وقف الحرب في السودان عبر المقاومة السلمية القوية والمحاكمة العلنية لمجرمي الحرب
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
وقف الحرب في السودان عبر المقاومة السلمية القوية والمحاكمة العلنية لمجرمي الحرب ومنع عودة الحرب عبر تقليص حجم الجيش الموحد وابعاده من الجغرافيا المدنية
د. عبد المنعم مختار
استاذ جامعي متخصص في السياسات الصحية القائمة على الأدلة العلمية
لا مناص من العمل اليومي الفعال والمستدام لإيقاف الحرب والمهم أيضاً لمنع عودة الحرب في السودان.
المقاومة السلمية القوية للحرب
لإيقاف الحرب الحالية المطلوب التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لحملات مقاومة مدنية سلمية قوية وشاملة ومتزامنة ومتكاملة يتم العمل عليها يوميا وعلى اغلب المستويات داخليا وخارجيا، من مستوى الحي إلى المستوى القومي ومن دول الإقليم إلى المؤسسات الأممية.
أدناه مقترحات محددة لتقوية المقاومة السلمية المدنية للحرب:
1. المرصد السوداني لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان من قتل واعتقال وتعذيب واغتصاب ونهب مسلح وغيرها وتحديد زمان ومكان حدودها وتفاصيلها التي لا تعرض الضحايا لمخاطر من الجناة أثناء الحرب
2. المرصد السوداني لرصد ونشر مجرمي الحرب بالأسماء والصفات
3. المرصد السوداني لمنع وتعويق ونهب المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية والخدمات الأخرى مثل النقل والمواصلات والاتصالات والانترنت وغيرها
4. إقامة محاكم مدنية غيابية علنية لغالبية مجرمي الحرب تشمل عشرات الآلاف من ضباط الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة المشاركة في الحرب
5. حظر إدخال الأسلحة والذخائر وكل المعدات العسكرية والمعدات المدنية ذات الاستخدام العسكري ومراقبة وتقوية تنفيذ الحظر على جميع الحدود الدولية للسودان غربا وشرقا وشمالا وجنوبا
6. حظر التمويل الداخلي والخارجي للجيش والدعم السريع والحركات المسلحة المشاركة في الحرب ومراقبة وفضح واغلاق كل مصادر وقنوات التمويل المحلي والإقليمي والدولي
7. إلزام الرأسمالية الوطنية وأصحاب المال والأعمال السودانيين بتمويل أنشطة المقاومة المدنية السلمية القوية للحرب وإيجاد صيغ متفاوض عليها لذلك
8. محاربة القنوات والمنصات الإعلامية الداعمة للحرب وانشاء قنوات ومنصات إعلامية للمقاومة المدنية السلمية القوية للحرب
9. مقاومة العلاقات الخارجية لأطراف الحرب في دول الجوار والاقليم والمستوى الأممي واستخدام جميع وسائل الضغط الدبلوماسي على أطراف الحرب ونزع الشرعية الدبلوماسية عنهم
10. محاربة القوى المدنية المؤيدة والداعمة للحرب وأطرافها برصد وفضح جميع أنشطتها العلنية والسرية بالأسماء والصفات
تقليص حجم الجيش الموحد وأبعاده من الجغرافيا المدنية
لمنع الحرب القادمة المطلوب التوافق بين أكبر قدر ممكن من القوى المدنية على الخطط والبرامج اللازمة لمنع عودة الحرب وذلك قبل وقفها. هناك ضرورة لصناعة اكبر إجماع شعبي مدني على كيفية بناء الجيش الموحد وذلك لمنع الصراع حول ذلك بعد وقف الحرب.
ادناه مقترحات حول الجيش الموحد والمكون من اجزاء من الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة:
１. تقليص حجم الجيش الموحد للجيش والدعم السريع والحركات المسلحة بحيث يكون حجمه اقل من٨٠٪ عن حجم الجيش الحالي ولا يفوق حجم الجيش الموحد عن ال ٥٠ الف مقاتل مع إمكانية تفعيل قوات احتياط في حالة الحروب الخارجية
２. ابعاد كل قوات الجيش للمناطق الحدودية الخالية من السكان وجعل كل المدن والقرى خالية من جميع القوات النظامية ما عدا قوات الشرطة والأمن الداخلي
３. وضع خطط مفصلة بجداول زمنية ومصادر تمويل ودعم سياسي دولي لوقف اطلاق النار وفصل الأطراف المتحاربة وابعادها من المدن .
４. وضع خطط مفصلة بجداول زمنية ومصادر تمويل ودعم سياسي دولي لتقليص حجم الجيش وإبعاده من كل المناطق المدنية إلى المناطق الحدودية غير المأهولة بالسكان
５. وضع القوانين والخطط والاليات الفعالة لصناعة واستدامة سيطرة مدنية كاملة على الجيش الموحد
６. إعادة صياغة قانون الجيش ونظمه ولوائحه وآليات انفاذها بحيث تقوي السيطرة والرقابة والمحاسبة المدنية على الجيش الموحد
７. إعادة تدريب كل الضباط والجنود على الالتزام بحكم الدستور والقانون وحقوق الإنسان والحكم المدني الديموقراطي
８. تخفيض ميزانية الجيش الموحد بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ والرقابة البرلمانية وخارج البرلمانية الفعالة على الميزانية وإبعاد الجيش من كافة القطاعات الاقتصادية المدنية الطابع مع الرقابة المدنية المحكمة والفعالة والمستدامة للصناعات العسكرية
９. تضمين تقليص حجم الجيش الموحد وإبعاده جغرافيا من كافة المناطق المدنية والسيطرة المدنية الشاملة عليه في الدستور وكل القوانين ذات الصلة
１０. مراجعة مجتمعية شاملة لتاريخ الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة كافة وقيام نظام مستمر للعدالة الانتقالية يقوم على هذه المراجعة
في مقال قادم سأتعرض لواقعية المقترحات أعلاه وآليات تنفيذها تفصيلا. ومجملا فإن وقف الحرب عبر ما اسميته المقاومة السلمية القوية يمكن أن يتم عبر الأحزاب السياسية ولجان المقاومة/ لجان الطوارئ ومنظمات المجتمع المدني التقليدية والحديثة الأخرى وتجمعات السودانيين خارج السودان والتحالفات الجامعة للمدنيين وعلى رأسها تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم). أما منع عودة الحرب عبر ما اسميته بتقليص حجم الجيش وإبعاد الجيش من الجغرافيا فيمكن أن يتم عبر الدعم السياسي والتمويل الدولي.
moniem.mukhtar@googlemail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوى المدنیة من الجغرافیا عودة الحرب وقف الحرب الحرب فی
إقرأ أيضاً:
توصيات برلمانية.. «سري الدين»: حان وقت الإصلاح الشامل للقانون الموحد للشركات التجارية
عرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883، الخاص بشركات الأشخاص.
وقال سري الدين إن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883 ظل ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، والذي نص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من (19) إلى (65)، وهي لا تزال سارية حتى الآن.
وتابع: لقد تعاقبت على ذلك القانون عدة قوانين تناولت في بعض نصوصها جوانب من تنظيم شركات الأشخاص، من بينها قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1997 وتعديلاته، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.
وقال: لقد ترتب على ذلك ظهور تعددية في نظم تأسيس شركات الأشخاص، دون أن يعالج هذا التدخل التشريعي ما يشوب بعض الأحكام الموضوعية من قصور واضح، وعدم ملاءمة لواقع الممارسات الاقتصادية المعاصرة، على النحو الذي سنعرض له تفصيلًا في هذه الدراسة.
وتابع: لأن الاقتصاد الوطني في أي دولة يعتمد على دعائم رئيسية، في مقدمتها الشركات التجارية، التي تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، من خلال ما تنفذه من مشروعات، وما تجذبه من رؤوس أموال محلية وأجنبية، فإن الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية تمثل المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي، وتسهم بفعالية في تحقيق عوائد مالية مستدامة للمستثمرين، كما تمكن الدولة من مواكبة التحولات العالمية في مجالات التقنية والتصنيع والخدمات.
وأضاف: لأن الشركات التجارية تؤدي أدوارًا متعددة في منظومة الاقتصاد الحديث، إذ تعمل في معظم القطاعات الاقتصادية على نقل وتسويق التكنولوجيا الحديثة، كما تسهم بشكل ملحوظ في إنشاء وتطوير البنية التحتية، لا سيما من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع شركات القطاع العام.
وقال: نظرًا لأن شركات الأشخاص تُعد - في ذلك الإطار - من أهم الأشكال القانونية للشركات التجارية، والتي وردت في التشريع المصري على سبيل الحصر، وهي: شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، وهي من أكثر أنماط الشركات شيوعًا في مصر، حيث لا تزال تمثل النسبة الكبرى من الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة. ولا تزال شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، التي تشكل عصب النشاط التجاري في مصر، تخضع لإجراءات قانونية وإدارية بالغة التعقيد، سواء في تأسيسها أو قيدها أو تعديل عقودها، وهي إجراءات ترجع في أصلها إلى أنماط تنظيمية تعود إلى القرن قبل الماضي، دون أن تواكب ما شهده العالم من تحديث مستمر في بنية الاقتصاد المعاصر.
وتابع: نظرًا لتعقيد وقدم تلك الإجراءات، وفي ظل ما يشهده الاقتصاد من تطورات متلاحقة وسريعة، ومع الأخذ في الاعتبار الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به شركات الأشخاص في الحياة الاقتصادية، فضلًا عن ازدواجية نظم الشهر القانوني التي تخضع لها، ونظرًا لأن الإطار التشريعي الحاكم لأغلب تلك الشركات يستند إلى نصوص قانونية مضى عليها ما يقارب مائة وخمسين عامًا، ما أفرز بدوره تعقيدات تشريعية وتنظيمية متراكمة، وأسهم في عدد من المنازعات المتعلقة بهذه الشركات أمام المحاكم المصرية، سواء تلك المتصلة بإنشائها، أو إدارتها، أو تصفيتها، أو توزيع أرباحها.
وقال: فإن الأمور المتقدمة مجتمعة تستدعي اليوم، وبإلحاح، إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء كانوا من الشركاء، أو ورثتهم، أو من الغير ذوي المصلحة، كالموردين، والمقاولين، والمستهلكين، والبنوك الدائنة، والعاملين في هذه الشركات.
واستطرد: لذلك، تم إعداد هذه الدراسة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، الأمر الذي يتطلب مواءمة منظومة شركات الأشخاص مع مقتضيات الحاضر والمستقبل، من خلال توحيد الأسس والقواعد العامة الحاكمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة ما قد يشوب النصوص القائمة من تعارض، وهو ما خلصت إليه اللجنة في دراستها التفصيلية لمواد القانون.
وأوصت اللجنة بإلغاء أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883، والخاص بشركات الأشخاص، وإصدار تنظيم قانوني مستحدث لشركات الأشخاص، على النحو المبين والمتفق عليه بجدول المناقشات، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، بحيث يكون قانونًا موحدًا للشركات التجارية، تُضاف إليه الأحكام المستحدثة بشأن شركات الأشخاص، وتكون جزءًا لا يتجزأ منه.
وطالبت بأن تكون الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة