اللواء خير تفقد المبنى المنهار: التعليمات من دولة الرئيس بتأمين بدل إيواء فوري
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تفقد الامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، بتوجيهات من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، المبنى المنهار في منطقة الشويفات، واطلع على سير عمل فرق ازالة الانقاض اضافة الى وضع الاهالي والمباني المجاورة، في حضور وزير الاشغال علي حمية والنائب غازي زعيتر والمهندس محمد ضرغام من اتحاد بلديات الضاحية ونائب رئيس بلدية الشويفات شديد حنا.
وقال اللواء خير: "نحن هنا موجودون مع معالي الوزير وجميع الادارات المعنية وبتعليمات من دولة الرئيس نجيب ميقاتي، هذه ليست اول حادثة تحدث، ولكن انا اريد ان اعطي التوجيهات وبعدها نتطرق الى كيفية معالجة وضع الناس ومساعدتهم ونقف الى جانبهم".
واضاف: "عندما يكون هناك تنظيم مدني وادارات رسمية دائماً تراقب الادارات البلدية التي عليها ان تقوم بالكشف كل سنة وتأخذ ضريبة ، المفروض ان تحدد المباني المهددة بالسقوط، واذا كنتم تذكرون المرسوم الذي اتخذ في مجلس الوزراء من اشهر بعد الهزة في تركيا، وتعمم على كل البلديات بان ترفع لوائح بجميع المباني المهددة بالسقوط ، والبلديات التي تجاوبت لا تتجاوز ال ٤٠%، وانا دائماً انصح بعدم رمي النفايات عندما تشيد الناس المباني على ضفاف الانهر وتنظيف البساتين ورمي النفايات في الانهر".
وتابع: "من الطبيعي ان نرى مناظر غير طبيعية وهذا هو الملخص، اما بالنسبة للمبنى الذي سقط ، فالتعليمات من دولة الرئيس بان نقوم باحصاء للسكان بشكل فوري وسيتم تأمين بدل ايواء فوري ودولة الرئيس مستعد لطلباتهم وبالنسبة الى المبنى المجاور له سيتم ايضاً تأمين ايواء لهم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أساتذة قانون في تونس: أحكام قضية التآمر أقرب لـقضاء التعليمات
اعتبرت مجموعة واسعة من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف، في تونس، أنّ: "الأحكام الصادرة فيما يُعرف بملف التآمر، هي أقرب إلى قضاء التعليمات منه إلى حكم قضائي".
وندّد الأساتذة ما اعتبروه "توظيف القضاء خدمة للنظام القائم بتجريم المعارضة السياسية وبتكميم حرية التعبير"، مؤكدين في الوقت نفسه أنّ: "الأحكام تعدّ انتهاكا صارخا لجميع مقومات المحاكمة العادلة".
وأكدوا أنّ: "هضم حقوق الدفاع بالمرور الفوري إلى المفاوضة والتصريح بالحكم، دون تمكين المحامي من الترافع في الإجراءات، ولا الخوض في أصل القضية نتج عنه أحكاما جائرة وقاسية تستند إلى قوانين استثنائية وقع الدفع بعدم دستوريتها".
وفي السياق ذاته، أعلن الأساتذة عن رفضهم وضع "الأمر الواقع" السائد منذ 25 تموز/ يوليو2021 بذرائع واهية، تدخل كلها في باب الشعبوية التي تقوّض مبادئ الشرعية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ودولة القانون، وتشرع لحكم الفرد"، على حد تعبيرهم.
ودعا الموقعون على العريضة، إلى: "ضرورة استعادة الديمقراطية واستقلال القضاء بما يوفر شروط المحاكمة العادلة والمنصفة ووقف تآكل الشرعية القانونية".
واستنكر الموقعون، أيضا، ما وصفوه بـ"معاملة السجناء معاملة قاسية ولا إنسانية بما يخالف القواعد الدنيا لحقوق السجين السياسي المعترف بها"، معتبرين أنّ: "عقد الجلسات عن بعد في غياب المتهمين تحولت إلى جلسات شبه سرية في مخالفة صريحة لعلنية المحاكمة".
يشار إلى أن هيئة الدفاع قد اعتبرت بعد الإطلاع على قرار المحكمة أنّ: "الأحكام غير مسبوقة، في تاريخ تونس، وتكشف حجم العبث الذي وصل له حال البلاد".
وفي تصريح سابق لـ"عربي21" قال محامي الدفاع، عبد الناصر المهري، إنّ: "الأحكام مرفوضة وكخطوة أول سيتم الطعن عبر الاستئناف، وهناك توجهات وسعي بإمكانية تدويل القضية لدى المحاكم الدولية".
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت فجر السبت الماضي، الأحكام في ما ملف "التآمر" وشملت 40 أسما، أبرزهم رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة).
كذلك، شملت رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج (السجن 18 سنة)، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي (السجن 18 سنة)، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي (السجن 18 سنة)، وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة، مع أحكام تجاوزت 30 سنة مع النفاذ العاجل ضد شخصيات بالخارج، أبرزهم ابنة الغنوشي، تسنيم الخريجي، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة، نادية عكاشة.