البرلمان الأوروبي يتوصل لاتفاق بشأن قواعد تحكم الموازنة.. الى ماذا يرمي؟
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
توصّل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، إلى اتفاق بشأن إصلاح قواعد تحكم موازنة الاتحاد الأوروبي، يرمي إلى تحفيز الاستثمارات مع إبقاء الإنفاق تحت السيطرة.
وينطوي الاتفاق على تحديث القواعد الحالية والمعروفة باسم ميثاق الاستقرار والنمو الذي صدر في أواخر تسعينات القرن العشرين والذي يحدد سقفا لديون البلدان عند 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وللعجز في الميزانية العامة عند ثلاثة بالمئة.
وأعلنت الرئاسة البلجيكية في منشور على منصة إكس "صفقة!"، بعد محادثات استمرت نحو 16 ساعة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "أرحب بهذا الاتفاق السياسي حول إصلاحاتنا الطموحة على صعيد الحوكمة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي".
وأضافت "القواعد الجديدة ستمكّن بلدان الاتحاد الأوروبي من الاستثمار في نقاط قوتها مع تعزيز مواردها المالية العامة. هذا هو مسار نمونا المشترك".
مدى عامين، بذل الاتحاد الأوروبي جهودا مكثّفة لتطوير إصلاحات تؤيدها الدول الأعضاء الاكثر تحفظا على صعيد الإنفاق على غرار ألمانيا، ودول أخرى تدفع باتّجاه مزيد من المرونة على غرار فرنسا وإيطاليا.
وبعد مشاحنات مطوّلة بين برلين وباريس، توصّلت الدول الـ27 الأعضاء إلى اتفاق في ديسمبر، ثم بدأت المحادثات مع مفاوضين من البرلمان الأوروبي.
ووجّهت انتقادات للنص بسبب تعقيداته الكثيرة، وقد اعتبره مسؤولون يساريون أداة لفرض التقشّف في أوروبا.
في نهاية المطاف، توصّل المفاوضون إلى اتفاق فجر السبت، بما يتيح التصويت على النص في ستراسبورغ هذا الربيع قبل العطلة البرلمانية التي تسبق الانتخابات الأوروبية.
وسيتم اعتماد الإصلاحات رسميا بعد الاتفاق بين المشرعين والدول. وهو سيتيح للدول الأعضاء تطبيق القواعد الجديدة على ميزانياتها لعام 2025.
وقالت الرئاسة البلجيكية "القواعد الجديدة ستساعد في تحقيق مالية عامة متوازنة ومستدامة وإصلاحات هيكلية وتعزيز الاستثمارات والنمو وخلق فرص عمل في الاتحاد الأوروبي".
هامش للمناورة
اعتُبر الإطار السابق للموازنة كثير التشدد ولم يطبّق فعليا. لكن على الرغم من ذلك، تم تعليق العمل بالقواعد اعتبارا من جائحة كوفيد لمنح الدول الأعضاء هامش مناورة لزيادة الإنفاق خلال فترة شهدت اضطرابات اقتصادية كبرى.
شهدت فترة النقاشات الأولية بين البلدان، سجالات محتدمة حول الهامش الذي يتعيّن أن تخفّف ضمنه هذه القيود القديمة لإعطاء مساحة أكبر للاستثمار.
ومع اندلاع الحرب في أوروبا ودفع الاتحاد الأوروبي باتّجاه تحوّل يراعي البيئة، سعت دول عدّة على رأسها فرنسا من أجل إتاحة مساحة أكبر للتمويل في هذه الميادين الرئيسية، بما في ذلك تسليح أوكرانيا، على سبيل المثال.
وفي حين أبقى الاتفاق الجديد على القيود السابقة المفروضة على الديون وعجز الميزانية، أتاح النص مزيدا من المرونة في حال العجز المفرط.
ويوفر النص قواعد مالية أكثر مرونة وأكثر تكيّفا مع وضعية كل دولة، بما يمنح البلدان الأكثر إنفاقا الوقت لعودة بطيئة إلى التقشّف.
وتتيح هذه المقاربة لكل بلد عرض مسار التكيّف الخاص به لضمان القدرة على سداد الديون، وتمنح الدول مزيدا من الوقت إذا ما أجرت إصلاحات واستثمارات، بما يتيح عودة أكثر سلاسة إلى ميزانيات متوازنة.
وسيتركّز الرصد على المنحى الإنفاقي، وهو مؤشر اقتصادي يعتبر أكثر دلالة من العجز، والذي يمكن أن يتقلب تبعا لمستوى النمو.
ولكن ألمانيا وحلفاءها الداعين للتقشف نجحوا في تشديد إطار الموازنة هذا من خلال فرض تدابير حد أدنى قابلة للقياس الكمي لخفض الديون والعجز لكل دول الاتحاد الأوروبي، على الرغم من ممانعة فرنسا وإيطاليا.
هذه التعديلات أدخلت تعقيدات كبيرة على النص.
هذه الإصلاحات تدعمها مجموعة حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط)، الليبراليون الجدد في الاتحاد الأوروبي وأغلبية كبيرة من المجموعات الاشتراكية والديموقراطية.
في المقابل، يرفضها الخضر وبعض المسؤولين المنتخبين في تحالف الاشتراكيين والديموقراطيين، وكذلك اليسار الراديكالي.
وقد ندد هؤلاء المسؤولون المنتخبون بالعودة إلى التقشف بعدما بقيت القواعد التي تحكم الموازنة معلّقة مدى ثلاث سنوات بسبب الوباء والحرب في أوكرانيا.
وقالت الخبيرة الاقتصادية وعضو البرلمان الأوروبي الفرنسية أورور لالوك في تصريح لوكالة فرانس برس "نحن بحاجة إلى استثمارات في الصناعة، في الدفاع، في التحول البيئي، هذه هي (المجالات) الملحّة، وليس تحديث القواعد التي تنطوي على عبثية اقتصادية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتزم تخفيف العقوبات على سوريا بحذر.. ماذا بعد؟
في خطوة قد تعيد الأمل للاقتصاد السوري المتهالك بعد أكثر من عقد من العقوبات الشاملة، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تحولات سياسية كبيرة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد وتصاعد قوى جديدة تسعى لإعادة بناء الدولة.
ولكن، كما أكد مسئولون أوروبيون، فإن هذه الخطة محفوفة بالمخاطر، مع احتمالية التراجع عنها في حال اتخذت القيادة السورية قرارات تخالف المعايير الدولية.
فرضت العقوبات الأوروبية على سوريا منذ عام 2011 كوسيلة للضغط على نظام الأسد بعد قمع الانتفاضة الشعبية.
وتضمنت العقوبات حظرًا على النفط، قيودًا على التجارة، وتجميد أصول مالية، ما تسبب في شل الاقتصاد السوري وزيادة معاناة الشعب.
ورغم استهدافها للنظام، أثرت هذه الإجراءات بشكل مباشر على حياة المواطنين، مما زاد معدلات الفقر وتفاقم الأوضاع المعيشية.
خارطة الطريق الأوروبيةخلال الاجتماع الذي عقد يوم 27 يناير 2025، أعلنت مسئولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن الاتفاق على خارطة طريق لتخفيف العقوبات بشكل تدريجي، مع مراقبة حثيثة لتطورات الأوضاع في سوريا.
وأوضحت أن القطاعات التي سيتم تخفيف القيود عنها تشمل الطاقة والنقل والمؤسسات المالية، بهدف تمهيد الطريق للتعافي الاقتصادي.
ومع ذلك، حذرت كالاس من أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتراجع عن قراره إذا اتخذت القيادة السورية الجديدة خطوات تثير القلق.
وأضافت أن إعادة بناء المؤسسات الحكومية وتعزيز الثقة الدولية في النظام القضائي والاقتصادي من الأولويات التي يجب تحقيقها لفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية.
المعوقات الدولية والموقف الأمريكيرغم هذه الخطوة الأوروبية، يشير الخبراء إلى صعوبة تجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. وقد يحد رفع العقوبات الأوروبية دون تنسيق مع الولايات المتحدة، من التأثير الإيجابي لهذه الخطوة، حيث تستمر القيود على المصرف المركزي السوري وعلى الاستثمارات الكبيرة.
وتشير التقديرات إلى أن رفع العقوبات سيؤدي إلى تحسن نسبي في الوضع الاقتصادي للسوريين، خاصة للطبقة الوسطى والفقيرة التي تحملت عبء التضخم وارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية. وأضاف العيطة أن تشجيع الاستثمارات مرتبط بوجود نظام قانوني شفاف وثقة دولية في الحكومة الجديدة.
المخاطر والتحدياترغم الآمال المعقودة على تخفيف العقوبات، تواجه سوريا تحديات كبرى، من بينها الحاجة إلى تحقيق العدالة الانتقالية وضمان شمولية الحكومة الجديدة.
كما أن استمرار الأخطاء السياسية والإدارية قد يفقد المجتمع الدولي ثقته بالقيادة السورية، ما يعرقل التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ويظل رفع العقوبات خطوة أولى نحو إعادة بناء سوريا، لكنه ليس حلاً نهائيًا.
ويتطلب تحقيق الاستقرار تعاونًا دوليًا واستعدادًا سوريًا لإجراء إصلاحات جذرية تعيد ثقة العالم في مستقبل البلاد.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”