قوة القانون في التنازع بالقوة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
عمر العمر
بعد عشرات الكتب ،الكراسات والمقالات ذات القيمة المرجعية في تاريخنا السياسي المعاصر عاد الأستاذ فيصل عبد الرحمن علي طه ليخرج لنا سفرا بحثياً قيّماً جاوز عمره نصف القرن .ذلك هو أطروحته الأكاديمية لنيل الدكتوراه في القانون الدولي في جامعة كيمبريدج. مع ذلك يشكل الكتاب مرجعية لاغنىً عنها للباحث في تاريخ ،حاضر ومستقبل إحدى قضايانا الوطنية الساخنة.
*****
حتى لا يصدر حديثي في شأن الكتاب عن ألفة ومحبة فإني أستعين بما كتب الأستاذ الموقر صالح فرح مستشار الراحل المقيم الشيخ زايد بن سلطان في حق دكتور فيصل .العم صالح- زاده الله سنيناً ومنعة- قال في كتابه النادر ( خواطر) الصادرة طبعته الثانية والأخيرة في العام ٢٠١٥ في شأن فيصل)رجل قانون ضليع استفاد من علمه القانوني واطلاعه الواسع وتجاربه في التأليف ليقدم مرافعة من طراز رفيع.) مع أن ذلك التقريظ صدر في حق كتاب سابق للمؤلف إلا أنه يطابق تماما السفر الحديث.للبروفيسور فيصل أكثر من كتاب عن مسألة الحدود. من ذلك(القانون الدولي و منازعات الحدود)١٩٩٩ و(تسوية النزاع الحدودي بين السودان و إثيوبيا)٢٠٢٢.لكن الإصدار الجديد يشكل أهم أمهات القضية.
*****
هذا السفر يسلط الضوء على بُعْدٍ مهملٍ في السرد التاريخي المتداول.فبينما يتناول المؤرخون والدارسون التاريخ من موازين قانون القوة يُشرّح استاذنا الصراع بمنطق قوة القانون.فالثورة المهدية -مثلا-شكّلت وضعا مبهما لدى جميع الأطراف المعنية من حيث تكييف وضع السودان قانونيا. رؤى الأطراف تباينت بين اعتباره اقليما تركيا تحت سيطرة قوة عسكرية متمردة، دولة مستقلة و أرض لا سيادة عليها! هذا الغموض فتح الأفق أمام تنازع بريطاني ، فرنسي ،إيطالي، ألماني تركي بلجيكي على حوض وادي النيل بأكمله.اللبس القانوني اكتنف كذلك الحقوق المصرية البريطانية تجاه حملة الفتح ثم السيادة إبان إدارة الحكم الثنائي في السودان بعد الاسترداد.
*****
التازع الحدودي ليس استثناءا سودانيا إثيوبيا بل أزمة أفريقية غالبة ظلت تهدد وحدة وسيادة الدول كما تؤرّق علاقات الجوار.فالحدود القُطرية في القارة تولت ترسيمها القوى الاستعمارية متجاهلة عددا من الحقائق لعل أبرزها وحدة القبائل الساكنة على خطوط التماس .رغم ذلك لم تجد حكومات دول القارة بُدّاً في العام ١٩٦٤من ارتضاء الاعتراف بالحدود كما ورثتها عشية استقلالها.لكن ذلك التبني الجماعي لم يُسكن التنازع على حدود الأقطار بل التهب على عديد من الخطوط المشتركة.فالواقع على الأرض يبقى - كما يوضح المؤلف -أكثر تأثيرا من الاتفاقات المنبثق ذلك الواقع عنها.
*****
مؤرخنا الحقوقي يؤصّل محاولات تسوية النزاع السوداني الإثيوبي إلى مفاوضات بين الإمبراطور الإثيوبي منليك والمندوب البريطاني في أديس أبابا هارينغتون منتصف إبريل ١٨٩٩.تحديثات عدة طرأت على ذلك الاتفاق في أزمان متباعدة و بين أطراف متباينة ،تداخلت فيها إيطاليا واتسعت لجهة الحدود السودانية الإريترية حتى التوقيع عليها منتصف مايو ١٩٠٢. بعد ذلك برزت قضية فنية شائكة تتمثل في أهمية الفرز بين مصطلحي ترسيم الحدود وتعيينها على الأرض.الاتفاق اشتمل كذلك على مسائل حيوية ترتبط بحياة الناس .من ذلك توفير الصحة ،التعليم ، الجمارك وتأمين الطرق بالإضافة إلى الإدارة المحلية والإحصاء السكاني.
*****
مسلسل النزاع السوداني الإثيوبي لم يتوقف .كذلك تواصلت محاولات التسوية مع انفجارات نوبات التوتر في أشكال أبعد من النزاع على الأرض .إذانطوى بعضها على أبعاد سياسة بينها تحريض عناصر معارضة للأنظمة الحاكمة في الخرطوم وأديس أبابا. ربما كانت المذكرة المتبادلة بين الجانبين في العام ١٩٧٢ أفضل المحاولات للخروج بالحدود من دائرة التنازع إلى رحاب التعاون .مثلث الفشقة ظل يشكل عظم النزاع الثنائي استنادا إلى ثقله الاقتصادي مع ان اثيوبيا لم تزعم ملكيتها عليه!
*****
الكتاب يتميز بالعديد من الوثائق التاريخية والخرائط الجغرافية مما أغنى ثرائه المرجعي. كذلك يوفر الكتاب حقلا خصبا في اللغة الإنجليزية يعين الراغبين في زيادة غلتهم من مفردات الأدب السياسي.تلك كانت وصية البروفيسور لي مهاذرا بغية تحريضي على قراءة النسخة المهداة - له الامتنان - لكني وجدتها نصيحة ينبغي أخذها على محمل الجدية ،بل تستوجب التعميم.
aloomar@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
“خيال النخب السودانية: بين الذاتية الضيقة ولعنات القبيلة والحزب والجهوية”
في غرفة من غرف تطبيق الكلوب هاوس الصوتية اجتمعت نخبة من المثقفين السودانيين لمناقشة مشروع وطني يفترض أن يكون جامعًا، لكن سرعان ما تحولت الجلسة إلى ساحة لتجلي كل مظاهر الذاتية والتعالي. مارسوا أنواعًا شتى من الإقصاء الفكري، وتعمدوا تهميش من بذل جهده بإخلاص لإعادة صياغة الأفكار المطروحة. اتهامات متبادلة، وولاءات خفية لقضايا ضيقة، جعلت المشروع الذي كان يمكن أن يُحدث فرقًا، مجرد ورقة أخرى ضائعة بين صراعات القبيلة، قداسة الحزب، والجهوية المتجذرة والانحياز للذات المريضة والمحاولات المستمرة لصناعة كيانات تخدم أجندة بعينها
هذه القصة، التي تتكرر بصور مختلفة، تُجسد أزمة النخب السودانية التي أسرت طموحاتها الوطنية داخل قوالب ذاتية ضيقة. بدلًا من تقديم رؤية جامعة تُنقذ السودان من صراعاته المستدامة، باتت النخب تدور في حلقة مفرغة من الانقسامات، تاركة الوطن يدفع ثمن صراعات لا تنتهي.
خارطة الطريق: انتصار للوطن وانتصار للذات السودانية
السودان، في أزمته الراهنة، بحاجة إلى مشروع وطني يتجاوز الحسابات الضيقة ويصيغ مستقبله على أسس متينة من العدالة، القانون، والمؤسسات. لا يمكننا الحديث عن خلاص الوطن دون إدراك أن الانتصار لقضيته ليس فقط انتصارًا جماعيًا لكل أهله، بل هو انتصار لكل فرد سوداني يُدرك أن قيمة الوطن من قيمة الذات.
الانتصار للوطن هو انتصار للذات
إن قضايا السودان ليست مجرد معارك سياسية أو عسكرية، بل هي معارك للكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية. عندما ننتصر لقضية الوطن، فإننا نؤسس لذات جماعية تُدرك قيمتها الحقيقية في ظل دولة القانون والمؤسسات. كل خطوة نحو السلام، العدالة، والتنمية هي خطوة نحو تحرير الذات السودانية من إرث القهر، التشظي، والاستبداد.
بناء دولة القانون والمؤسسات
الدولة السودانية الحديثة لا يمكن أن تُبنى إلا على دعائم واضحة:
سيادة القانون ولضمان أن تكون القوانين عادلة وشفافة، تطبَّق على الجميع دون استثناء.
المؤسسات المستقلة: تأسيس مؤسسات تحمي الحقوق، وتدير شؤون الدولة بكفاءة ونزاهة، بعيدًا عن هيمنة أي جهة حزبية أو عسكرية.
المواطنة المتساوية تجاوز الهويات الضيقة لبناء مجتمع يُعلي من قيم العدل والتنوع.
خارطة الطريق: نحو سودان جديد
انتصار شروط الشعب
وقف الحرب عبر مفاوضات شاملة تعكس تطلعات المتضررين، وليس مصالح الأطراف المتصارعة.
وضع العدالة الانتقالية كشرط أساسي، لتعزيز الثقة وبناء مجتمع متماسك.
سيادة القانون وتفكيك المليشيات
حلّ المليشيات المسلحة وبناء جيش وطني مهني، تحت إشراف مؤسسات الدولة المدنية.
حماية حقوق الأفراد والجماعات من خلال تفعيل دور القضاء المستقل.
حكومة انتقالية للكفاءة
تشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط غير الحزبيين، تضع أسسًا متينة لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة.
بناء دستور يرسّخ مبادئ الحرية والعدالة، ويضمن مشاركة كل السودانيين في تحديد مستقبلهم.
4. دولة المؤسسات والانتخابات الحرة:
تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، تتيح للسودانيين اختيار قيادتهم على أسس ديمقراطية.
إعادة بناء مؤسسات الدولة لضمان الشفافية والمحاسبة.
الطريق الثالث: الحل الوطني الجامع
إن الطريق الثالث ليس خيارًا ترفيًا، بل هو السبيل الوحيد لإخراج السودان من محنته. هذا الطريق يتطلب قيادة متجردة، تُدرك أن المصلحة الوطنية تتجاوز الحسابات الشخصية والولاءات الحزبية. إنه طريق يُعيد الاعتبار للذات السودانية من خلال وطن قوي، موحد، ومستقر.
انتصار الوطن بداية جديدة للجميع
عندما ننتصر للوطن، فإننا نؤسس لواقع جديد يجعل السودان بيتًا لكل أهله، دون إقصاء أو تهميش. هذا الانتصار هو انتصار لكل سوداني يرى في السلام فرصة لحياة كريمة، وفي العدالة ضمانًا لمستقبل مستدام، وفي المؤسسات ركيزة لدولة تحترم الجميع.
وهذا الطريق هو بداية لتاريخ جديد، حيث تكون قوة القانون هي السائدة، وحيث تنتصر إرادة الشعب على كل أشكال الظلم والفرقة.
zuhair.osman@aol.com
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب