وقف الحرب في السودان عبر المقاومة السلمية القوية والمحاكمة العلنية لمجرمي الحرب
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
وقف الحرب في السودان عبر المقاومة السلمية القوية والمحاكمة العلنية لمجرمي الحرب ومنع عودة الحرب عبر تقليص حجم الجيش الموحد وابعاده من الجغرافيا المدنية
د. عبد المنعم مختار
استاذ جامعي متخصص في السياسات الصحية القائمة على الأدلة العلمية
لا مناص من العمل اليومي الفعال والمستدام لإيقاف الحرب والمهم أيضاً لمنع عودة الحرب في السودان.
المقاومة السلمية القوية للحرب
لإيقاف الحرب الحالية المطلوب التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لحملات مقاومة مدنية سلمية قوية وشاملة ومتزامنة ومتكاملة يتم العمل عليها يوميا وعلى اغلب المستويات داخليا وخارجيا، من مستوى الحي إلى المستوى القومي ومن دول الإقليم إلى المؤسسات الأممية.
أدناه مقترحات محددة لتقوية المقاومة السلمية المدنية للحرب:
1. المرصد السوداني لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان من قتل واعتقال وتعذيب واغتصاب ونهب مسلح وغيرها وتحديد زمان ومكان حدودها وتفاصيلها التي لا تعرض الضحايا لمخاطر من الجناة أثناء الحرب
2. المرصد السوداني لرصد ونشر مجرمي الحرب بالأسماء والصفات
3. المرصد السوداني لمنع وتعويق ونهب المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية والخدمات الأخرى مثل النقل والمواصلات والاتصالات والانترنت وغيرها
4. إقامة محاكم مدنية غيابية علنية لغالبية مجرمي الحرب تشمل عشرات الآلاف من ضباط الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة المشاركة في الحرب
5. حظر إدخال الأسلحة والذخائر وكل المعدات العسكرية والمعدات المدنية ذات الاستخدام العسكري ومراقبة وتقوية تنفيذ الحظر على جميع الحدود الدولية للسودان غربا وشرقا وشمالا وجنوبا
6. حظر التمويل الداخلي والخارجي للجيش والدعم السريع والحركات المسلحة المشاركة في الحرب ومراقبة وفضح واغلاق كل مصادر وقنوات التمويل المحلي والإقليمي والدولي
7. إلزام الرأسمالية الوطنية وأصحاب المال والأعمال السودانيين بتمويل أنشطة المقاومة المدنية السلمية القوية للحرب وإيجاد صيغ متفاوض عليها لذلك
8. محاربة القنوات والمنصات الإعلامية الداعمة للحرب وانشاء قنوات ومنصات إعلامية للمقاومة المدنية السلمية القوية للحرب
9. مقاومة العلاقات الخارجية لأطراف الحرب في دول الجوار والاقليم والمستوى الأممي واستخدام جميع وسائل الضغط الدبلوماسي على أطراف الحرب ونزع الشرعية الدبلوماسية عنهم
10. محاربة القوى المدنية المؤيدة والداعمة للحرب وأطرافها برصد وفضح جميع أنشطتها العلنية والسرية بالأسماء والصفات
تقليص حجم الجيش الموحد وأبعاده من الجغرافيا المدنية
لمنع الحرب القادمة المطلوب التوافق بين أكبر قدر ممكن من القوى المدنية على الخطط والبرامج اللازمة لمنع عودة الحرب وذلك قبل وقفها. هناك ضرورة لصناعة اكبر إجماع شعبي مدني على كيفية بناء الجيش الموحد وذلك لمنع الصراع حول ذلك بعد وقف الحرب.
ادناه مقترحات حول الجيش الموحد والمكون من اجزاء من الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة:
１. تقليص حجم الجيش الموحد للجيش والدعم السريع والحركات المسلحة بحيث يكون حجمه اقل من٨٠٪ عن حجم الجيش الحالي ولا يفوق حجم الجيش الموحد عن ال ٥٠ الف مقاتل مع إمكانية تفعيل قوات احتياط في حالة الحروب الخارجية
２. ابعاد كل قوات الجيش للمناطق الحدودية الخالية من السكان وجعل كل المدن والقرى خالية من جميع القوات النظامية ما عدا قوات الشرطة والأمن الداخلي
３. وضع خطط مفصلة بجداول زمنية ومصادر تمويل ودعم سياسي دولي لوقف اطلاق النار وفصل الأطراف المتحاربة وابعادها من المدن .
