أخبار اقتصادية ردع المتلاعبين بقوة النظام

شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن ردع المتلاعبين بقوة النظام، مشكلة المساهمات العقارية قضية مزمنة، وتعد قضية تفليسة الأجهوري من أشهر تلك القضايا، التي استغرق حلها أكثر من 40 عاما، نظرا إلى تعدد القضايا .،بحسب ما نشر صحيفة الاقتصادية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ردع المتلاعبين بقوة النظام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

ردع المتلاعبين بقوة النظام

مشكلة المساهمات العقارية قضية مزمنة، وتعد قضية تفليسة الأجهوري من أشهر تلك القضايا، التي استغرق حلها أكثر من 40 عاما، نظرا إلى تعدد القضايا والمخالفات، وليست المرة الأولى، التي تظهر على السطح مثل قضية الأجهوري، ولم تكن الأخيرة في سلسلة طويلة جدا من القضايا، بعضها لا يزال منظورا حتى اليوم، ويعد قرار مجلس الوزراء رقم (7/ي/21149) في تاريخ 8 /9 /1403هـ، الأقدم من حيث تنظيم هذه المسألة، وتضمن القرار عدم نشر إعلانات عن المساهمات العقارية في الصحف المحلية إلا بعد استيفاء عدة شروط منها: تحديد الموعد النهائي لتصفية المساهمة على ألا يتجاوز ثلاثة أعوام، وبيان قيمة السهم الواحد واعتماد المخطط من البلدية المختصة. لكن هذا القرار كان لمنع الإعلان وليس منع المساهمة نفسها، ولم تكن له أنياب فلا عقوبات رادعة ولا حوكمة واضحة، لذلك استمرت المساهمات العقارية في النمو، ومعها نمت القضايا، وقد صدر بيان من وزارة التجارة والصناعة في 1424هـ، ليؤكد قيام كثير من الشركات والمؤسسات والمكاتب العقارية بإعلان طرح مساهمات عقارية في الصحف المحلية في مختلف مناطق المملكة مخالفة بذلك ما جاء في قرار مجلس الوزراء، ولذلك أضافت الوزارة شرط إحضار صك الملكية للأرض المراد طرحها للمساهمة، وأن يتعاقد مقدم الطلب مع محاسب قانوني مرخص يتولى حساب المساهمة من البلدية حتى تمام التصفية، كما تم قيد طرح المساهمات العقارية على المكاتب العقارية المرخص لها وشركات التضامن، وعد الإعلان التحذيري أن المساهمات العقارية، التي لم تستوف الشروط تعد تغريرا ووعدا بتوزيع أرباح غير واقعية بما يضر كثيرا بمصالح المواطنين ويعرض أموالهم واستثماراتهم للضياع، ومع ذلك لم تقم الوزارة حينها بأكثر من التحذير بعدم الاشتراك في أي مساهمة عقارية إلا بعد التأكد من استيفاء الجهة المعلنة للشروط، ولأن مثل هذه الإعلانات التحذيرية لم تجد نفعا فقد صدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة المساهمات العقارية في 1426هـ، وحدد مهمة اللجنة في إنهاء المساهمات العقارية القائمة قبل 22 /8/ 1426هـ بأفضل عائد، ولهذا رصدت اللجنة أكثر من 100 مساهمة متعثرة حتى 1429هـ ممن يدل على أن كل الجهود السابقة والتجارب المريرة لم تقدم ما يشفع للحد من الظاهرة واستغلالها للثراء دون وجه حق، ومن المناسب هنا الإشارة إلى صدور قرار وزير العدل في العام نفسه الذي تم تشكيل لجنة المساهمات العقارية بعدم إفراغ أرض مشروع مساهمة جزر البندقية للمشترين الجدد، نظرا إلى اعتراض أكثر من ثمانية آلاف مساهم ومساهمة على المسوق وطريقة البيع التي حملتهم خسارة الحصول على أرباح مستحقة، لقد كانت كل هذه الأحداث مؤشرا على مدى تزايد تعقيد المشكلة مع دخول المسوق في القضية، لكن تشكيل اللجنة الوزارية للمساهمات العقارية لم يسهم في حل، وتطلب الأمر في 1432هـ صدور قرار مجلس الوزراء بعدد من الإجراءات من بينها تفريغ قضاة في المحاكم العامة للبت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، وتتولى لجنة المساهمات العقارية التنفيذ على أموال أصحاب المساهمات الثابتة والمنقولة بما يغطي حقوق المساهمين، وتم تخصيص 20 مليون ريال للجنة المساهمات العقارية للصرف منه على مكافآت أعضائها وتعاقداتها مع الكوادر البشرية والمكاتب