الخارجية الروسية لا تستبعد احتمال اختفاء الذهب السكيثي بعد تسليمه لأوكرانيا
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال أرتيوم ستودينيكوف مدير الإدارة الأوروبية الأولى بالخارجية الروسية، إن موسكو لا تستبعد في نهاية المطاف احتمال فقدان واختفاء الذهب السكيثي الذي سلمته هولندا إلى نظام كييف.
وأضاف: "حاليا نشاهد كيف يتم إخراج الأيقونات من كاتدرائية كييف بيشيرسك لافرا. هم يزعمون بأنه يتم نقلها من المتاحف الأوكرانية لتخزينها في متاحف عدد من الدول الأوروبية.
ويذكر أن الذهب السكيثي عبارة عن مجموعة من أكثر من ألفي قطعة استخدمت لتزيين معرض "شبه جزيرة القرم: الذهب وأسرار البحر الأسود"، الذي أقيم في الفترة من فبراير إلى أغسطس 2014 في متحف "ألارد بيرسون" في أمستردام. وقد نشأ وضع غير واضح معها بعد إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا في مارس عام 2014. وأعلنت متاحف القرم وأوكرانيا حقوقهما في المعروضات المأخوذة من شبه الجزيرة. وفي هذا الصدد، أوقفت جامعة أمستردام، التي تشرف على أعمال متحف "ألارد بيرسون" إجراءات نقل التحف الثمينة لحين التوصل إلى اتفاق بين الطرفين أو حل الموضوع قانونيا.
وفي يونيو 2023، أيدت المحكمة العليا في هولندا قرارا أصدرته محكمة الاستئناف في أمستردام بنقل مجموعة الذهب السكيثي إلى أوكرانيا.
وبعد ذلك، أعلن متحف ألارد بيرسون في أمستردام أنه نقل "مجموعة الذهب السكيثي" العائد لتراث شبه جزيرة القرم إلى كييف.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شبه جزيرة القرم عقوبات ضد روسيا وزارة الخارجية الروسية شبه جزیرة القرم
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
اجتمع الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، مع النائبة جارسيا بيريز، رئيسة مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبى، وذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها بمقر البرلمان الأوروبى في ستراسبورج يوم الثلاثاء 21 يناير 2025.
استعراض خطوات مصر للارتقاء بالمنظومة الحقوقيةأكد عبد العاطى أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من الزخم الذى تشهده العلاقات المصرية-الأوروبية، خاصةً بعد ترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية وشاملة.
واطلع وزير الخارجية رئيسة المجموعة على الخطوات التي اتخذتها مصر على مدار السنوات الأخيرة للارتقاء بالمنظومة الحقوقية في مصر، مسلطا الضوء على اعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وإطلاق العديد من المبادرات الحقوقية التى تسهم فى الارتقاء بالأوضاع الحقوقية مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة وبداية جديدة لبناء الإنسان، وإطلاق الحوار الوطني، فضلا عن إصدار قرارات العفو الرئاسي.
كما استعرض الجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الأخيرة على صعيد التنمية الاقتصادية فى ظل تحديات اقليمية ودولية صعبة ألقت بظلالها على الاقتصاد المصرى، فضلاً عن الأعباء الاقتصادية التي تحملتها الحكومة المصرية نتيجة استضافة ملايين من الأجانب الذين فروا من ويلات النزاعات في بلادهم، معبرا عن التطلع لقيام رئيسة المجموعة بحث كافة نواب مجموعتها لدعم اعتماد الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر.