عاجل.. إعادة المرافعة في محاكمة قاتل اللواء نبيل فراج
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في إعادة إجراءات محاكمة المتهم عصام عبد المجيد دياب سيد وهو المتهم الثاني في القضيه المعروفة إعلاميًا بقتل اللواء نبيل فراج بكرداسه والصادر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقًا.
وقررت بإعادة الدعوى للمرافعة وإحالتها إلى الدائرة الأولى جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني لنظرها بجلسه 4 مارس المقبل مع إستمرار حبس المتهم بتلك الجلسة.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين فى القضية وعددهم 23 متهما، أنهم أنشأوا وأداروا وتولوا زعامة جماعة أسست على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وتدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر باستخدام الإرهاب كوسيلة لتنفيذ غرضها.
كما نسبت النيابة العامة لعدد من المتهمين قتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن تربصوا به أثناء قيامه وقوات الشرطة بمتابعة حال الأمن بمنطقة كرداسة ثم أمطروه بالأعيرة النارية، فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته، كما شرعوا فى قتل العديد من ضباط وأفراد الشرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد بإطلاق أعيرة نارية عليهم وإلقائهم بقنابل محلية الصنع قاصدين قتلهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار حمادة الصاوي منطقة كرداسة الدائرة الثانية إرهاب إعادة المرافعة اللواء نبيل فراج
إقرأ أيضاً:
النيابة عن رشوة وزارة الري: مؤامرة انتهت بوجوه تلطخت بالعار وأرواح مُثقلة بالذنوب
استكمل ممثل النيابة العامة مُرافعتها القوية في قضية "رشوة وزارة الري"، وذلك في جلسة الاستماع للمُرافعة التي تعقدها محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس.
وقالت المرافعة إن وقائع الدعوى التي وصفتها النيابة بـ "المؤامرة" انتهت بوجوه تلطخت بالعار، وأرواح مُثقلة بالذنوب".
وتابعت المرافعة:"القضية أضحت نموذجًا صارخًا حينما تتحول الثقة العامة في بعض المسئولين لفرص من أجل السرقة والخيانة".
وأشارت النيابة العامة لدور هيئة الرقابة الإدارية التي كشفت أدق التفاصيل حول وقائع الدعوى، وقامت برصد اتصالات المُـتهمين، وكشفت ما جرى بينهم من لقاءات واتفاقات بشأن الرشاوى.
وقالت النيابة إن الأذونات التي نفذتها الرقابة الإدارية كانت بمثابة السيف الذي يطعن في قلب الفساد.
وذكرت المرافعة أن الرقابة الإدارية سجلت بالصوت والصورة كل صفقة مشبوهة، وكل مُكالمة مدفوعة.
وتابعت:"عايشنا قيام المُتهم الأول بأخذ حصته، وكيف طلب المُتهم الثاني وحدة سكنية، وكيف رتع آخر في الرشاوى، وكيف تقاسم آخرين ما طلبوه من عطايا، وكيف قدم آخر وشركائه الرشوة بكرةً وعشية:.
وأضافت النيابة العامة في مُرافعتها:"سردنا فِعال المُتهمين وخصالهم الدنية، قصصنا ما كان منهم".