الاستشارية ومن تتم الاستعانة بهم. فمن الواضح في كل هذه القرارات جميعا والتنظيمات أنها تسعى إلى أمرين، الأول معالجة المساهمات التي يتم إعلانها ومعالجة القضايا التي تظهر على السطح، لكن لم يتم تطوير نظام حوكمة شامل وآليات لتنظيم المساهمات العقارية مهما كان شكلها ونوعها، وتجريم من يقوم بادعاء المساهمة العقارية دون استكمال الإجراءات النظامية، بل حتى تجريم من قام بتمويل مثل هذه المساهمات على أساس الإخلال بالنظام، كما لم يتم رصد ومنع أولئك الذين يستغلون مكانتهم الدينية والاجتماعية من أجل جمع الأموال لمساهمات عقارية مزعومة مستغلين ثقة المجتمع بهم، ثم التهرب من المطالبات بحجج شتى وتشتيت المساهمين في قضايا فرعية مثل أن نصف الأرض مملوكة ونصفها لورثة أو قضايا مع المطور العقاري، وهكذا من الحجج التي تذهب معها حقوق المساهمين هباء. في ضوء كل مما سبق، فإن صدور نظام المساهمات العقارية هذا الشهر بموافقة مجلس الوزراء والذي يحتوي على 38 مادة موزعة على سبعة فصول رئيسة هي نظام المساهمات العقارية، والترخيص والاشتراكات، وإدارة المساهمة العقارية، وجمعية المساهمين، وانقضاء المساهمة العقارية، والمخالفات والعقوبات، والأحكام الختامية، يعد نقلة نوعية لمعالجة هذه المشكلة المزمنة، فالنظام يسعى إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيها، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وحوكمة المساهمات وتنظيمها وأتمتة جميع إجراءات طرح المساهمات حتى إنهائها وإقفالها، وقد جاء في النشرة التعريفية للنظام أن من آثاره المتوقعة القضاء على المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال، وتتولى الهيئة العامة للعقار ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام أو اللائحة، ومنح النظام الحق لفرق الرقابة دخول المواقع والمشاريع المتعلقة بالأنشطة المشمولة بالنظام بما فيها مقر المرخص له، وعليهم ضبط المخالفات والتحفظ على المستندات والوثائق والأدلة المتعلقة بها، وفقا لإجراءات الضبط، ويمكن للهيئة الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة، كما تقوم الهيئة العامة للعقار بتكوين لجنة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات وشملت العقوبات الإنذار، وغرامات تصل إلى عشرة ملايين ريال، وتؤدي عقوبة بعض المخالفات إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام، وبهذا فإن النظام الجديد يعد نقلة نوعية في تنظيم هذا النشاط. وإذا كانت القرارات السابقة تحاول معالجة المساهمات المتعثرة ولم تنظم المساهمات الجديدة، فإن النظام الجديد يعالج المساهمات الجديدة ولم يتطرق إلى المساهمات القائمة، وبعض هذه المساهمات متعثرة، فهناك فجوة بين القرارات التي صدرت 1426هـ والنظام الجديد، وهي تحتاج إلى معالجة، كما أن النظام لم يزل يعالج القضايا تحت مسمى المساهمات العقارية المعلنة، لكن هناك مساهمات تتم دون إعلان وتتم من خلال العلاقات الشخصية والثقة بأشخاص معينين يستغلون مكانتهم الدينية أو الاجتماعية، ويتم إيداع جميع المبالغ في حساباتهم الشخصية، وما إن يحققوا أهدافهم "غير الشرعية" في جمع أموال من غرروا بهم وتنقضي المدة المحددة إلا ويبدأون في مماطلة المساهمين وعدم الرد على اتصالاتهم، بل حتى تغيير أرقام هواتفهم، ومن كانوا بالأمس يضللون البسطاء من الناس للدخول معهم لم يعد لهم وجود اليوم، وقبل ذلك ليس هناك إعلان ولا دعوة إلى المساهمة، ومع ذلك فهي مساهمة حسب تعريف النظام، فمثل هذه الحالات يجب أن يتم التعامل معها بصرامة، وإخضاعها للنظام، سواء بإجبار القائمين على المساهمة بتصحيح أوضاعهم، أو من خلال تنفيذ العقوبات على أساس أن ما يقومون به خاضع للنظام، وفقا لتعريف المساهمة المشار إليه.

author:  كلمة الاقتصادية Image:  Image: 

المصدر: صحافة العرب