الداخلية توضح عقوبة مخالفات استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الرياض
أعلنت وزارة الداخلية، عن غرامة 500 ريال عقوبة عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، مخالف للمواصفات.
وأوضحت أن ذلك إذا كان مخالفًا للمواصفات الفنية المبينة في وثيقة الشروط المنشورة في موقع وزارة الداخلية (http://moi.gov.sa).
وقالت أن دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، فإنه يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقا للآتي:
غرامة مقدارها 500 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، مخالف للمواصفات الفنية، فيما يجوز لمن صدر بحقة قرار بالعقوبة التظلم منه امام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: كاميرات المراقبة الأمنية وزارة الداخلية کامیرات المراقبة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
التعريف بـ"الدليل الوطني للمواصفات الهندسيّة للبيئة العمرانيّة الدامجة ووسائل النقل لذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
نظمت، اليوم، وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حلقة عمل تعريفية حول "الدليل الوطني الشامل للمعايير والمواصفات الهندسية للبيئة العمرانية الدامجة ووسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة" لأكثر من 60 مشاركًا من الجهات ذات العلاقة، وذلك لإبداء الآراء والملاحظات عليه، والتي تسبق اعتماده بشكل نهائي، وتدشينه في مرحله لاحقه.
ورعى افتتاح الحلقة سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك في مقر المركز الوطني للتوحّد بالخوض. وفي كلمة وزارة التنمية الاجتماعية قالت ندى بنت مال الله الصادقية مديرة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة: "يأتي هذا الدليل تحقيقًا للمادة ال9 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتوفير بيئة ملائمة وميسّرة وسهلة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة ، وأكدت اللجنة الوطنية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على استكمال العمل لإعداد هذا الدليل الوطني الشامل للمواصفات الهندسية للبيئة العمرانية الدامجة ووسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة ، وبمشاركة الجهات المختصّة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيكفل هذا الدليل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول السهل والميسّر إلى مختلف المنشآت والمباني وتوفير الخدمات الملائمة لأوضاعهم، كما سيسهّل على مختلف الجهات المختصّة تطبيق المعايير الدولية والوطنية لجعل البيئة ووسائل النقل سهلة الوصول والاستخدام ".
وأكدت مديرة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في كلمة الوزارة بأن سلطنة عمان تتجه نحو تأسيس منظومة وطنية مبتكرة الوصول للتنمية المستدامة؛ حيث وضعت رؤية "عمان 2040" الابتكار عاملًا رئيسًا لجميع أهدافها الاستراتيجية، ومن جانبها تسعى وزارة التنمية الاجتماعية للاستفادة من الابتكارات الحديثة في إمكانية الوصول والتقنيات الحديثة في تطوير التقنيات المساعدة في البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تؤمن وزارة التنمية الاجتماعية بأن النجاح لا يتم إلا بتعاون وتكاتف الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية وبمشاركة فاعلة من الأشخاص ذوي الإعاقة للنهوض بالخدمات المقدمة الرامية إلى الدمج الكلي والشامل في المجتمع في بيئة ميسرة وخالية من العوائق وسهلة الوصول .
وشهدت الحلقة استعراض أبواب الدليل على المشاركين في الحلقة ممثلي الجهات المختصة، والبالغ عدّدها 27 بابًا موزعة وفقًا لمحاوره الثلاثة وهي: المعايير والمواصفات الهندسيّة الأساسيّة للأشخاص ذوي الإعاقة، والبيئة العمرانيّة الدامجة، ووسائل النقل، وذلك لإبداء الآراء والملاحظات عليه، والتي تسبق مرحلة اعتماده بشكل نهائي، وتدشينه في مرحله لاحقه.