وقف الحرب في السودان عبر المقاومة السلمية القوية والمحاكمة العلنية لمجرمي الحرب
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
وقف الحرب في السودان عبر المقاومة السلمية القوية والمحاكمة العلنية لمجرمي الحرب ومنع عودة الحرب عبر تقليص حجم الجيش الموحد وابعاده من الجغرافيا المدنية
د. عبد المنعم مختار
استاذ جامعي متخصص في السياسات الصحية القائمة على الأدلة العلمية
لا مناص من العمل اليومي الفعال والمستدام لإيقاف الحرب والمهم أيضاً لمنع عودة الحرب في السودان.
المقاومة السلمية القوية للحرب
لإيقاف الحرب الحالية المطلوب التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لحملات مقاومة مدنية سلمية قوية وشاملة ومتزامنة ومتكاملة يتم العمل عليها يوميا وعلى اغلب المستويات داخليا وخارجيا، من مستوى الحي إلى المستوى القومي ومن دول الإقليم إلى المؤسسات الأممية.
أدناه مقترحات محددة لتقوية المقاومة السلمية المدنية للحرب:
1. المرصد السوداني لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان من قتل واعتقال وتعذيب واغتصاب ونهب مسلح وغيرها وتحديد زمان ومكان حدودها وتفاصيلها التي لا تعرض الضحايا لمخاطر من الجناة أثناء الحرب
2. المرصد السوداني لرصد ونشر مجرمي الحرب بالأسماء والصفات
3. المرصد السوداني لمنع وتعويق ونهب المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية والخدمات الأخرى مثل النقل والمواصلات والاتصالات والانترنت وغيرها
4. إقامة محاكم مدنية غيابية علنية لغالبية مجرمي الحرب تشمل عشرات الآلاف من ضباط الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة المشاركة في الحرب
5. حظر إدخال الأسلحة والذخائر وكل المعدات العسكرية والمعدات المدنية ذات الاستخدام العسكري ومراقبة وتقوية تنفيذ الحظر على جميع الحدود الدولية للسودان غربا وشرقا وشمالا وجنوبا
6. حظر التمويل الداخلي والخارجي للجيش والدعم السريع والحركات المسلحة المشاركة في الحرب ومراقبة وفضح واغلاق كل مصادر وقنوات التمويل المحلي والإقليمي والدولي
7. إلزام الرأسمالية الوطنية وأصحاب المال والأعمال السودانيين بتمويل أنشطة المقاومة المدنية السلمية القوية للحرب وإيجاد صيغ متفاوض عليها لذلك
8. محاربة القنوات والمنصات الإعلامية الداعمة للحرب وانشاء قنوات ومنصات إعلامية للمقاومة المدنية السلمية القوية للحرب
9. مقاومة العلاقات الخارجية لأطراف الحرب في دول الجوار والاقليم والمستوى الأممي واستخدام جميع وسائل الضغط الدبلوماسي على أطراف الحرب ونزع الشرعية الدبلوماسية عنهم
10. محاربة القوى المدنية المؤيدة والداعمة للحرب وأطرافها برصد وفضح جميع أنشطتها العلنية والسرية بالأسماء والصفات
تقليص حجم الجيش الموحد وأبعاده من الجغرافيا المدنية
لمنع الحرب القادمة المطلوب التوافق بين أكبر قدر ممكن من القوى المدنية على الخطط والبرامج اللازمة لمنع عودة الحرب وذلك قبل وقفها. هناك ضرورة لصناعة اكبر إجماع شعبي مدني على كيفية بناء الجيش الموحد وذلك لمنع الصراع حول ذلك بعد وقف الحرب.