４. وضع خطط مفصلة بجداول زمنية ومصادر تمويل ودعم سياسي دولي لتقليص حجم الجيش وإبعاده من كل المناطق المدنية إلى المناطق الحدودية غير المأهولة بالسكان
５. وضع القوانين والخطط والاليات الفعالة لصناعة واستدامة سيطرة مدنية كاملة على الجيش الموحد
６. إعادة صياغة قانون الجيش ونظمه ولوائحه وآليات انفاذها بحيث تقوي السيطرة والرقابة والمحاسبة المدنية على الجيش الموحد
７. إعادة تدريب كل الضباط والجنود على الالتزام بحكم الدستور والقانون وحقوق الإنسان والحكم المدني الديموقراطي
８. تخفيض ميزانية الجيش الموحد بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ والرقابة البرلمانية وخارج البرلمانية الفعالة على الميزانية وإبعاد الجيش من كافة القطاعات الاقتصادية المدنية الطابع مع الرقابة المدنية المحكمة والفعالة والمستدامة للصناعات العسكرية
９. تضمين تقليص حجم الجيش الموحد وإبعاده جغرافيا من كافة المناطق المدنية والسيطرة المدنية الشاملة عليه في الدستور وكل القوانين ذات الصلة
１０. مراجعة مجتمعية شاملة لتاريخ الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة كافة وقيام نظام مستمر للعدالة الانتقالية يقوم على هذه المراجعة
في مقال قادم سأتعرض لواقعية المقترحات أعلاه وآليات تنفيذها تفصيلا. ومجملا فإن وقف الحرب عبر ما اسميته المقاومة السلمية القوية يمكن أن يتم عبر الأحزاب السياسية ولجان المقاومة/ لجان الطوارئ ومنظمات المجتمع المدني التقليدية والحديثة الأخرى وتجمعات السودانيين خارج السودان والتحالفات الجامعة للمدنيين وعلى رأسها تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم). أما منع عودة الحرب عبر ما اسميته بتقليص حجم الجيش وإبعاد الجيش من الجغرافيا فيمكن أن يتم عبر الدعم السياسي والتمويل الدولي.
moniem.mukhtar@googlemail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوى المدنیة من الجغرافیا عودة الحرب وقف الحرب الحرب فی
إقرأ أيضاً:
جريمة مطلوقة
مازلت اذكر الجدل الذي أثارته قضية القضار ف ونحن صبيان عندما تزوج رجل من رجل إذ كان الرأى العام يطالب بالإعدام والرجم والتردي من جبل ولكن القاضي قال إن قانون العقوبات السوداني (وقتها) ليس فيه جريمة بهذا المعنى وبالتالي ليس لها عقوبة محددة. فيما بعد علمنا أن هذا هو خط الدفاع الذي تبناه محامي الشواذ فحكم عليهما القاضي حكما مخففا ربما كان أسس حكمه على الخروج عن الذوق العام أو أصول الاحكام القضائية أو سابقة قضائية.. الشغلانة البعرفوها ناس القانون ديل
ثم كبرنا وكبرت أحزاننا ودرسنا القانون وان لم نعمل به فعلمنا أن قاعدة ( لا جريمة بدون نص) قاعدة مقدسة في كل قوانين الدنيا … من المؤكد أن باب الجريمة فاتح (نحن في السودان نقول باب الجرح فاتح) فابن آدم اب كراعين دا لن يتوقف عن الإنتاج في كل شي بما في ذلك الجرائم ثم يأتي القانون لاحقا فيكيف الجريمة اي يحددها نصا ثم يضع لها العقوبة (أن شاء الله بعد خراب سوبا) لأنه إذا ترك للقضاء أن يحكم في أي قضية بدون نص فسوف يتحول القاضي إلى مشرع وساعتها سوف يختلط الحابل بالنابل..
الرمية أعلاه قصدنا التوسل بها لأمر يجري في حرب السودان الحالية وهو الأعداد المهولة التى رمي بها الدعم السريع في محرقة الحرب من مرتزقة ومن رعايا.ففي منطقتنا مثلا جاءت كتيبة من أبناء النوير تابعة للدعم السريع وبدأت في ممارسة الابتزاز فاشتبكت القوة الجنوبية بقوة من الرزيقات كانت سابقة لهم في احتلال المنطقة مات نفر قليل من الأخيرين ولكن ماهي إلا ساعات الا جاءت فزعة من جهة الخرطوم فابادت تلك الكتيبة الجنوبية لامن شاف ولا من درى… ولعل ذات الابادات حصلت عند أسوار المدرعات والان يحدث عند أبواب الفاشر… تحشيد الدعم السريع أثناء الحرب اخذ يقوم على التعاقد وذلك بالدفع المقدم أو المؤجل مع أي صاحب عدد من المقاتلين وبالتالي لم تعد للدعم اي مسؤلية تجاه الهلكي أن شاء الله يستخدموا في تفجير الألغام.. لاشك أن كثرة وجود الفاقد البشري في المنطقة عامة وكثرة الفلوس في يد الممولين ساعد في تفاقم هذة الظاهرة وبالتالي سوف يساعد في إطالة أمد هذة الحرب ولو أودت بهلاك الملايين لأن داعميها يدهم في الماء فلا الأرض أرضهم ولا الناس ناسهم
بحثنا وسالنا أهل الشأن أليس في القانون الدولي ما يحاسب على هذة الجريمة مكتملة الأركان؟ قيل لنا الجرائم في القانون الدولي مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لا تدخل فيها مثل هذة الجريمة اي لا يوجد نص يحددها وبالتالي ليس لها عقوبة محددة.. اها يا جماعة الخير هذة إشكالية تجعل من حرب السودان الحالية تفردا غير مسبوق فكيف الدبارة؟
عبد اللطيف البوني
إنضم لقناة النيلين على واتساب
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة