معتوه ويروح الخانكة.. مصطفى بكري يوجه انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب مصطفي بكري إن الوقوف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدفاع عن الأمن القومي المصري، ورفض التهجير للأشقاء الفلسطنين، أمر مهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.
ووجه انتقادات حادة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، قائلا: هذا المعتوه الذي يوجه اتهاما لمصر بأنها لم تفتح المعبر إلا باتصال منه، يجب أن يذهب إلى الخانكة.
وقال مصطفى بكري: هذا الرجل المكسيكي يسعى للتقليل من دور مصر في القضية الفلسطيينة.
وبشأن مشروع قانون المسنين، أكد مصطفى بكري، أنه يمثل التزام دستوري، موجها التحية لوزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، على ما تقوم به من جهود لصالح المسنين.
وفي سياق مختلف، وجه النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، التهنئة للنائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، بعد اختياره الصانع الأول في أفريقيا، وتم تكريمهم من عدد من رؤساء الدول الإفريقية.
من جانبهم وجه أعضاء المجلس، التحية للنائب محمد أبو العينين بالتصفيق.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصطفى بكري الرئيس الأمريكي الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض التهجير الأمن القومي المصري طوفان الأقصى المزيد مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
صحة النواب توافق على التزامات الأطباء في مشروع قانون المسؤولية الطبية
وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.
وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون الذي وافقت عليها اللجنة على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية المتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه.
وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1957 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.