استطلاع: فرص واعدة لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
كشف استطلاع عن تحديات وتطلعات الشباب العربى حول عدد من القضايا السياسية والاجتماعية أن العالم العربى يتمتع بفرص واعدة لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال، حيث قال حوالى نصف الشباب العرب المشاركين فى الاستطلاع إنهم يعتزمون بدء أعمالهم الخاصة خلال السنوات الخمس المقبلة. ويعكس هذا الحماس المتزايد تجاه ريادة الأعمال ميل الشباب للعمل فى القطاع الخاص بدلًا من الوظائف الحكومية.
أخبار متعلقة
وزير التنمية المحلية: الدولة مهتمة بريادة الأعمال لتشجيع الشباب بدء المشروعات وتوفير فرص عمل جديدة
سحر نصر: صندوق تحيا مصر حريص على دعم مشروعات الشباب وتشجيع ريادة الأعمال
ووفقًا لتقرير البنك الدولى فقد سجلت المنطقة واحدًا من أعلى معدلات بطالة الشباب فى العالم، والذى يزيد على 26٪ مع وجود حوالى واحد من كل ثلاثة شباب (32٪) تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا غير منخرطين بمجالات العمل أو التعليم أو التدريب، وأشارت الأمم المتحدة إلى ضرورة توفير المنطقة 33.3 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030 لاستيعاب العدد الكبير من الشباب الراغبين فى الانخراط فى سوق العمل، وهى مهمة ليست بالسهلة يجب على الحكومات أن تسرع فيها.
ومن أبرز التوجهات التى رصدها الاستطلاع على مر السنوات ميل الشباب العربى بشكل متزايد للعمل فى القطاع الخاص بدلًا من الوظائف الحكومية. وكان حوالى نصف المشاركين فى استطلاع عام 2019 قالوا إنهم يفضلون العمل فى القطاع الحكومى مقابل أقل من الثلث (30٪) هذا العام. كما قال ثلث الشباب العربى (33٪) إنهم يفضلون بدء أعمالهم الخاصة، بزيادة قدرها 13% عن نتائج استطلاع عام 2022.
ووفقًا لنتائج الدراسة، فإن الإعفاءات الضريبية وتخفيض الرسوم المفروضة على الشركات الناشئة، وتعزيز فرص التدريب والتعليم، وتقديم قروض بضمان الحكومة يشجع المزيد من الشباب العرب على بدء أعمالهم الخاصة.
وأشار الاستطلاع إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع الشباب العربى فى دول مجلس التعاون الخليجى (78٪) رأوا أن صوتهم مهم لقيادة بلادهم، وأجمع 87% منهم على أن حكوماتهم تمتلك السياسات المناسبة لمعالجة أهم مشكلاتهم.
وعن أبرز المشكلات التى يواجهونها، أشار الشباب العربى إلى البطالة، والفساد الحكومى، وارتفاع تكاليف المعيشة، وعدم الاستقرار الاقتصادى، والتغير المناخى. وأعرب الشباب الخليجى عن ثقتهم القوية بقدرة حكوماتهم على التعامل مع جميع تلك القضايا.
وتبدو الصورة مناقضة تمامًا فى دول شمال إفريقيا وشرق المتوسط، حيث قال ثلث الشباب العربى المشاركين فى الاستطلاع من هاتين المنطقتين إن صوتهم مهم لقيادة بلدانهم، بينما قال 63٪ من المشاركين فى شمال إفريقيا و66٪ من شباب شرق المتوسط إن حكوماتهم لا تمتلك السياسات المناسبة لمعالجة أهم مشاكلهم.
ووفقًا للاستطلاع، قال حوالى ثلثى (61٪) الشباب العربى فى شمال إفريقيا ونحو ثلاثة أرباع (71٪) شباب دول شرق المتوسط إن بلدانهم تسير فى الاتجاه الخاطئ. وأعرب أربعة فقط من كل عشرة (38٪) شبان وشابات عرب فى شمال إفريقيا عن ثقتهم بقدرة حكوماتهم على معالجة مشكلة البطالة.
أما فى منطقة شرق المتوسط، التى تضم أعلى مستويات بطالة الشباب فى العالم، فقال الثلث فقط (32٪) إن حكومتهم قادرة على معالجة تلك المشكلة. بينما أقر أكثر من نصف شباب دول شرق المتوسط (57٪) وشمال إفريقيا (50٪) بصعوبة العثور على وظيفة جديدة فى بلدانهم.
وبينما أعرب 41٪ من الشباب فى شمال إفريقيا عن ثقتهم بقدرة حكوماتهم على تحقيق الاستقرار الاقتصادى، كان هذا رأى أقل من ثلث الشباب (31٪) فى دول شرق المتوسط.
وفى إطار تعليقه على هذه النتائج، قال سونيل جون، رئيس شركة «بى سى دبليو» فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «أبرز ما يميز استطلاع هذا العام هو الانقسام الحاد مجددًا بين الشباب الخليجى وأقرانهم فى دول شمال إفريقيا وشرق المتوسط». وأضاف «جون»: «رصد استطلاعنا على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية آمال ومخاوف الشباب العربى خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجى، ولاسيما فيما يخص القضايا المعيشية مثل الوظائف وارتفاع تكاليف المعيشة. وحتى لا نخسر العائد الثمين للشباب العربى لابد من تمهيد الطريق أمامهم لتحقيق مستقبل أفضل». واستطرد: «هذا ليس بالأمر البسيط فى ضوء اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجى كدول منتجة للنفط، بينما لاتزال دول شمال إفريقيا وشرق المتوسط- وتحديدًا لبنان والعراق وفلسطين وسوريا والسودان واليمن- تعانى من النزاعات وتحاول التعافى من سنوات الحرب الطويلة والمدمرة».
تشجيع الشباب على ريادة الأعمال القضايا السياسية والاجتماعيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين ریادة الأعمال الشباب فى فى دول
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: فرص استثمارية واعدة أمام المستثمرين الكويتيين وتوفير كافة التسهيلات
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، والذي عُقد صباح اليوم بالقاهرة، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقة.
ناقش الاجتماع تعزيز التعاون الثنائي في مختلف مجالات الأعمال والقطاعات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الكويتيين في السوق المصرية، وذلك بحضور السيد محمد جبران وزير العمل، والسفير غانم الغانم سفير الكويت بالقاهرة، والسفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت، والسفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية، والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والسيد أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، والسيد محمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الجانب المصري بمجلس التعاون، وأعضاء مجلس التعاون المصري والكويتي والمستثمرين من الجانبين.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد المهندس محمد شيمي أن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والكويت خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، ويمثل امتدادًا طبيعيًا للعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف الوزير أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في أعقاب الزيارة التي أجراها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت، خلال الأيام الماضية، تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والتي عكست عمق الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وفتحت آفاقًا واسعة لمزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأعرب المهندس محمد شيمي عن ترحيب وزارة قطاع الأعمال العام الكامل بمزيد من الاستثمارات الكويتية في مصر، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع الأشقاء الكويتيين في مختلف المجالات، في إطار حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ومزيد من التمكين للقطاع الخاص.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تواصل تنفيذ رؤية طموحة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة وتحسين نظم الإدارة وفتح المجال أمام الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يعزز من قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا، مشيرا إلى أن العلاقات بين المستثمرين ورجال الأعمال في مصر والكويت، والتي طالما كانت جسرًا للتواصل والتعاون، قادرة اليوم على لعب دور أكبر في دعم الاقتصادين، وخلق نماذج ناجحة للتكامل الاقتصادي العربي.
واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في الشركات التابعة للوزارة، لاسيما في قطاعات الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الصناعات الدوائية، السياحة والفنادق، والتشييد والبناء، مشيرا إلى أن هذه القطاعات تشهد تطورًا كبيرًا ضمن خطة تطوير الشركات التابعة، بما يعزز من فرص تحقيق عوائد استثمارية قوية، ويوفر بيئة ملائمة للشراكات طويلة الأجل بين الجانبين.
من جانبهم، أعرب المشاركون من الجانب الكويتي عن عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، وتقديرهم لما تشهده مصر من تطورات اقتصادية ملموسة وفرص واعدة، مشيرين إلى رغبتهم في توسيع حجم الشراكات القائمة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.