تراجع بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يعزز استقرار الذهب
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
استقرت أسعار الذهب أمس بالقرب من أعلى مستوياتها فى الشهر ونصف الذى تم تسجيلها بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التى أظهرت تراجع إنفاق المستهلكين مما زاد التوقعات أن الفيدرالى الأمريكى فى طريقه إلى إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.
أخبار متعلقة
عيار 21 الآن يستقر عند هذا الرقم.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 19-7 -2023
بعد استقراره.
تراجع الطلب واستقرار سعر الصرف يدفعان الذهب للاستقرار في مصر
وتتداول أسعار الذهب الفورى أمس الأربعاء وقت كتابة التقرير الفنى لجولد بيليون عند 1978 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس الأول بنسبة 1.2% ليربح قرابة 25 دولارا ويسجل أعلى مستوى له منذ شهر ونصف عند 1984 دولارا للأونصة.
وارتفاع أسعار الذهب يوم أمس ساعده على اختراق منطقة المقاومة حول المستوى 1965 دولارا للأونصة ليصل إلى منطقة المقاومة التالية عند 1975 – 1980 دولارا للأونصة لتستقر تداولات اليوم تحت المستوى 1980 دولارا للأونصة.
والسبب الرئيسى وراء الارتفاع الكبير فى أسعار الذهب كان بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن شهر يونيو، والتى أظهرت ارتفاعا بنسبة 0.2% بأقل من التوقعات والقراءة السابقة عند 0.5%، الأمر الذى يدل على تراجع إنفاق المستهلكين وبداية ظهور التأثير السلبى لعمليات رفع الفائدة الأمريكية على مستويات الإنفاق، وفق جولد بيليون.
تقرير الوظائف لشهر يونيو بالإضافة لبيانات مبيعات التجزئة وبيانات التضخم خلال الأسبوع الماضى زادا من التوقعات فى الأسواق بشكل كبير أن البنك الفيدرالى سيلجأ إلى وقف دورة رفع الفائدة بعد اجتماعه القادم.
وترى الأسواق احتمال يتخطى 96% أن البنك الفيدرالى سيرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع القادم، على أن يتوقف عن رفع الفائدة لفترة طويلة قد تصل لبداية الربع الثانى من العام القادم قبل أن يقوم ببداية خفض معدلات الفائدة.
أسواق الذهب تحركت وفقاً لهذا السيناريو الذى يعد إيجابيا بشكل كبير بالنسبة للذهب كونه يشمل توقف رفع الفائدة التى تعد أكبر عامل سلبى يواجه أسواق الذهب، من جهة أخرى نجد أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تظهر تباطؤا فى معدلات الإنفاق والنمو.
بيانات النمو الأخيرة التى صدرت عن الاقتصاد الصينى أظهرت تراجعا فى النمو والآن الولايات المتحدة تتبعها، بالإضافة إلى تراجع فى أداء القطاعات الاقتصادية فى كل من منطقة اليورو وبريطانيا، وهو الأمر الذى يهيئ الأسواق لركود اقتصادى قادم كنتيجة طبيعية لعمليات رفع الفائدة المستمرة من قبل البنوك المركزية العالمية لمواجهة التضخم.
الذهب ينتعش فى أوقات الركود الاقتصادى بشكل كبير كونه يمثل الملاذ الآمن الأول فى الأسواق، خاصة أننا شاهدنا تراجعا فى عوائد السندات الحكومية الأمريكية منذ بداية الأسبوع والتى تعد المنافس الأول للذهب.
تراجع بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية أسعار الذهب ارتفاع أسعار الذهبالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين أسعار الذهب ارتفاع أسعار الذهب أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط نتائج أرباح متباينة وتفاؤل حذر بشأن الرسوم الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا طفيفًا اليوم /الثلاثاء/، في ظل تفاعل المستثمرين مع نتائج أرباح الشركات الإقليمية والبيانات الاقتصادية، وسط تفاؤل حذر بإمكانية تخفيف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهجها في ملف الرسوم الجمركية.
وأشارت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية، إلي ارتفاع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.3%، وصعد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.7%، بينما تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.1%.
وسجّل المؤشر الأوروبي العام "ستوكس 600" ارتفاعًا بنسبة 0.7% ورغم استمرار الأداء الإيجابي للأسهم الأوروبية مع بداية الأسبوع، بدعم من قرار استثناء الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية المتبادلة، فإن حالة من عدم اليقين لا تزال تخيّم على السياسات التجارية الأوسع لترامب.
وفي هذا السياق، قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن التضخم الناتج عن رسوم ترامب "سيكون على الأرجح مؤقتًا"، مشيرًا إلى أن خيار خفض أسعار الفائدة لا يزال مطروحًا.
مع ذلك، تواصل إدارة ترامب تحقيقاتها بشأن واردات الأدوية وأشباه الموصلات، في خطوة قد تُمهد لفرض رسوم جديدة على هذين القطاعين، وفقًا لما أظهرته وثائق رسمية أمريكية نشرت أمس.
وعلى صعيد البيانات الأوروبية، أظهرت أرقام رسمية صدرت الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في فرنسا بلغ 0.8% في مارس، مما يعكس بقاء الضغوط السعرية تحت السيطرة، وقد يفتح هذا المجال أمام البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة مجددًا في اجتماعه المرتقب في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ويتعين على صانعي السياسة في البنك أيضًا أن يأخذوا في الحسبان الضغوط الاقتصادية المتجددة الناتجة عن التوترات التجارية العالمية، بالإضافة إلى تأثير قوة اليورو على الصادرات.
وفي المملكة المتحدة، أظهرت البيانات أن معدل البطالة بقي دون تغيير عند 4.4% في فبراير، إلا أن نمو الأجور في جميع القطاعات – باستثناء المكافآت – ارتفع إلى 5.9% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، مقارنة بنسبة 5.8% المعدلة في يناير، وهو ما قد يُزيد من التحديات أمام بنك إنجلترا فيما يخص سياسة أسعار الفائدة.