مركبات وشقق واراضي ومحلات تجارية معروضة للبيع في المزاد العلني / رابط
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
#سواليف
بلغ عدد #الشقق_السكنية و #المكاتب المعروضة للبيع بالمزاد العلني الإلكتروني لوزارة العدل 1529.
ووفق بيانات وزارة العدل التي اطلع عليها “الوكيل الإخباري”، فإن عدد المجمعات و #الأراضي المعروضة للبيع بلغ 3047، فيما بلغ عدد #المركبات المعروضة للبيع 1087.
وبلغ عدد الموجودات الأخرى مثل موجودات محلات تجارية متعثرة أو عدد مهنية أو أثاث مكاتب ومنازل أكثر من 531، فيما بلغ عدد الشركات والعلامات التجارية 22.
ومن أبرز أسباب البيع في #المزاد_العلني كما ورد في الإعلانات القضائية، هو عدم قدرة المدينين على سداد ديونهم المتراكمة وصولا إلى اتخاذ #قرار_قضائي بالحجز على الممتلكات من أجل #سداد_الديون للجهات صاحبة الدعوى القضائية سواء أكانوا بنوكا أو شركات أو أشخاص بصفتهم الشخصية، والإيفاء بالديون بعد بيع الأموال المنقولة أو غير المنقولة.
وتتولى وزارة العدل عملية بيع الأموال المنقولة أو غير المنقولة بالمزاد الإلكتروني، على أن يتضمن الإعلان اسم دائرة التنفيذ المختصة ونوع الإعلان مع اسم الصحيفة ورقم العدد وتاريخ النشر بالإضافة إلى وصف المال المنقول أو غير المنقول المطروح للبيع وتقرير الخبرة وتاريخ بداية الإعلان ونهايته والقيمة المقدرة للمزاد إلى جانب توضيح قيمة الحد الأدنى للمشاركة وقيمة الحد الأدنى للمزاودات وتاريخ انتهاء المزاد بالأيام والساعات والدقائق والثواني وقيمة آخر مزاودة.
يشار إلى أنه للمشاركة بالمزاد الإلكتروني فإنه يجب القيام بتسجيل بيانات الشخص واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة به ويتوجب عليه مراجعة أقرب دائرة تنفيذ شخصيا أو من ينوب عنه بموجب وكالة عامة أو خاصة بهذا الشأن لتوثيق حسابه بعد تسجيل بياناته إلكترونيا، حتى يتمكن من استخدام خدمات الموقع والاشتراك بالمزادات، ويمكن الاطلاع على دليل المستخدم الموجود على الموقع الإلكتروني.
للاطلاع والمشاركة بالمزاد الإلكتروني لوزارة العدل أنقر هنا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الشقق السكنية المكاتب الأراضي المركبات المزاد العلني قرار قضائي سداد الديون بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
«موانئ» للمقاولين: احذروا تشغيل مركبات بدون بطاقة تشغيل
دعت الهيئة العامة للموانئ، المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية، إلى ضرورة تصحيح أوضاع مركباتهم العاملة في المشاريع والعقود التشغيلية، وذلك على خلفية رصد مخالفات متكررة بتشغيل مركبات ”بدون بطاقة تشغيل“، صادرة من الهيئة العامة للنقل.
وأكدت ضرورة التزام المقاولين بإصدار تراخيص النقل وبطاقات التشغيل للمركبات، وأن ذلك يشمل المقاولين العاملين في أنشطة النقل بشكل مباشر، أو في المشاريع التي تتطلب تشغيل الشاحنات مثل الإنشاءات وعقود النظافة.
أخبار متعلقة "الزكاة والضريبة" تحبط 5 محاولات لتهريب 313 ألف حبة كبتاجون بمنفذ الحديثةمحافظ القطيف يلتقي سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة وشددت الهيئة على كافة الشركات المتعاقدة أو المرخصة معها، بضرورة التأكد من حيازة أي ناقل يتم التعاقد معه على بطاقة تشغيل سارية المفعول للشاحنات صادرة من الهيئة العامة للنقل، داعيةً كافة المنشآت العاملة في المشاريع والعقود التشغيلية إلى المسارعة إلى تصحيح أوضاعهم تجنبًا للعقوبات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } «موانئ» للمقاولين: احذروا تشغيل مركبات بدون بطاقة تشغيلتنظيم النقلونصت اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق في المادة «13»، على إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة تعلم في النشاط، وتكون مدتها سنة واحدة، وبما لا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبة أو تاريخ صلاحية الترخيص «للمنشآت» وذلك وفق عددٍ من الضوابط والاشتراطات.
وأوضحت أن الضوابط تشمل أن تكون المركبات مملوكة للمرخص له بشكل مباشر أو الإيجار التمويلي، على أن يكون المستخدم فعلي، وألا يزيد العمر التشغيلي للمركبة المستخدمة في النشاط على 10 سنوات من سنة الصنع، إضافةً إلى التأمين على كافة المركبات لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة، وإخضاع المركبات للفحص الفني الدوري في احدى المراكز المعتمدة لذلك، وسداد المقابل المالي والغرامات المالية ”إن وجدت“.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } «موانئ» للمقاولين: احذروا تشغيل مركبات بدون بطاقة تشغيل
وأضافت: وفقّا للائحة في المادة «15»، فإن بطاقة التشغيل تعتبر لاغية في الحالات التالية «بطلب من المرخص له بعد تعديل نوع تسجيل المركبة - وفاة الفرد المرخص له - نقل ملكية المركبة - بعد مضي مدة 60 يوما من تاريخ انتهائها دون تجديدها - قرار يصدر من الرئيس أو من يفوضه بسبب مبرر تقتضيه المصلحة العامة».
يُذكر أن اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق تنص على فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال على كل مركبة تُشغل بدون بطاقة تشغيل، وحددت قيمة غرامة مزاولة نشاط النقل الخفيف بدون ترخيص «5 آلاف» ريال ومزاولة نشاط النقل الخفيف خلال فترة إيقاف الترخيص «4 آلاف» ريال ومزاولة نشاط النقل الخفيف بترخيص ملغى «5 آلاف» ريال ومزاولة نشاط النقل الخفيف من خلال مركز غير مسموح به في المدينة محل الترخيص «5 آلاف» ريال.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”