كارلوس غصن يهدد: لن أجعلهم ينامون بهدوء!
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن كارلوس غصن يهدد لن أجعلهم ينامون بهدوء!، كارلوس غصن أنه ماضٍ في دعواه ، معتبرا أن هذا البلغ ليس شيئاً، .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كارلوس غصن يهدد: لن أجعلهم ينامون بهدوء!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كارلوس غصن "أنه ماضٍ في دعواه"، معتبرا أن هذا البلغ ليس شيئاً، مقارنةً مع ما تعرّض له في اليابان وما عاناه من تشويه لصورته.
غصن يهدد
وأضاف غصن خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت الأربعاء، أن ما يبحث عنه ليس انتقاما، بل محاولة لاستعادة جزء من حقوقه، قائلاً: "أريد فقط أن أتأكد من أن جميع المتآمرين لا يستطيعون النوم بهدوء في فراشهم بعد ما ارتكبوه".
بينما تزعم دعواه القضائية التشهير والقذف واختلاق أدلة مادية من قبل شركة نيسان وحوالي اثني عشر شخصا، وفق صحيفة "فاينانشيال تايمز"، التي أشارت إلى رفض شركة السيارات اليابانية التعليق على الدعوى.
نشرة حمراء من الإنتربول
ويقيم غصن في بلده الأم لبنان منذ ديسمبر 2019، إثر فراره من اليابان حيث كان ينتظر محاكمته عقب توقيفه في 2018.
وأقيل غصن من رئاسة مجلس إدارة نيسان، ثم من شركة ميتسوبيشي موتورز. وفي يناير 2019 تخلى عن رئاسة رينو.
يذكر أن لبنان كان تسلم العام الماضي، نشرة حمراء من الإنتربول بحق غصن، بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات الفرنسية بحقّه في إطار تحقيق بشأن إساءة استخدام أصول شركات وغسل أموال.
إلا أن القوانين اللبنانية لا تسمح القوانين بتسليم المواطنين لدولة أجنبية لمحاكمتهم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الهواتف المهربة.. بيزنس بالمليارات يهدد الصناعة المحلية (ملف خاص)
لا تدخر الدولة جهداً فى توطين صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر، للمساهمة فى دعم التطور التكنولوجى فى بعض القطاعات، مثل التعليم والتجارة الإلكترونية، ووضعت ضوابط لاستيراد الهواتف بشكل قانونى لتعزيز خزينة الدولة من خلال الرسوم الجمركية، لأن دخول الهواتف المحمولة إلى البلاد دون ضوابط يؤدى إلى خروج كميات كبيرة من العملات الأجنبية لشراء تلك الأجهزة، ما يزيد من العجز التجارى ويؤثر على قيمة العملة المحلية.
بيزنس الهواتف المستوردة يقلل من فرص تطوير صناعة محلية للهواتف أو الإلكترونيات بشكل عام، مما يحد من فرص توفير وظائف وتحقيق الاكتفاء الذاتى، كما تنتشر عمليات تهريب الهواتف لتجنب دفع الضرائب والجمارك، مما يؤدى إلى خسائر كبيرة فى إيرادات الدولة، وأن الهدف من تلك الضوابط هو مواجهة عمليات التهريب دون المساس بالمواطنين.
وفق المعلن رسمياً من مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات، فإن الضوابط الجديدة لاستيراد الهواتف المحمولة تسمح للمواطن العائد من الخارج بهاتف محمول شخصى، وكذلك هاتف هدية لا تزيد قيمته على 15 ألف جنيه، وبالتالى فإن القرارات الجديدة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية ومواجهة مخاطر التهريب.