القانونية النيابية:مجلس النواب ماضٍ بإخراج القوات الأمريكية من العراق
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 11 فبراير 2024 - 3:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت اللجنة القانونية، اليوم الاحد، عن قرب ادراج مقترح قانون اخراج القوات الاجنبية من العراق في احدى جلسات البرلمان.وقال عضو اللجنة القانونية، النائب الإطاري أحمد فواز، ان “مجلس النواب ماضٍ بإخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية من البلاد، مشيرا الى قراره الملزم للحكومة بإخراج هذه القوات”.
وأضاف أن “هناك تنسيق مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للاسراع بإخراج كامل القوات الأجنبية وفق جدول زمني محدد، مؤكدا “قرب ادراج مقترح قانون اخراج القوات الاجنبية من العراق في جدول اعمال احدى الجلسات البرلمانية”.ووجه رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي، بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة ودعم مفاوضات الحكومة الاتحادية مع واشنطن لانهاء مهمة التحالف الدولي وإخراج القوات الامريكية من العراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: من العراق
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: انتهاء مناقشة مواد قانون العمل باستثناء العقوبات
أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ هناك خلطًا شائعًا بين المواطنين حول الجهة صاحبة قرار تحديد سن المعاش، موضحًا أنَّ قانون العمل يتطرق إلى سن المعاش لكنه لا ينظمه، إذ يقتصر دوره على تحديد حقوق العمال، بينما يختص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وحده بتحديد سن التقاعد واستحقاق المعاش.
مشروع قانون العمل الجديدوكشف «منصور» في حديثه لـ«الوطن» عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواده، باستثناء المواد المتعلقة بالعقوبات، والتي تشمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون، سواء من أصحاب الشركات أو جهات العمل المختلفة، مؤكّدا أنَّه سيتمّ عرض بنود العقوبات على رئيس مجلس النواب خلال إحدى الجلسات العامة لحسمها ومناقشتها.
النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أنَّ جميع المواد الأخرى قد نوقشت بالفعل، لكن بعض النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامة، لضمان خروج القانون بصيغة توافقية تخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
تحديد سن التقاعدوأشار إلى أنَّ المادة 170 من مشروع قانون العمل، والتي تمّ التوافق عليها بين اللجنة والحكومة، تنص على أنَّه «لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، على أن تُطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»
كما أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ اللجنة وافقت على حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش»، باعتبار أنَّ هذا الحق متحقق في الفقرة الثانية من المادة.
واختتم حديثه بأنّ اللجنة حرصت على تضمين النص عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، لضمان توافق مشروع القانون مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحقق الحماية الكاملة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل