نائب إطاري:انتخاب رئيس البرلمان الجديد بعد قرار المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 11 فبراير 2024 - 3:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بين النائب عن الاطار التنسيقي، علي نعمة، الاحد، موقف الاطار بخصوص موضوع انتخاب رئيس مجلس النواب المقبل.قال نعمة في حديث صحفي، ان “حسم اختيار مرشح لرئاسة مجلس النواب مرهون بقرار المحكمة الاتحادية لحسم شرعية الجلسة الاولى، مبينا، ان “موقف الاطار التنسيقي، هو احترام ما سيصدر عن المحكمة “.
واضاف، ان “بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية ستكون الخيارات اكثر وضوحا في تحديد بوصلة الطريق للمضي في اكمال الجلسة او اعادتها وفق المقررات القانونية”.واشار الى ان “كل القوى السياسية تنتظر قرار المحكمة الاتحادية، الذي سيصدر خلال الشهر الحالي، للمضي في اختيار مرشح توافقي لمنصب رئيس مجلس النواب”.وكان عدة نواب تقدموا بدعاوى الى المحكمة الاتحادية لبيان مدى دستورية الجلسة الاولى وامكانية الغاء ما تضمنته من نتائج”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
موعد إلقاء بيان الحكومة الجديدة أمام النواب.. وخطوات إجراء التشكيل الوزاري الجديد 2024
يعقد مجلس النواب جلسة عامة بعد تشكيل الحكومة الجديدة اليوم الأربعاء، حيث سيتم اتخاذ عدة إجراءات وفقًا للدستور والقانون.
وكشف مصدر برلماني أن مجلس النواب سيعقد جلسة يوم الإثنين المقبل، وستتضمن إلقاء بيان الحكومة الجديدة، وتقديمه لبرنامجها أمام المجلس.
خطوات إجراء التعديل الوزاري الجديد
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الإجراءات اللازمة للتعديلات الحكومية، حيث نظمت قواعد إجراء أي تعديل وزاري.
وتضمنت المادة 129 من اللائحة التنفيذية لمجلس النواب حول التعديل الوزاري على أن: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
ويراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
كما يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتي تنص على أنه يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
خطوات إجراء التعديل الوزاري وفقًا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب كالتالي:
١- التشاور مع رئيس الوزراء.
٢- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها.
٣- يعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري على المجلس في أول جلسة تالية لورود.
٤- وتتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وذلك في غير دور الانعقاد.
٥- وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
٦- ثم يُخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري.
التشكيل الحكومي المنتظر 2024:
- الدكتور أحمد كجوك وزيرًا للمالية.
- الدكتورة رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي.
- المستشار عدنان الفنجري وزيرًا للعدل.
- حسن محمد حسن الخطيب وزيرًا للاستثمار.
- الدكتور أسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف.
- الدكتور شريف فاروق وزيرًا للتموين.
- محمد عبداللطيف وزيرًا للتربية والتعليم.
- كريم بدوي وزيرًا للبترول.
- الدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة.
- منال عوض ميخائيل للتنمية المحلية.
- الدكتور عمرو طلعت وزيرًا للاتصالات.
- الدكتور أشرف صبحي وزيرًا للشباب والرياضة.
- الدكتور محمود عصمت وزيرًا للكهرباء.
- الدكتور شريف الشربيني وزيرًا للإسكان.
- المهندس هاني سويلم وزيرًا للري.
- السفير بدر عبدالعاطي وزيرًا للخارجية والهجرة.
- الفريق كامل الوزير وزيرًا للنقل والصناعة.
- الدكتور أيمن عاشور وزيرًا التعليم العالي.
- المستشار محمود فوزي وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية.
- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
- محمد جبران وزيرًا للعمل.
- شريف فتحي وزيرًا للسياحة.
- أحمد هنو وزيرًا للثقافة.
- اللواء محمود توفيق وزيرًا للداخلية.
- الدكتورة مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق