اليمن: دفعة ثانية من منحة سعودية ستدخل الميزانية قريبا
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد بن أحمد غالب المعبقي لرويترز الأحد إن الدفعة الثانية من منحة سعودية لمدة عام بقيمة 250 مليون دولار ستدخل ميزانية اليمن اليوم أو غدا لدعم دفع الرواتب.
وأضاف المعبقي أن المبلغ المتبقي البالغ 500 مليون دولار من تلك المنحة السعودية والتي بدأت في أغسطس لم يتم تحويله بعد إلى البنك.
ويدعم البنك حكومة اليمن المدعومة من السعودية والتي تعاني من ضعف العملة وارتفاع أسعار الوقود والسلع الأولية.
وأوضح المعبقي أن القسط الثاني من المنحة السعودية والبالغ 250 مليون دولار يستهدف تغطية مدفوعات الرواتب لشهرين من أجل مساعدة الناس على شراء سلع ضرورية مثل الطعام.
لكنه أضاف أن الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ نوفمبر، أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن الذي يعاني ويلات الحرب.
وذكر أن الوضع صعب بالفعل بسبب الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات وأن هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية في اليمن وتوقف الصادرات تسببا في تفاقم الوضع.
وأضاف على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي لعام 2024 أن الوضع يزداد صعوبة.
ويستهدف الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومعظم المناطق المأهولة بالسكان في البلاد، الشحن الدولي في البحر الأحمر ويقولون إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في ظل الحرب مع إسرائيل، ونتيجة لذلك نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات انتقامية منذ الشهر الماضي.
ويقول الحوثيون إنهم سيواصلون هجماتهم حتى يتم التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس التي تدير غزة والسماح بإدخال الغذاء والدواء إلى القطاع دون قيود للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية هناك.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية اليمن المنحة السعودية السفن التجارية البحر الأحمر هجمات الحوثيين الصادرات القمة العالمية للحكومات دبي صنعاء الشحن الدولي البحر الأحمر إسرائيل غزة اليمن اليمن والسعودية اقتصاد اليمن الاقتصاد اليمني البنك المركزي اليمني السعودية اليمن المنحة السعودية السفن التجارية البحر الأحمر هجمات الحوثيين الصادرات القمة العالمية للحكومات دبي صنعاء الشحن الدولي البحر الأحمر إسرائيل غزة اقتصاد
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: مصاعب اقتصادية كبيرة في اليمن بسبب ممارسات الحوثيين
قال البنك الدولي إن اليمن يواجه مصاعب اقتصادية كبيرة، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته مليشيات الحوثي على صادرات النفط، الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42% في النصف الأول من العام الحالي، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
جاء ذلك، في تقرير نشره البنك الدولي تحت عنوان «مواجهة التحديات المتصاعدة»، حذر خلاله من أن طول أمد الصراع، وتصاعد التوترات الإقليمية يدفعان اليمن إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وأضاف أن "توقف الحكومة عن تصدير النفط إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، أديا إلى تكثيف الضغوط الخارجية مما تسبب في انخفاض قيمة العملة اليمنية بشكل كبير".
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن "الصراع دفع معظم الشعب اليمني إلى حافة الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم في الحصول على الغذاء الكافي".
وأوضح أنه منذ عام 2023 تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو الماضي أشارت مسوحات استقصائية أجراها البنك الدولي إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
وتوقع البنك أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1 في المئة في العام الحالي، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام الماضي، ما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لتصل نسبة الانخفاض إلى 54 في المئة منذ عام 2015.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»