إنقاذ يد طفل من البتر بهيئة مستشفى الثورة بالحديدة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الثورة نت/ يحيى كرد
تمكن فريق طبي متخصص في جراحة الأوعية الدموية والعظام والمفاصل وترميم والحروق بهيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة من إنقاذ يد طفل من البتر بعد تعرضه لإصابة شديدة من خباطة ذره في إحدى المزارع.
وأكد رئيس هيئة مستشفى الثورة بالحديدة الدكتور، خالد أحمد سهيل أن الطفل البالغ من العمر 6 أعوام وصل إلى طوارئ الهيئة بعد تعرضه لإصابة خطيرة في يده وبعد المعاينة والفحص السريري من قبل الطبيب المختص تبين وجود تقطع في شرايين وأوتار عضلات ساعد اليد مع تهتك كبير للجلد والعضلات.
مشيرا إلى أنه تقرر إجراء عملية جراحية طارئة للطفل، لتوصيل شرايين الساعد مع تنظيف الأتربة والأوساخ وإزالة الأنسجة المتهتكة والميتة، توصيل الأوتار في ساعد اليد وتغطية الجرح من قبل الفريق الطبي المتخصص بالهيئة.
لافتا إلى أن الطفل بعد ذلك خضع رعاية طبية كاملة حتى تماثل للشفاء والخروج من المستشفى ويده بصحة جيدة بعد أن كانت أسرته فقدت الأمل في علاج يده.
و أشاد سهيل بالجهود التي بذلت من قبل الفريق الطبي ومساعديهم من فنيي التخدير والتمريض، من أجل إنقاذ يد الطفل من البتر ..مؤكدا أن هذه العملية من العمليات الجراحية النوعية والنادرة التي يتم إجراؤها بالهيئة. بفضل مهارة وخبرات الفريق الطبي، وتوفر أجهزة طبية حديثة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة مستشفى الثورة العام
إقرأ أيضاً:
سهيل المزروعي لـ«الاتحاد»: الإمارات ترسي معايير جديدة في ابتكارات الطاقة النظيفة
سيد الحجار (أبوظبي)
أخبار ذات صلة لجنة المتابعة «الإماراتية - العُمانية» تعقد اجتماعها الدوري في مسقط تعزيز مهارات 3750 مهنياً صحياً في أبوظبي أسبوع أبوظبي للاستدامة تابع التغطية كاملةأكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الكشف عن أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة في أبوظبي مؤخراً، والذي يضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاواط «تيار مستمر»، بالإضافة إلى أنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 19 جيجاواط/ ساعة، يرسي معياراً عالمياً جديداً في ابتكارات وتقنيات الاستدامة، وتطوير الطاقة النظيفة.
ورداً على سؤال لـ «الاتحاد» على هامش مؤتمر صحفي خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل، أمس، أوضح معاليه أن الدولة تستهدف تحقيق قدرة إنتاجية بمشاريع الطاقة الشمسية تبلغ 14.2 جيجاواط بحلول عام 2030، مع امتلاكها ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، مشيراً إلى أن المشروع الجديد بطاقة 5.2 جيجاواط، في رفع حجم الإنتاج المستهدف إلى 19.4 جيجاواط خلال 5 سنوات. وأضاف أن الوزارة تعمل على تحديث استراتيجية الطاقة كل سنوات عدة، حيث سيتم الكشف عن الأرقام النهائية المستهدفة قريباً.
وأضاف أن المشروع الذي أطلقته شركتا أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«مياه وكهرباء الإمارات»، والذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة في العالم، يوفر للمرة الأولى اعتمادية كاملة على الشمس على مدى 24 ساعة، وبتكلفة تنافسية، تكاد تكون مماثلة لتكلفة إنتاج الطاقة من خلال الغاز، والوقود الأحفوري، موضحاً أن تخفيض التكلفة وتحقيق الاستدامة في إنتاج الطاقة الشمسية، كان بمثابة حلم للكثير من دول العالم.
وذكر أن المشروع يسهم في توفير حوالي (1 جيجاواط يومياً) من الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة، ليشكل أكبر محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظم بطاريات لتخزين الطاقة على مستوى العالم، وذلك بسعر تنافسي أقل من 6 سنت.
وأوضح معالي الوزير أن الإمارات كانت من أوائل الدولة التي ركزت على تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، حيث تم إطلاق خريطة طريق باستهداف إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين منخفض الكربون سنوياً بحلول عام 2031، موضحاً أنه يجري العمل حالياً على وضع تشريعات وضوابط محددة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وتحفيز الاستثمارات الجديدة، مما يعزز مكانتها كقائد عالمي في هذا المجال. وأضاف: «نعمل مع شركائنا على نشر ثقافة الهيدروجين، وهناك العديد من المشاريع الرائدة في هذا المجال، والتي يتم تطويرها عبر جهات عدة، منها (أدنوك)، كما تستمر شركاتنا خارج الإمارات في مشتقات الهيدروجين والأمونيا، فضلاً عن مشاريع شركة فيرتيجلوب». وأكد معاليه أن السنوات الأخيرة شهدت انخفاضاً ملحوظاً في تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر، موضحاً أنه سابقاً كانت تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر تزيد على 10 دولارات للكيلوجرام، فيما انخفضت هذه التكلفة بنحو 40% إلى 6 دولارات تقريباً.
وفيما يتعلق بالمركبات الكهربائية بالدولة، أوضح معاليه أن سوق السيارات الكهربائية يشهد نمواً ملحوظاً. وتوقع زيادة محطات شحن المركبات الكهربائية خلال السنوات المقبلة لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية، مع التركيز على توفير شواحن سريعة جداً.
المباني الحكومية
أوضح معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الوزارة أطلقت برنامجاً لترشيد استهلاك الطاقة في المباني الحكومية، حيث تم طرح مناقصة بمشاركة شركات عالمية، حيث يجري حالياً العمل على ترشيد استهلاك الطاقة، حيث ستصل نسبة التوفير لمتوسط 25% في الكهرباء والمياه.
كما أطلقت الوزارة مؤخراً مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية،، من خلال التشجيع على تبني ممارسات بناء صديقة للبيئة.