ادناه مقترحات حول الجيش الموحد والمكون من اجزاء من الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة:
１. تقليص حجم الجيش الموحد للجيش والدعم السريع والحركات المسلحة بحيث يكون حجمه اقل من٨٠٪ عن حجم الجيش الحالي ولا يفوق حجم الجيش الموحد عن ال ٥٠ الف مقاتل مع إمكانية تفعيل قوات احتياط في حالة الحروب الخارجية
２. ابعاد كل قوات الجيش للمناطق الحدودية الخالية من السكان وجعل كل المدن والقرى خالية من جميع القوات النظامية ما عدا قوات الشرطة والأمن الداخلي
３. وضع خطط مفصلة بجداول زمنية ومصادر تمويل ودعم سياسي دولي لوقف اطلاق النار وفصل الأطراف المتحاربة وابعادها من المدن .
４. وضع خطط مفصلة بجداول زمنية ومصادر تمويل ودعم سياسي دولي لتقليص حجم الجيش وإبعاده من كل المناطق المدنية إلى المناطق الحدودية غير المأهولة بالسكان
５. وضع القوانين والخطط والاليات الفعالة لصناعة واستدامة سيطرة مدنية كاملة على الجيش الموحد
６. إعادة صياغة قانون الجيش ونظمه ولوائحه وآليات انفاذها بحيث تقوي السيطرة والرقابة والمحاسبة المدنية على الجيش الموحد
７. إعادة تدريب كل الضباط والجنود على الالتزام بحكم الدستور والقانون وحقوق الإنسان والحكم المدني الديموقراطي
８. تخفيض ميزانية الجيش الموحد بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ والرقابة البرلمانية وخارج البرلمانية الفعالة على الميزانية وإبعاد الجيش من كافة القطاعات الاقتصادية المدنية الطابع مع الرقابة المدنية المحكمة والفعالة والمستدامة للصناعات العسكرية
９. تضمين تقليص حجم الجيش الموحد وإبعاده جغرافيا من كافة المناطق المدنية والسيطرة المدنية الشاملة عليه في الدستور وكل القوانين ذات الصلة
１０. مراجعة مجتمعية شاملة لتاريخ الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة كافة وقيام نظام مستمر للعدالة الانتقالية يقوم على هذه المراجعة
في مقال قادم سأتعرض لواقعية المقترحات أعلاه وآليات تنفيذها تفصيلا. ومجملا فإن وقف الحرب عبر ما اسميته المقاومة السلمية القوية يمكن أن يتم عبر الأحزاب السياسية ولجان المقاومة/ لجان الطوارئ ومنظمات المجتمع المدني التقليدية والحديثة الأخرى وتجمعات السودانيين خارج السودان والتحالفات الجامعة للمدنيين وعلى رأسها تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم). أما منع عودة الحرب عبر ما اسميته بتقليص حجم الجيش وإبعاد الجيش من الجغرافيا فيمكن أن يتم عبر الدعم السياسي والتمويل الدولي.
moniem.mukhtar@googlemail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوى المدنیة من الجغرافیا عودة الحرب وقف الحرب الحرب فی
إقرأ أيضاً:
تهديدات باستئناف القتال.. إسرائيل تدق طبول الحرب قبل القمة العربية الطارئة
المقاومة ترفض تمديد المرحلة الأولى للتهدئة وتبادل الأسرى
القاهرة تحذر من تعطيل التهدئة وتداعيات التصعيد على المنطقة
التحذيرات الدولية تتصاعد.. وغوتيريش يدعو للحفاظ على الاتفاق
مصر تواصل إدخال المساعدات وإزالة الركام لتخفيف معاناة سكان غزة
تصاعد التوتر في غزة مع اقتراب القمة العربية الطارئة، وسط تهديدات إسرائيلية باستئناف الحرب بعد رفض نتنياهو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، تحت ضغط الأجنحة المتطرفة في حكومته، في المقابل، رفضت حماس تمديد المرحلة الأولى، معتبرة ذلك تراجعًا عن الاتفاق، محذرة من تعريض 60 محتجزًا إسرائيليًا للخطر في حال انهيار الهدنة.
مصر، التي تقود جهود الوساطة، دعت الطرفين للتمهل، محذرة من تداعيات التصعيد، بينما تتوالى التحذيرات الدولية من انهيار الاتفاق. في الوقت نفسه، تستمر القاهرة في إدخال المساعدات وإزالة الركام لتخفيف معاناة سكان القطاع.
يبدو أن نتنياهو يستعد لقرع طبول الحرب مجددًا في غزة بعد إصراره على تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وتلكؤه في الانتقال إلى المرحلة الثانية إرضاءً لضغوط الجناح المتطرف داخل حكومته، خاصة أن مكتبه أعلن فور عودة فريق التفاوض الإسرائيلي إلى تل أبيب أن نتنياهو يدرس خيارات العودة للحرب في غزة.
وترفض المقاومة الفلسطينية تمديد المرحلة الأولى حتى لا يتمكن نتنياهو من الإفراج عن بقية المحتجزين لديها، والبالغ عددهم نحو 60 محتجزًا، بعد أن تم الإفراج عن العدد المطلوب في المرحلة الأولى، والبالغ 33 محتجزًا لدى المقاومة الفلسطينية.
كان وفد التفاوض الذي أرسله نتنياهو إلى القاهرة قد غادر إلى تل أبيب متمسكًا بتمديد المرحلة الأولى لمدة 42 يومًا أخرى، وعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية حاليًا، وهو الأمر الذي رفضته المقاومة الفلسطينية، التي تمثلها في المفاوضات حركة "حماس"، معتبرة أن رغبة نتنياهو في عدم الانتقال للمرحلة الثانية تمثل نكوصًا عن التعهدات التي قُطعت في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستعد فيه القاهرة، غدًا الثلاثاء، لعقد القمة العربية الطارئة التي دعت إليها مصر لاتخاذ موقف عربي موحد للتصدي لمشروع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وإخلاء قطاع غزة، وهو ما يعني تصفية القضية الفلسطينية.
حذرت القاهرة من أن عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات يعني تعطيل وقف إطلاق النار، وهو الأمر الذي يعرض أرواح بقية الأسرى المحتجزين لدى المقاومة للخطر بسبب استئناف الحرب واشتعال المنطقة مجددًا. كما أشارت حماس إلى أنها لن تقبل بقرار العدول عن بنود وقف إطلاق النار من أجل مصالح خاصة لنتنياهو.
أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن نتنياهو يبحث استئناف الحرب على قطاع غزة بعد فشل وفده في إقناع الوسطاء وحماس بتمديد المرحلة الأولى من مراحل وقف إطلاق النار إلى مدة مماثلة تبلغ 42 يومًا، في المحادثات التي جرت في القاهرة مؤخرًا.
ووفق اتفاق وقف إطلاق النار، فإن الانتقال إلى المرحلة الثانية يعني انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وإنهاءً تامًا للحرب، وهو ما يرفضه المتطرفون في حكومة نتنياهو، خاصة بعد التحقيقات التي أجريت الأسبوع الماضي، وخلصت إلى أن هناك أخطاء جسيمة وقع فيها جيش الاحتلال أدت إلى وقوع أحداث 7 أكتوبر، وكشفت العديد من نقاط الضعف في جيش الاحتلال والقضاء على معظم القوة الفاعلة في فرقة غزة.
ويحاول نتنياهو اللجوء إلى تمديد المرحلة الأولى، إذ سيستفيد منها بالإفراج عن المزيد من المحتجزين لدى المقاومة، والذين يبلغ عددهم نحو 60 محتجزًا إسرائيليًا، مما سيؤدي إلى تخفيف الضغوط الداخلية عليه من عائلات المحتجزين، الذين يواصلون التظاهر في شوارع تل أبيب واتهامه بتعطيل إطلاق سراحهم بوقف إطلاق النار. وهذا هو المكسب الذي يسعى إليه نتنياهو، دون أن يلتزم بإنهاء الحرب المنصوص عليها، خاصة بعد فشل وعوده بإطلاق سراحهم عبر الضغط العسكري على المقاومة.
