تفكيك شبكة دعارة تجبر اجنبيات على ممارسة البغاء في اسطنبول “صور”
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
في عملية نوعية، تمكنت قوات الشرطة من تفكيك شبكة مكونة من 7 أشخاص، بينهم 3 نساء، يُشتبه في إجبارهم لنساء على ممارسة الدعارة داخل صالونات للتدليك في مدينتي إسطنبول وسامسون.
بعد تحريات مكثفة استجابة لبلاغات وردت حول نشاطات مشبوهة في صالونات التدليك، قامت فرق مكتب الأخلاق التابع للشرطة بتحديد هوية المشتبه بهم وشن عمليات مداهمة لـ9 عناوين في عدة أحياء بالمدينتين.
خلال العملية، تم تحرير 6 نساء من جنسيات أجنبية كُن يُجبرن على ممارسة الدعارة، مما يُسلط الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر والبغاء القسري في تركيا.
العملية أسفرت عن اعتقال 7 أفراد من الشبكة، تم إحالتهم لاحقًا إلى النيابة حيث قررت المحكمة توقيف 4 منهم، فيما تم إطلاق سراح الثلاثة الآخرين بشروط الرقابة القضائية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اسطنبول الامن التركي شبكة دعارة
إقرأ أيضاً:
مع إلغاء اتهام تسهيل الدعارة.. النقض تخفف عقوبة شيري هانم وابنتها زمردة لـ عامين
أسدلت محكمة النقض الستار على قضية شيري هانم وزمردة، حيث أودعت حيثيات حكمها وألغت العقوبات المتعلقة باتهام تسهيل الدعارة واعتيادها، مكتفيةً بعقوبة الحبس لمدة عامين فقط في قضية الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء، وذلك بعد قبول الطعن المقدم على الحكم السابق الذي قضى بحبسهما ست سنوات، وخُفف استئنافيًا إلى خمس سنوات مع المراقبة لمدة ثلاث سنوات.
وجاء في مذكرة الطعن التي تقدم بها الدكتور هاني سامح المحامي أن الحكم المطعون عليه شابه العديد من العيوب القانونية، من بينها الاعتماد على أدلة إلكترونية غير مستوفية للشروط القانونية، حيث استندت القضية إلى فلاشة قدمها ضابط الواقعة دون أن يتم فحصها فنيًا من الجهة المختصة، وهي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهي الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بالتأكد من صحة الأدلة الرقمية ومصداقيتها وفقًا للقانون.
كما دفع المحامي ببطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهمتين، مؤكدًا أنها تمت في غياب محامٍ، وهو ما يخالف نصوص الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، الذي يشترط حضور محامٍ في الجرائم التي تستوجب الحبس الوجوبي، مما يعني أن الإجراءات التي استند إليها الحكم السابق قد شابها البطلان.
أما بخصوص اتهام الدعارة، فقد استند الطعن إلى أن إثبات مثل هذه الجرائم يتطلب معايير صارمة وفقًا للقانون والشريعة الإسلامية، حيث أشار هاني سامح إلى أن الدستور يلزم القاضي بالاحتكام إلى الأحكام الشرعية القاطعة في قضايا العرض والأخلاق، والتي تشترط وجود أربعة شهود عدول رأوا الواقعة بشكل مباشر، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، كما أن القانون الجنائي يستلزم وجود أدلة قاطعة على الجريمة، وهي أمور لم تُثبت ضد المتهمتين، مما دفع المحكمة إلى إلغاء العقوبة المتعلقة بهذه التهمة.
كذلك، شكك الطعن في توصيف القضية، حيث أكد أن الألفاظ البذيئة مهما بلغت فحشها لا تعد فعلًا فاضحًا وفقًا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، التي تشترط لوقوع هذه الجريمة وجود فعل مادي يخدش الحياء العام، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، مما كان كفيلًا بإعادة التكييف القانوني للحكم.
وجاء هذا الحكم ليضع حدًا لأحد أكثر القضايا المثيرة للجدل، أكد فيها هاني سامح على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة في تقديم الأدلة، واحترام المعايير الدستورية في القضايا الأخلاقية، خاصة في ظل التطورات المتعلقة بالأدلة الرقمية وأثرها في القضايا الجنائية.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة المتهمين باستدراج شخص وقتله بالقليوبية لجلسة مايو المقبل
السجن 15 سنة لـ عامل متهم بقتل شاب بالشرقية
احالة أوراق الأب المتهم بانهاء حياة أبنائه الأربعة لفضيلة المفتى
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي