خفضت وكالة "موديز" الأمريكية التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة يوم الجمعة من A1 إلى A2 بسبب تأثير النزاع المستمر مع حركة "حماس" في قطاع غزة.

حيث أشارت "موديز" إلى أن النزاع العسكري المستمر وتداعياته يعززان المخاطر السياسية لإسرائيل ويضعفان مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية في المستقبل.

والوكالة أيضًا خفّضت توقعاتها لديون إسرائيل إلى "سلبية" بسبب "خطر التصعيد" مع "حزب الله" اللبناني على الحدود الشمالية.

وكانت وكالة موديز قد وضعت تصنيف إسرائيل الائتماني تحت المراقبة في 19 أكتوبر، بعد 12 يومًا من هجوم "حماس" واندلاع الحرب.

وواجه الاقتصاد الإسرائيلي في نهاية عام 2023 تحديات كبيرة، مما يتطلب من بنك إسرائيل اتخاذ قرارات حاسمة.

وفقًا لتقرير من موقع "واينت" الإسرائيلي، بيئة معدلات الفائدة المرتفعة وتداعيات الحرب في غزة جعلت الوضع الاقتصادي يتجه نحو اختبار حقيقي.

فيجب على بنك إسرائيل الآن تحديد استراتيجيته، سواء بخفض معدلات الفائدة لإنعاش الاقتصاد الإسرائيلي، أو بتجنب مثل هذه الخطوة نظرًا للبيئة العالمية المرتفعة لأسعار الفائدة.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد آند بورز" قد نشرت تقريرًا في نوفمبر الماضي خفضت فيه توقعاتها لتصنيف إسرائيل من "مستقر" إلى "سلبي".

وتشير صحيفة "يديعوت أحرنوت" إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة ستكلف إسرائيل أموالًا كبيرة، "بل كبيرة جدًا"، تصل إلى ربع تريليون شيكل في الأشهر المقبلة، وفقًا لتوقعات وزارة المالية.

ووكالة موديز هي إحدى الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني والتحليل المالي، تأسست في عام 1909 من قبل جون مودي، وتعتبر واحدة من الثلاث وكالات رئيسية للتصنيف الائتماني إلى جانب وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، وتهدف وكالة موديز إلى تقديم تصنيفات للأوراق المالية والشركات والحكومات بناءً على تقييماتها للمخاطر المالية.

كما تعتمد وكالة موديز على العديد من المعايير والمؤشرات المالية لتقييم قدرة الشركات والحكومات على سداد الديون.

و تقوم الوكالة بتقديم تصنيفات مثل الدرجات الائتمانية للأوراق المالية والتصنيفات السيادية للدول، ويستخدم هذا التصنيف كأداة لتقييم مخاطر الاستثمار.

ومن المهم أن يفهم المستثمرون والمؤسسات الاقتصادية أن تقييمات وكالة موديز ليست خالية من الانتقادات، حيث يُعتبر بعض النقاد أنها لا تعكس دائمًا الوضع الحقيقي للأسواق المالية والاقتصادية، وعدم الاعتماد بشكل كامل على تصنيفات وكالة موديز دون إجراء تقييم مستقل وتحليل للمخاطر المالية.

وتقوم وكالة موديز بتقديم تصنيفات الائتمان للشركات، البنوك، الحكومات، وغيرها من الكيانات المالية، وتصنيفاتها تساعد المستثمرين على فهم مخاطر الاستثمار وقدرة الشركات والحكومات على سداد الديون.

كما تتراوح تصنيفات موديز من الدرجات العالية مثل "Aaa" والتي تعني أعلى مستوى من الجودة والأمان، إلى الدرجات المنخفضة مثل "C" والتي تشير إلى خطورة عالية للسداد.

ويمكن أن تؤثر تصنيفات موديز على قدرة الشركات والحكومات على الحصول على التمويل بأسعار فائدة مناسبة، فتصنيفات عالية تعكس استقرارًا ماليًا، بينما تصنيفات منخفضة يمكن أن تزيد تكاليف الاقتراض.

وقد تعرضت وكالة موديز وغيرها من وكالات التصنيف الائتماني لانتقادات عديدة، بما في ذلك انتقادات بشأن عدم تنبؤها بالأزمات المالية بشكل كافٍ، واتهامات بتقديم تقييمات غير موضوعية أحيانًا.

كما يمكن أن تقوم وكالة موديز بتغيير تصنيفاتها للشركات أو الحكومات بناءً على التطورات الاقتصادية والمالية، مما يؤثر على سوق الأسهم والاقتصاد بشكل عام.

كما تعمل وكالة موديز على تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المالية، بما في ذلك تقييم الائتمان، والتحليل الائتماني، والأبحاث الاقتصادية.

و توفر أيضًا تقارير مالية وتحليلية للمستثمرين والمؤسسات المالية.

كما تعمل وكالة موديز على مستوى عالمي ولها تغطية على مستوى الدول والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتقوم بتقديم تصنيفات لشركات وحكومات من مختلف أنحاء العالم، مما يسمح للمستثمرين بتقييم الاستثمارات العالمية.

وتنشر وكالة موديز تقارير وأبحاث دورية حول الاقتصاد العالمي والتطورات المالية، والتوقعات الاقتصادية، وتلعب هذه التقارير دورًا هامًا في توجيه السياسات الاقتصادية واتخاذ القرارات الاستثمارية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وكالة موديز موديز قطاع غزة اقتصاد الاحتلال

إقرأ أيضاً:

ماذا يطلب الأكاديميون من الحكومة الجديدة؟.. تعليم وتطوير وخدمات وتمكين

تحديات كثيرة تواجهها الحكومة المرتقب الإعلان عن تشكيلها خلال الساعات القليلة المقبلة، ويأتى التغيير الوزارى فى ظل الأزمات العالمية التى يواجهها العالم أجمع وبخاصة الاقتصادية التى تأثرت بها كل الدول، والتى تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، قائلاً: «أعلم بشكل كامل حجم أعباء المواطنين، وتخفيفها أولوية قصوى للحكومة الجديدة».

أساتذة جامعات ومثقفون، طالبوا الحكومة الجديدة بضرورة استكمال ملفات التطوير التى بدأها الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية، فضلاً عن تلبية مطالب الشعب وبخاصة ضرورة الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق بما يحقق مبدأ التكافؤ للتجار وللمواطنين بحسب الدكتور محمود حمزة الديب، رئيس معهد بحوث الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة: «إحنا طالبين من الحكومة الجديدة تستكمل ملفات البناء اللى بدأها السيسى منذ توليه، سواء تطوير التعليم أو البنى التحتية أو تزويد الخدمات اللى بيحتاجها المواطن».

امتلاك رؤية اقتصادية واضحة أساسها التنمية المستدامة ودراسة التجارب الاقتصادية المجاورة، مطلب آخر لـ«حمزة» من الحكومة المرتقبة: «فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، لازم الحكومة الجديدة يكون عندها رؤية اقتصادية واضحة منطلقة من التنمية المستدامة لنمو الاقتصاد المصرى، ويجب عليها دراسة كافة التجارب الاقتصادية المجاورة وبخاصة المتطورة منها والاستفادة منها، فضلاً عن الاستفادة من إمكانياتنا الكثيرة خاصة فى مجالات الإنتاج الحيوانى والزراعى، لأننا بلد زراعى فى المقام الأول، ودا هيحقق تشغيل وإنتاج وبالتالى نمو».

الاهتمام بالمواهب في مختلف المجالات

الاهتمام بالمواهب فى مختلف المجالات، أحد أبرز مطالب الدكتور صلاح عبدالعال، أستاذ فى إحدى الجامعات، مؤكداً أن تطويع التكنولوجيا واستخدام البرامج التكنولوجية الحديثة سيخلق أجيالاً من الموهوبين: «لابد أن نهتم بالموهوبين فى كل المجالات وبخاصة التعليم ومراحله المختلفة، ونستكمل ما بدأه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ملف التعليم، فضلاً عن الاهتمام بتطوير التعليم بما يتلاءم مع ظروفنا».

زيادة الإنفاق على البحث العلمى، ورواتب أعضاء هيئة التدريس، وزيادة فرص التبادل العلمى بين الجامعات الداخلية والخارجية، هى الطلب الرئيسى للدكتور أسامة عبدالعال، مدرس بقسم الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ.

الاهتمام بمحدودي الدخل

الاهتمام بالفئات محدودة الدخل وتنشيط دور الجمعيات تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ومؤسسة حياة كريمة، مطلب آخر لـ«عبدالعال»: «الرئيس اهتم بالفئات محدودة الدخل من خلال حزمة تمكين اقتصادى واجتماعى كبيرة لكن تلك الفئات تحتاج إلى اهتمام أكثر من الحكومة، من خلال فتح شراكات جديدة لزيادة فرص التعاون الاقتصادى فى المجالات المختلفة».

مقالات مشابهة

  • تحرك جديد لجامعة الدول العربية تجاه إسرائيل
  • مذكرة من وزير الماليّة تتعلّق برسم الطابع المالي... ماذا جاء فيها؟
  • أحمد كجوك وزير المالية الجديد.. «مهندس الاتفاقيات الاقتصادية»
  • قبل مناقشتها بالشيوخ.. تعرف على توصيات اللجنة الاقتصادية بشأن قانون سوق رأس المال
  • بيان مشترك لـ12 مسؤولاً أمريكياً استقالوا بسبب سياسة بايدن تجاه "حرب غزة"
  • ماذا يريد المصريون من الحكومة الجديدة؟.. خبراء يتحدثون لـ "الفجر" عن أهم المطالب
  • وزير العمل الجديد.. ماذا تعرف عن محمد جبران؟
  • ماذا يطلب الأكاديميون من الحكومة الجديدة؟.. تعليم وتطوير وخدمات وتمكين
  • التفاصيل الكاملة لنتنياهو واستراتيجياته تجاه غزة بعد الحرب بين الظاهر والخفي
  • ماذا يطلب أهالي الصعيد من الحكومة الجديدة؟.. مواطنون يكشفون عن أحلامهم