باكستان تعلن النتائج النهائية للانتخابات وحزب عمران خان يتصدر المشهد
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أعلنت مفوضية الانتخابات العامة الباكستانية في إسلام آباد الانتهاء من فرز أصوات الانتخابات العامة، وكشفت فوز 264 مرشحا من أصل 266 مقعدا للبرلمان الاتحادي، في حين أجل انتخاب مقعد وعلقت نتيجة فائز بمقعد آخر.
وبحسب ما أورده موفد الجزيرة نت إلى إسلام آباد شاهر الأحمد، فقد أظهرت النتائج فوز المستقلين بـ101 من أصل 264 مقعدا، وأغلبهم مدعومون من حزب "حركة إنصاف" (الممنوع من خوض الانتخابات) بقيادة رئيس الوزراء السابق عمران خان القابع في السجن.
وجاء في المركز الثاني حزب الرابطة الإسلامية-جناح نواز" (رئيس الوزراء السابق نواز شريف) الذي حصد 75 مقعدا ليصبح الحزب الذي حصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان بعد أن ترشح أنصار عمران خان مستقلين.
وحل حزب الشعب في المرتبة الثالثة بفوزه بـ 54 مقعدا، وحصلت الحركة القومية المتحدة على 17 مقعدا، بينما فازت بقية القوى السياسية الأخرى بـ17 مقعدا.
وصدرت النتائج النهائية بعد أكثر من 60 ساعة من انتهاء التصويت يوم الخميس، وهو تأخير أثار تساؤلات حول العملية الانتخابية.
وتحدثت مفوضية الانتخابات عن "مشاكل في الإنترنت" لتبرير بطء العملية، وازدادت الشكوك في مصداقية الانتخابات بسبب قطع السلطات للاتصالات وخدمة الإنترنت عبر الهواتف النقالة طوال يوم الاقتراع.
البحث عن تحالفات
وتسعى الأطراف الفائزة بعدد كبير من المقاعد إلى إقامة تحالفات للحصول على تأييد ثلثي نواب البرلمان من أجل تشكيل حكومة.
واتفق حزب "الرابطة-جناح نواز" وحزب "الشعب" على تشكيل حكومة ائتلافية "في الوسط" وفي إقليم "البنجاب" بعد أن التقى رئيسا الحزبين شهباز شريف وبيلاوال بوتو والرئيس السابق آصف علي زرداري.
وذكرت مصادر أن زرداري وشهباز اتفقا على تشكيل حكومة في إقليم "البنجاب" وفي "الوسط" وسيقدم الطرفان وجهات نظرهما في الاجتماع المقبل، والانتهاء من جميع الأمور المتعلقة بصيغة تقاسم السلطة.
وقالت شبكة الانتخابات الحرة، وهي منظمة رقابية مستقلة، إن ما يقرب من 60 مليونا من بين أكثر من 128 مليون ناخب مسجل أدلوا بأصواتهم في صناديق الاقتراع.
وقد أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي عن قلقها إزاء العملية الانتخابية، وحثت على إجراء تحقيق في المخالفات المبلغ عنها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الانقسام يضرب الأعلى الليبي.. ما التأثير على المشهد العام والدولي؟
طرحت خطوة إعادة انتخاب رئيس للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا عبر جلسة رسمية تم فيها اختيار "محمد تكالة" رئيسا مزيدا من الأسئلة والتكهنات حول مستقبل هذا الجسم الاستشاري ومكانته في المفاوضات المحلية والدولية.
وعقد "تكالة" جلسة رسمية بصفته رئيسا للمجلس تم فيها انتخابه رئيسا واختيار نائب أول ونائب ثاني ومقرر في جلسة حضرها 72 عضوا فقط، من أصل 143، وسط رفض من قبل الرئيس المتنازع معه على الرئاسة، خال المشري الذي وصف الخطوة بالغير قانونية وأن النصاب القانوني 77 عضوا وهو ما لم يتحقق.
"تنازع قضائي"
وتشهد رئاسة الأعلى الليبي حالة تنازع قضائي بين تكالة الذي رفض نتائج انتخابات الرئاسة التي جرت مطلع آب /أغسطس الماضي، وبين المشري الذي اعتبر نفسه فائزا بفارق صوت واحد، وكانت ورقة ملغاة هي سبب هذا الخلاف والانقسام، ما دفع الطرفان للجوء إلى القضاء الذي لم يحسم الأمر.
والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا هو هيئة استشارية تأسست بديلا عن المؤتمر الوطني العام بعد اتفاق المغرب 2015، يتم انتخاب رئيس له كل عام وتم انتخاب العضو، عبدالرحمن السويحلي كأول رئيس له ثم انتخاب المشري الذي استمر 4 دورات متتالية ثم انتخاب تكالة العام الماضي، لتشهد انتخابات العام الحالي انقساما.
والسؤال: ما مستقبل "الأعلى الليبي" دوليا ومحليا بعد انقسامه رسميا بين المشري وتكالة؟
"جلسة صحيحة وقانونية"
من جهته، أكد مستشار المجلس الرئاسي الليبي لشؤون الانتخابات، زياد دغيم أن "جلسة مجلس الدولة التي انتخب فيها "محمد تكالة" رئيسا هي جلسة صحيحة الانعقاد، وأنها كانت شفافة وعلنية، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء".
وأكد أن "المجلس الرئاسي سيستكمل مع قيادة مجلس الدولة الجديدة "تكالة ومكتبه الجديد" استحقاقات المرحلة الانتقالية وصولا للاستفتاء الشعبي والانتخابات، وفق تصريحه لمنصة "فواصل" المحلية.
"طعن قضائي ودستوري"
في حين أكد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى الليبي "المتنازع على رئاسته"، عمر العبيدي، أن "جلسة "تكالة" بالأمس غير صحيحة قانونيا ولم يتحقق بها النصاب والشواهد كثيرة وهي محل طعن قضائي ودستوري، وأن البعثة الأممية أبلغت "تكالة" رسميا بعدم المضي قدما في هذه الجلسة التي سيترتب عنها مزيدا من الانقسام والتشظي ونصحته بالتريث لكنه تجاوز ذلك وأمضى في جلسته".
وأكد في تصريحاته لـ"عربي21" أن "مكتب الرئاسة المنتخب في 28 أغسطس الماضي بحضور أكثر من 77 عضوا وكذلك مراقب من البعثة الأممية هو مكتب رئاسة المجلس الأعلى الشرعي وهو مستمر في إدارة شؤون المجلس حتى الفصل النهائي من القضاء أو انعقاد جلسة عامة توافقية وانتخاب مكتب جديد"، وفق قوله.
وتابع: "مخرجات جلسة الأمس لم تلق أي ترحيب لا محلي ولا دولي ولا أي تواصل أو تأييد من البعثات الدبلوماسية العاملة بالبلاد ما يعني عدم الاعتداد أو الاعتراف بها، ورغم ما حدث أؤكد لصحيفتكم أن هناك مساع جدية لرأب الصدع وتوحيد المجلس مجددا وبرعاية أممية ودولية حتى يتسنى له المشاركة في أي حوارات تقود إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد"، كما قال.
"شرعية تكالة ودعم الدبيبة"
المحلل السياسي الليبي المتابع للانتخابات، وسام عبدالكبير رأى أن "جلسة انتخاب تكالة صحيحة ومكتملة النصاب وأنه تم الإعلان عن موعدها بفترة كافية فور إبطال القضاء انتخابات المجلس في أغسطس الماضي، وبعد كل ما حدث من لغط وانقسام وتعطيل كان لابد من إعادة الانتخابات بجلسة شفافة وهو ما حدث من قبل تكالة، وكان يفترض على الطرف الآخر الداعم للمشري الحضور والمشاركة والفوز بالرئاسة حتى".
وأضاف لـ"عربي21" أن "ترحيب المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة بنتائج الانتخابات جاءت كون نجاح هذه العملية تمثل دعم وانتعاشة لكافة الأطراف السياسية، وسوف تتعامل البعثة الأممية والمجتمع الدولي مع نتائج الانتخابات والاعتراف بشرعية "تكالة" رئيسا للمجلس"، وفق رأيه.
"تجاوز وخروج من المشهد"
لكن المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة، السنوسي إسماعيل الشريف قال من جانبه: "قانونيا كان يُفترض انتظار الفصل في الدعوى التي رفعها تكالة وعدم استباق جلسة الفصل في تلك الدعوى، أما سياسيا فما حدث هو خطوة تصعيدية زادت من انقسام المجلس وأضعفته وقد تخرجه من المشهد السياسي برمته".
وأشار إلى أن "مجلس النواب سيكون الأسعد حظا بهذا الخروج لأنه سينفرد بالمشهد السياسي تشريعيا وهناك الكتلة الممثلة للمنطقة الغربية ستحل محل مجلس الدولة في تمثيل تناقضات الإقليم الغربي، ومن الواضح أن المجتمع الدولي لن ينتظر أعضاء مجلس الدولة كثيرا وليس أمامهم فرصة طويلة ليلملموا شتات المجلس لعلهم يفوتون الفرصة على من يستفيد من خروج الأعلى الليبي من المشهد السياسي ولن يأسف عليهم أحد"، وفق تصريحاته لـ"عربي21".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان