تفاصيل بروتوكول بين مصر والإمارات يستهدف منع التهرب من الضريبة على الدخل
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاتفاق التكميلي لبروتوكول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضريبة على الدخل، الذي تم توقيعه مع الجانب الإماراتي على هامش مشاركته في المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية، بمدينة دبي، يأتي في إطار التحديثات التي يحرص على إجرائها البلدان الشقيقان؛ استهدافًا لتعزيز فرص التعاون الاستثماري المشترك بما يتسق مع تنامي العلاقات الثنائية في شتى المجالات خاصة الاقتصادية، في ظل ما تفرضه التحديات العالمية من ضرورة تنسيق الجهود العربية من أجل امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل المرن مع التداعيات السلبية والاضطرابات الممتدة في سلاسل الإمداد والتوريد، على نحو يتطلب تحفيز الاستثمار، وتعميق دور القطاع الخاص في المسار التنموي وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي فضلاً على تعزيز القدرات الإنتاجية.
وقال الوزير: "إننا حريصون على تقديم كل التسهيلات، وتذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية قد تواجه المستثمرين والشركات الإماراتية في مصر، على نحو يسهم توسيع قاعدة أعمالهم وأنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، داعيًا مجتمع الأعمال الإماراتي إلى الاستفادة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية المحفزة للإنتاج والتصدير في مختلف المجالات بما في ذلك «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، و«الطروحات الحكومية».
أضاف الوزير، أننا مستمرون في ميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية والاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي والجمركي، بما يساعد في جعل هذه المنظومات أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد قام بتوقيع هذه الاتفاقية مع محمد بن هادى الحسينى وزير دولة الإمارات للشئون المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الازدواج الضريبي وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
الأوراق المالية توضح تفاصيل بنود مذكرة التفاهم المصرية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة الأوراق المالية، الخميس، أن مذكرة التفاهم المصرية خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والاستقرار بالأسواق المالية، فيما بينت أنها تستمر لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد تلقائياً.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية العراقية والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنظيم ورقابة الأسواق المالية"، مبيناً أن "المذكرة تتضمن عدة مجالات رئيسة، من بينها تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجالات التدريب والمساعدة الفنية، والتنسيق لمكافحة التلاعب في الأسواق المالية وضمان الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية".
وأوضح أن "هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والاستقرار في الأسواق المالية لكل من العراق ومصر، فهي تتيح فرصا لتطوير الأنظمة الرقابية، ورفع مستوى الحماية للمستثمرين، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تطبيق معايير تنظيمية متطورة"، لافتا إلى أن "المذكرة تسهم في دعم التعاون الإقليمي بين الهيئات المالية وتعزيز مكانة السوقين العراقية والمصرية على المستوى الدولي".
وبشأن آلية تفعيل المذكرة، أكد الهيمص أنه "يتم تفعيل المذكرة من خلال تأليف لجان متخصصة تتولى متابعة آليات التعاون والإشراف على تنفيذ الاتفاقية، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة لتطوير القدرات الفنية للعاملين في الهيئتين، بالاضافة الى تعزيز آليات الرقابة والإشراف على الأسواق المالية من خلال التعاون في التحقيقات والإجراءات التنظيمية ضد أي مخالفات، والاجتماعات الدورية بين ممثلي الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وتطويرها وفق الاحتياجات المستجدة".
واختتم، أن "المذكرة تدخل حيز التنفيذ فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة"، مشيرا إلى أنها" تستمر لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد تلقائياً ما لم يقرر أحد الطرفين إنهاءها مسبقاً".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام