كتب- أحمد السعداوي:

عرض "مصراوي"، عبر بث مباشر، اليوم الأحد، تفاصيل القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس الماضي، وتم ونشره في الجريدة الرسمية.

وبموجب هذا القانون؛ ستصبح الجرائم التموينية من اختصاص القضاء العسكري؛ والسبب أن هذا القانون ينص على أن تكون للقوات المسلحة صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية؛ من سلع ومنتجات تموينية.

يتضمن القانون الجديد مواجهة التلاعب في السلع الحرجة والأساسية، التي تمثل قوت الشعب المصري، ومواجهة ظاهرة الاحتكار وحجب السلع وتخزينها؛ لإعادة بيعها بأسعار مبالغ فيها، وسيوفر الدعم والمشاركة من القوات المسلحة لوزارة الداخلية؛ لمواجهة الجرائم التموينية، والتلاعب في السلع الاستراتيجية وحجبها.

لمعرفة النص الكامل لمشروع القانون بعد التعديل، وجهود الحكومة وحملاتها المكثفة لضبط مافيا السوق السوداء في الدولار والذهب والسلع الأساسية والاستراتيجية والمتورطين في حجب السلع عن التداول بالأسواق؛ لرفع أسعارها؛ عبر الفيديو التالي:

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الجرائم التموينية القضاء العسكري مافيا الدولار السلع الذهب طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

سلع حظر القانون استبدالها.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون حماية المستهلك الحالات التي لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة، كما حدد بعض السلع لا يجوز إعادتها.
وتنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.

ونصت على أنه استثناءً من حكم هذه الفقرة من المادة (13)، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الآتية:

1 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

2 - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

3 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

4 - إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.

5 - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

6 - إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما فى حكمها.

7 - الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.

مقالات مشابهة

  • سلع حظر القانون استبدالها.. تعرف عليها
  • بأمر الطباطبائي القضاء الولائي يعيد القيادي في تيار الحكمة لمنصبه محافظا لذي قار
  • أسعار السلع التموينية ثاني أيام رمضان
  • بعد زيادة الدعم والمنح للمستفيدين.. موعد صرف السلع التموينية لشهر رمضان
  • شهر الخير| جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية وضبط الأسعار خلال رمضان
  • محافظ الشرقية: جهود كبيرة لتوفير السلع الأساسية عبر أسواق «أهلاً رمضان»
  • نوفا: القوات الأميركية تجري مناورات جوية في ليبيا لتعزيز التكامل العسكري بين الشرق والغرب
  • دعم إضافي لـ10 ملايين شخص.. بدء صرف السلع التموينية لشهر مارس
  • أسعار السلع التموينية المدعمة في رمضان 2025
  • تقودك لخلف القضبان.. كيف يتصدى القانون لجرائم إصدار شيكات بدون رصيد