وأدت نتائج التحقيقات إلى تصاعد حالة الغضب بين الرأي العام الإسرائيلي، وسط مطالب بمحاكمة جنائية للمتسببين في تلك الأخطاء التي فاقمت خسائر الجيش. وأمام تفاقم الفجوة بين الطرفين، طلبت القاهرة مزيدًا من الوقت ليعودا إلى طاولة المفاوضات مجددًا، حتى لا يصل الأمر إلى حالة من الجمود التي قد تؤدي إلى العودة إلى المربع صفر، وما يترتب عليه من قتل وتدمير مجددًا في القطاع.
وفور عودة وفد التفاوض من القاهرة إلى تل أبيب، عكف نتنياهو على بحث خيارات العودة للحرب وقصف القطاع مجددًا، في محاولة منه لإشعال الجبهة العسكرية في غزة، التي شهدت حربًا متواصلة على مدى نحو 15 شهرًا، لم يتمكن خلالها من القضاء على حركة المقاومة أو تحرير الأسرى الإسرائيليين بالقوة، رغم تدمير أكثر من 85% من مباني ومنشآت القطاع، ما جعلها غير قابلة للحياة.
وكانت المقاومة قد بادرت مؤخرًا بإتمام آخر عمليات تبادل الأسرى التي كانت مقررة في المرحلة الأولى، والتي بدأت في 19 يناير الماضي واستمرت لنحو 42 يومًا، وانتهت أول أمس السبت، بعد حالة من الجمود تسبب فيها قادة الكيان المحتل، وفشل جهود وقف إطلاق النار على مدى 15 شهرًا من الحرب، قبل أن تنجح الوساطة العربية المصرية والقطرية، إلى جانب الوسيط الأمريكي، الذي يمثل الكيان المحتل.
من جانبها، أعلنت حركة حماس عن التزامها بالوفاء بتعهداتها التي قطعتها على نفسها في اتفاقية وقف إطلاق النار، وأكدت أنها أوفت بتعهداتها أمام الوسطاء، مطالبةً إياهم بالسعي لضمان تنفيذ الطرف الآخر وعوده، والتزامه بتعهداته أيضًا.
كما أكدت الحركة أنها التزمت بتنفيذ كافة البنود الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، الذي بدأ تنفيذه منذ نحو شهر ونصف، وفق خطة من ثلاث مراحل، يتم بموجبها وقفٌ تام للحرب بين الطرفين، وانسحابٌ كامل لقوات جيش الاحتلال من القطاع، وإتاحة دخول المساعدات الغذائية والطبية ومعدات البناء طوال تلك المراحل.
وطالبت المجتمع الدولي والضامنين، بمشاركة الوسطاء، بالضغط على الاحتلال الصهيوني للالتزام بدوره في الاتفاق بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون تلكؤ أو مراوغة.
وأشارت إلى أن الاحتلال ما زال يعطل الالتزامات التي تعهد بها، ويعرقل تنفيذ البروتوكول الإنساني الوارد في الاتفاق، ولم يفِ بتعهداته في تخفيف المعاناة وإدخال كافة المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع.
وتسارع القاهرة الخطى لمنع عودة العنف، في وقت تصاعدت فيه التحذيرات الدولية من مغبة استئناف الحرب مجددًا، حيث طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بضرورة صمود اتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين في غزة، واستئناف محادثات المرحلة الثانية من الاتفاق، مشددًا على ضرورة ألا يدخر الطرفان أي جهد لتجنب العودة إلى الحرب.
وتواصل مصر إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى إدخال أعداد من المعدات الثقيلة التي تساهم في إعادة تمهيد الطرق، والتي تعرضت للتخريب جراء عمليات جرافات ومدفعية الاحتلال على مدار أكثر من عام، وذلك لتسهيل وصول الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
كما ساهمت المعدات الثقيلة في إزالة كميات كبيرة من الركام ومخلفات المباني المدمرة، ما مكّن أصحابها من إقامة خيام للإيواء فيها أو بجوارها، ريثما يتم إعادة الإعمار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا