مسؤول روسي: الاتصالات السياسية مع فرنسا غائبة بشكل تام
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
موسكو-سانا
أكد مدير القسم الأوروبي الأول في وزارة الخارجية الروسية أرتيوم ستودينيكوف أن الاتصالات السياسية مع فرنسا غائبة بشكل تام، مشيراً إلى انفتاح موسكو على مثل هذه الاتصالات ومناقشة الأزمة الأوكرانية وأي قضايا ملحة.
ووفق وكالة نوفوستي لم يتوقع ستودينيكوف تحسن العلاقات الروسية الفرنسية وقال: “ليس لدينا أي أوهام بهذا الشأن”، مشيراً إلى أن “الأمر هنا لا يتعلق بالأشخاص بل بالمسار الإستراتيجي غير الودي تجاه بلادنا الذي تنتهجه باريس حالياً”.
وأوضح ستودينيكوف أن الخطوات الأولى والتصريحات لرئيس الحكومة ووزير الخارجية الفرنسيين تؤكد أن هذا المسار لا يزال على حاله، بل يزداد صعوبة في إشارة إلى زيادة إمدادات الأسلحة الفتاكة والمعدات العسكرية إلى النظام الأوكراني، والتحضير لنوع من الاتفاق الثنائي مع كييف بشأن الضمانات الأمنية وتطوير عقوبات جديدة ضد روسيا.
وأكد الدبلوماسي الروسي انفتاح موسكو على مناقشة الأزمة الأوكرانية وأي مشاكل دولية ملحة أخرى، وقال: إن ذلك يعتمد بالطبع على احترام مصالح روسيا الأساسية في مجال الأمن، والاعتراف بالحقائق السياسية والقانونية الجديدة التي ظهرت نتيجة العملية العسكرية الخاصة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
فرنسا: لا علم لنا بأي قيود جزائرية على التجارة بين البلدين
قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس إنها ليس لديها علم بأي إجراءات جزائرية على وارداتها وصادراتها، لكنها ستراقب الوضع عن كثب، إذ أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الجزائر ربما تعد قيودا تجارية على فرنسا. من جهته نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الجزائري المعلومات التي روج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر كزافييه درينكور، بشأن التدابير التقييدية للتجارة الخارجية بين البلدين.
وساءت العلاقات بين باريس والجزائر في الأسابيع الأخيرة منذ اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية والتي يريد المغرب من المجتمع الدولي الاعتراف بأنها أراض مغربية.
وأثار القرار غضب الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو التي تسعى لإقامة دولة مستقلة بالصحراء الغربية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان للصحفيين اليوم في مؤتمر صحفي أسبوعي "لا علم لنا بمثل هذه الإجراءات، لكننا نراقب عن كثب وضع شركاتنا في الجزائر".
وأصدر مكتب رئيس الوزراء الجزائري نذير العرباوي بيانا نفى فيه ما ورد بمنشور على منصة "إكس" للسفير الفرنسي السابق كزافييه درينكور يتضمن لقطة شاشة لوثيقة يبدو أنها تحدد القيود على الواردات والصادرات.
وقال البيان "في أعقاب المزاعم الكاذبة التي روج لها السفير الفرنسي السابق في الجزائر.. فيما يتعلق بالإجراءات التقييدية المزعومة على التجارة الخارجية، يود المكتب الصحفي لرئيس الوزراء أن ينفي بشكل قاطع هذه المعلومات التي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
ونقلت رويترز -عن 3 دبلوماسيين، أن الجزائر تبذل جهدا منسقا في الأشهر الأخيرة لتشديد بيئة الأعمال بالنسبة للشركات الفرنسية، بما في ذلك الشركات المُصدرة للقمح.
وقال الدبلوماسيون إنه كانت هناك بعض الإشارات في الأيام الأخيرة إلى أن الجزائر قد تتطلع لاستهداف واردات وصادرات فرنسية على وجه التحديد على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي في هذه المرحلة.
يذكر أنه في عام 2022، أمرت جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية بإنهاء المدفوعات من وإلى إسبانيا بعد توجيه رسمي من وزارة التجارة، على الرغم من أنها استثنت صادرات الغاز الرئيسية، وكان ذلك الخلاف أيضا بسبب موقف مدريد من الصحراء الغربية.
وذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية اليوم الخميس أن البنوك الجزائرية تستعد لقيود محتملة، مضيفة أن جمعية البنوك اجتمعت بالمصارف في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وأبلغتها بإمكانية اتخاذ إجراء.
وقالت بضع شركات فرنسية تعمل في الجزائر اتصلت بها رويترز إنها لم تتلق أي توجيهات جديدة، وقال مسؤولون فرنسيون في هذه المرحلة إنهم لم تتصل بهم أي شركات للإبلاغ عن مواجهة أي صعوبات محددة.
ونمت التجارة بين البلدين بأكثر من 5% عام 2023 مع زيادة صادرات الهيدروكربونات من الجزائر إلى فرنسا بنحو 15% على الرغم من انخفاض الواردات إلى الجزائر من فرنسا بنسبة 0.5% بحسب وزارة المالية الفرنسية.