العُمانية لحقوق الإنسان تعرف بنظام عملها في جنيف
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
شارك وفد من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان برئاسة المحامي سعود بن صالح المعولي نائب رئيس اللجنة في جلسات مناقشة التقرير الوطني لسلطنة عُمان المعني باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة؛ وذلك في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
وخلال مشاركته اجتمع وفد اللجنة بسعادة فلاديمين ستيفانوف رئيس قسم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وعرف باللجنة ونظام عملها، وناقش الخطوات التي تتخذها اللجنة حاليًا لإعداد ملف الاعتماد الذي سيتم خلال شهر مايو 2024م.
وقد رحب المختصون في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنظام عمل اللجنة الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (57/ 2022) مؤكدين على ضرورة تعزيز دور اللجان الوطنية المعنية لحقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.
كما اجتمع وفد اللجنة برئيس قسم لجنة الفريق المعني باتفاقية منع الاختفاء القسري الذي قدم معلومات تعريفية عن الاتفاقية وكيفية العمل على تنفيذها، وتوضيح دور اللجان الوطنية في متابعة تنفيذها.
ضم وفد اللجنة في عضويتهِ كلًا من: عايدة بنت شامس الهاشمية عضوة اللجنة، والدكتور يحيى بن محمد الهنائي عضو اللجنة، وشذى بنت عبدالمجيد الزدجالية مديرة دائرة المنظمات والعلاقات الدولية باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق