكداً أن هذه الخطوة هي الأولى، وأن جميع الخيارات مطروحة في حال استمرار العدو في فرض الحصار على الشعب الفلسطيني وتجويعه.