شعبة المستوردين: طرح المشاكل الاقتصادية للحوار الوطني يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال هيمن عبدالله عضو الشعبة العامة للمستوردين وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، والأمين المساعد للجنة التجارة والصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسي يحرص دائما علي مشاركة كافة الأطراف المعنية بالاقتصاد في إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع للوصول إلى نتائج وحلول إيجابية سريعة لهذه الأزمات.
وأشاد عبدالله في تصريحات صحفية اليوم، بدعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار اقتصادي وطني، مؤكدا أن هذه المبادرة ستساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحسين الأوضاع المعيشية، ووضع حلول جذرية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل مباشر علي الاقتصاد الوطني في كافة القطاعات وهو ما يتطلب تكاتف الجميع لمواجهة هذه التحديات وتقديم الرؤى اللازمة لحلها بما يتناسب مع طبيعة الوضع الاقتصادي الراهن وعودة الاستقرار للاقتصاد القومي.
أوضح عبدالله أن القيادة السياسية المصرية، تتعامل دائما مع كافة المشاكل والأزمات بشفافية ووضوح، وهو نهج يتبعه الرئيس السيسي مع المواطن المصري منذ توليه رئاسة مصر، ويعتبر دائما المواطن المصري شريكا أساسيا في كل ما يتعلق بأمن واستقرار الوطن سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، لهذا يحرص الرئيس السيسي علي مناقشة لأمور المهمة مع الجهات المختلفة من خلال طرحها للحوار الوطني، وهو ما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية ويوفر حياة كريمة لكافة الفئات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حوار اقتصادي وطني مواجهة التحديات الاقتصادية شعبة المستوردين الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
رئيس المنتدى العربي الأوروبي: قرار رفع أسماء 716 من قوائم الإرهاب ثمار للحوار الوطني
أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي، أن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية خطوة مهمة على المستويين الداخلي والخارجي؛ إذ يُبرز التزام مصر بأن القانون هو الحكم النهائي في القضايا المختلفة، ما يعزز صورة الدولة كمثال للعدالة وسيادة القانون.
تفاعل مثمر من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعيةوأشار رئيس المنتدى العربي الأوروبي في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن هذا القرار جاء نتيجة مباشرة لمخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، الذي شهد تفاعلا مثمرا من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية، كما يؤكد أن القرار ليس فرديا أو مفاجئا؛ بل يمثل جزءا من توصيات صادرة عن الحوار الوطني ومشاركة واسعة من المجتمع المدني، ما يعكس رغبة الإدارة السياسية في تحقيق العدالة وإعلاء قيم التسامح والمصالحة.
الدولة اعتمدت مراجعات دقيقة للأوضاع الفكرية والقانونية لهؤلاء الأشخاصوأضاف أن الدولة المصرية اعتمدت مراجعات دقيقة للأوضاع الفكرية والقانونية لهؤلاء الأشخاص، مؤكدًا أن مصر تفرق بين من تلوثت أيديهم بالدماء ومن انجروا وراء أفكار متطرفة نتيجة التضليل، كما أن هؤلاء الشباب يستحقون فرصة ثانية لإعادة الاندماج في المجتمع، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أشمل تهدف إلى بناء مستقبل يقوم على الاستقرار والتعايش.
وأثنى نصري على التزام مصر بتوصيات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن القرار يعزز الموقف المصري خلال العرض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان أمام المنظمات الدولية، معتبرا أن تنفيذ توصيات مماثلة يُظهر جدية الدولة في تحقيق إصلاحات حقوقية شاملة، ويجعل من النموذج المصري مثالاً يحتذى به في المنطقة.
واختتم بأن هذه القرارات تمثل نقطة تحول مهمة نحو بناء مجتمع قائم على سيادة القانون واحترام الحقوق، ما يسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، ويرفع مكانة مصر على الصعيد الدولي.