العراق يخشى المسيّرات بعد الإنسحاب: التحالف الدولي يخترقها هو الآخر - عاجل
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت لجنة الامن والدفاع في البرلمان، اليوم الأحد (11 شباط 2024)، على قدرة العراق على حماية اجوائه من المسيرات والصواريخ بعد انسحاب التحالف الدولي خلال الفترة المقبلة.
وقال عضو اللجنة علي الساعدي لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق لا يستطيع حماية اجوائه من المسيرات والصواريخ الا بعد امتلاكه منظومات دفاع جوي حديثة ومتطورة تستطيع رصد أي تحركات مشبوهة في الأجواء، والعراق لا يمتلك هذه الإمكانيات حالياً حتى في ظل وجود التحالف الدولي".
وبين الساعدي، ان "التحالف الدولي يتواجد حالياً في العراق وسيادة العراق تتعرض الى الانتهاك بشكل متكرر من قبل واشنطن وتركيا وايران، وهذا يؤكد ان التحالف الدولي لا يملك القدرة على حماية الأجواء العراقية، التي يخترقها هو بشكل متكرر، ولهذا فأن انحساب هذا التحالف لن يؤثر على وضع العراق الأمني والعسكري".
وبدأت الحكومة العراقية، قبل يومين جولة جديدة من المفاوضات مع التحالف الدولي بهدف تقييم دوره في المرحلة الماضية تمهيداً لسحب قواته من العراق، على وقع تصاعد حدّة الضربات الأمريكية التي تستهدف مقاراً وقيادات فصائل المقاومة العراقية والحشد الشعبي كان آخرها استهداف القيادي في كتائب حزب الله العراقية أبو باقر الساعدي بغارة جوية شرقي العاصمة بغداد الأسبوع الماضي.
وسبق أن أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، عن موعد استئناف اللجنة الثنائية العسكرية لإنهاء تواجد التحالف الدولي.
وقال رسول في بيان مقتضب إنه" لمناقشة وجدولة إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق تستأنف اللجنة الثنائية العسكرية الفنية العليا بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، أعمالها الأحد المقبل (اليوم).
بدورها أكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان، أنه بناءً على توجيه من رئيس مجلس الوزراء تم التواصل من قبل وزارة الخارجية مع الجانب الأمريكي حول العودة إلى طاولة الحوار، وتوصل الطرفان إلى قرار الاستمرار بجلسات المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة العليا.
وفي 27 كانون الثاني/يناير الماضي، بدأت اللجنة العسكرية المشتركة أولى اجتماعاتها في العاصمة بغداد، إذ نشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني صورة للاجتماع الأول والذي شارك فيه كبار قادة الجيش العراقي والأجهزة الأمنية وقادة التحالف الدولي الذي يضم عشرات الدول الأجنبية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التحالف الدولی
إقرأ أيضاً:
النفط العراقية تنشر ايضاحاً بشأن تصريح مغلوط ومضلل
بغداد اليوم - بغداد
نشرت وزارة النفط، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، بياناً توضح فيه تصريحا مغلوطا ومضلل كانت قد نشرته رابطة أبيكور بشأن العقود المبرمة بين شركاتها وحكومة إقليم كردستان في آذار المنصرم.
وأشارت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى أن "تصريح رابطة أبيكور الصادر في 28 آذار 2025، والذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان. وتأسف وزارة النفط لنشر هذا البيان المغلوط والمضلل".
واضاف البيان، أن "وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق-تركيا في أقرب وقت ممكن"، مبيناً، أن "تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط. كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان. يتطلب تعديل قانون الموازنة تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله".
وتابعت الوزارة: "لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية"، منوهة على، انها "عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة".
واكمل البيان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد بيع النفط بأطُر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعدي على حقوق الشعب العراقي، كما دافع علنًا عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة – التي أُقرت عبر آلية ديمقراطية شرعية – لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية، وانخرطت الحكومة وعلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه المسألة".
واردف، أن "التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، لا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة".
واكدت الوزارة أن "مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية"، منوهة على، أن "التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي. إن الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة. كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع".
ودعت الوزارة إلى "عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار شريطة أن يخضع التفاوض، وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين".
واختتم البيان، ان "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني".
العلم يزداد بالانفاق!