سلطنة عُمان تحذر من تداعيات خطيرة حال اجتاحت إسرائيل رفح
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
حذّرت سلطنة عمان، الأحد، من "تداعيات خطيرة"، لنية الجيش الإسرائيلي اجتياح محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، المتاخمة للحدود المصرية.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية العمانية تزامنًا مع إعلان إسرائيل عن استعدادات لاجتياح رفح التي تعجّ بمئات آلاف النازحين.
وحذّرت الخارجية العمانية من "التداعيات المتفاقمة والخطيرة لاستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها العشوائي على قطاع غزة وتوجهها الآن نحو اقتحام واستهداف مدينة رفح".
وقالت إن "رفح باتت تؤوي مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين العزّل النازحين من شمال القطاع جرّاء هذا العدوان الغاشم وسقوط ما يقارب 30 ألف شهيد، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين"، مجددة "الرفض القاطع" لذلك التوجه الإسرائيلي.
وناشدت الخارجية العمانية "المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة لثني إسرائيل عن غطرستها ودفعها لوقف إطلاق النار وفتح معابر إدخال الاحتياجات الإنسانية للسكان والنازحين في كافة أنحاء قطاع غزة".
#بيان || حذرت وزارة الخارجية من التداعيات المتفاقمة والخطيرة لاستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها العشوائي على قطاع غزة وتوجهها الآن نحو اقتحام واستهداف مدينة #رفح التي باتت تؤوي مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين العزّل النازحين من شمال القطاع جرّاء هذا العدوان الغاشم pic.twitter.com/zMY3bVKwG6
— وزارة الخارجية (@FMofOman) February 11, 2024اقرأ أيضاً
خوف وقلق بين النازحين في رفح من هجوم إسرائيلي وشيك.. ليس لنا مكان آخر نلجأ إليه
ومحافظة رفح هي آخر ملاذ للنازحين في القطاع، وفيها حاليا أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني، بينهم مليون و300 ألف نزحوا من محافظات أخرى تحت وطأة القصف العنيف بقصد دفعهم مجبرين إلى إخلاء مناطقهم بداية من شمال القطاع خاصةً.
وتشير تقديرات دولية إلى وجود ما بين 1.2 إلى 1.4 مليون فلسطيني في رفح بعد أن أجبر الجيش الإسرائيلي منذ بداية توغّله البري في القطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول، مئات آلاف الفلسطينيين شمالا على النزوح إلى الجنوب مدّعيًا أنه "منطقة آمنة" وهو ما ثبت عدم صحّته مع سقوط آلاف القتلى والجرحى في الجنوب بينهم نازحون.
وحتى السبت، وصلت العملية البرية إلى خان يونس، ولم تمتد إلى رفح، وإن كان الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية وقصفا مدفعيًا واسعا على مواقع في رفح منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
والسبت، حذّر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، من "كارثة ومجزرة عالمية" في حال اجتاحت إسرائيل محافظة رفح تعقيبا على تقارير إعلامية إسرائيلية تتوقع ذلك.
وإثر الفظائع المرتكبة بالقطاع تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب "إبادة جماعية" أمام محكمة العدل الدولية، للمرة الأولى في تاريخها، ما قوبل بترحيب إقليمي وعالمي لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، فيما واجه ذلك معارضة أمريكية.
اقرأ أيضاً
نتنياهو يزعم ضمان ممر آمن للمدنيين في رفح قبل الهجوم المرتقب
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عمان رفح إسرائيل حرب غزة كارثة إنسانية فی رفح
إقرأ أيضاً:
العصبة المغربية تكشف عن اختلالات خطيرة في القطاع الصحي بالمغرب
بمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي يصادف السابع من أبريل من كل سنة، أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرًا مفصلًا حول وضعية القطاع الصحي في المغرب، مشيرة إلى جملة من الإشكالات التي تهدد جودة الخدمات الصحية وحق المواطنين في العلاج.
وأكدت العصبة في تقريرها أن الحق في الصحة، الذي نص عليه دستور 2011، ما يزال يواجه تحديات كبيرة على أرض الواقع. إذ يعاني المغرب من خصاص حاد في الموارد البشرية الصحية، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء في القطاعين العام والخاص 29 ألفًا، أي بمعدل 8 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، وهو أقل بكثير من المعدل الذي تحدده منظمة الصحة العالمية (15.3 طبيبًا لكل 10 آلاف نسمة). كما يعاني القطاع من نقص حاد في البنيات الصحية، خاصة في المناطق القروية والجبلية، ما يعمق الفوارق المجالية ويعيق وصول المواطنين إلى العلاج.
في ذات السياق، استنكرت العصبة ضعف الحكامة في القطاع الصحي، حيث تم تسجيل اختلالات في توزيع الموارد، وتداخل الصلاحيات، فضلاً عن الفساد المستمر في إدارة الصفقات العمومية والتعيينات.
كما أن العديد من المستشفيات تواجه مشاكل كبيرة تتعلق بالتمويل، وجودة الأدوية، وتوزيع المستلزمات الطبية، مما يؤدي إلى تأخر الخدمات وضعف جودتها.
كما تطرق التقرير إلى أزمة الأدوية، حيث لا يزال ثمن الأدوية في المغرب من بين الأعلى في المنطقة، مما يحرم العديد من المواطنين من القدرة على التداوي. ولا تقتصر هذه المشكلة على الأدوية فقط، بل تشمل أيضًا عدم توفر بعض الأدوية الأساسية لعلاج الأمراض المزمنة والنادرة في الصيدليات العمومية، مما يضطر المرضى إلى شراء الأدوية بأسعار مرتفعة أو جلبها من الخارج.
وعلى صعيد آخر، أشارت العصبة إلى استمرار التفاوت الطبقي في الولوج إلى العلاج، حيث يعاني المواطنون من الطبقات الفقيرة من صعوبة كبيرة في الحصول على العلاج في المستشفيات العمومية، مقارنةً بالأثرياء الذين يستطيعون الوصول إلى المصحات الخاصة.
وبالنسبة للحماية الاجتماعية، لفت التقرير إلى أن خطوات المغرب نحو تعميم التغطية الصحية لا تزال غير كافية، حيث يواجه العديد من الفئات الهشة صعوبة في التسجيل في النظام الصحي، مما يحرمهم من الخدمات الصحية الأساسية. كما أن غياب الشفافية في نظام تسعير الأدوية وتوزيعها يزيد من تعقيد الوضع.
ودعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح القطاع الصحي، وضمان العدالة في توزيع الموارد الصحية على كافة المناطق، وتحسين ظروف العمل للأطر الصحية.
كما طالبت بإطلاق حوار وطني شامل بشأن مستقبل النظام الصحي في المغرب، يشمل جميع الفرقاء المعنيين، بمن فيهم النقابات والهيئات الحقوقية.
وطالبت العصبة بتسريع وتيرة الإصلاحات الصحية، بما يضمن تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية للجميع، ويضع حدًا للتفاوت الطبقي في الولوج إلى العلاج، مشددة على أن الحق في الصحة هو حق أساسي يجب أن يُكفل لكل المواطنين بدون تمييز.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا