غرفة الشارقة تعزز التعاون مع غرفة عُمان في مجالات التجارة والاستثمار
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة، أوجه التعاون في المجال الاستثماري وتطوير الآليات التي تكفل تعزيز الجهود المشتركة لدعم مجتمع الأعمال في كل من إمارة الشارقة وسلطنة عُمان، وتبادُل التعريف بالفرص الواعدة في كافة القطاعات، والعمل على دعم نمو الأعمال الناشئة والاستفادة من الإمكانيات السياحية والتجارية لدى الجانبين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة بين سعادة وليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة المهندس سعيد بن علي العبري، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة، بحضور كل من سعادة مريم الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الخدمات المساندة في غرفة الشارقة، وراشد بن سالم بن علي الغافري، مدير فرع غرفة عُمان بمحافظة شمال الباطنة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة الشارقة وعلي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات.
وتلقت غرفة الشارقة دعوة من الوفد العماني للقطاع الخاص في الإمارة للمشاركة في منتدى صحار للاستثمار 2024، المزمع عقده في محافظة شمال الباطنة خلال الفترة من 26 إلى 27 فبراير الجاري، كما تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى أهمية المنتديات التي تجمع رجال الأعمال في الشارقة ودولة الإمارات بنظرائهم في سلطنة عمان ودور تلك المنتديات في دعم القطاع الخاص وتحفيزه على زيادة استثماراته وتسليط الضوء على الوجهات الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، وتنويع الاستثمارات في القطاعات الرئيسية التي تقود ازدهار القطاع الخاص وتسهم في النمو الاقتصادي المستدام.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مجال تبادل الوفود التجارية وتنظيم الفعاليات التجارية المشتركة بين الشارقة ومحافظة شمال الباطنة، إلى جانب بحث التعاون بين الغرفتين في مجال تدريب والتأهيل، حيث أبدت غرفة الشارقة استعدادها لتدريب طلبة الجامعات من سلطنة عمان في تخصصات اقتصادية وإدارية عبر الدورات التي ينظمها مركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع للغرفة.
وأكد سعادة وليد عبدالرحمن بوخاطر حرص غرفة الشارقة على تعزيز الشراكات التجارية بين إمارة الشارقة وسلطنة عُمان وتكثيف تواصل القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات واستكشاف الفرص من خلال تنظيم المنتديات واللقاءات المشتركة التي تجمع رجال الأعمال من الجانبين وتسهم في بناء شراكات جديدة للارتقاء بحجم التبادل التجاري بما يتناسب مع ما تتمتعبه دولة الإمارات وسلطنة عمان من إمكانيات في مختلف القطاعات الواعدة.
وأعرب بوخاطر عن ترحيبه بدعوة الجانب العماني للقطاع الخاص في الشارقة للمشاركة في منتدى صحار للاستثمار 2024، مشيراً إلى استعداد غرفة الشارقة لتقديم كل الدعم والتسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في الاستفادة من المنتديات والمساهمة في مد جسور التواصل بين مجتمع الأعمال في الشارقة وعُمان، إضافة إلى تطوير التعاون بين الغرفتين في مجال التدريب والتأهيل، واستفادة المتدربين من الخبرات والتجارب ليكونوا سفراء للتعاون بين القطاعين الخاص في كل من الشارقة وعُمان.
من جانبه سلط سعادة المهندس سعيد بن علي العبري، الضوء على العلاقات التجارية والسياحية بين رجال الأعمال في سلطنة عمان والشارقة والإمارات وما تتمتع به من نمو متواصل، وقدم خلال اللقاء شرحاً حول استعدادات فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة لتنظيم منتدى صحار للاستثمار قبل نهاية الشهر الجاري الذي يهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها محافظة شمال الباطنة، وتحفيز نمو المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات بما فيها التجارة والصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية، داعياً مجتمع الأعمال في الشارقة للمشاركة في المنتدى ونقاشاته التي تتمحور حول الفرص الاستثمارية التي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات كالتصنيع والتصدير والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة غرفة الشارقة خلال اللقاء الأعمال فی فی الشارقة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تطوير البورصة يسهم في جذب رجال الأعمال للاستثمار بمصر
قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ في الإدارة والاستثمار، إنّ البورصة المصرية أصبحت أحد أدوات النمو الاقتصادي المصري، باعتبارها السوق الذي يسمح بإصدار وتداول الأوراق المالية بمعنى أنّ الدولة المصرية تسعى إلى انفتاح السوق وجذب الاستثمارات، فضلا عن الرغبة في تشكيل وتكوين مدخرات عالية، بهدف الدخول إلى سوق الإنتاج، ما يعكس أهمية الجهود الحكومية التي تُبذل من أجل تطوير أداء البورصة المصرية.
جهود حكومية لتطوير البورصةوأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية تريد التوسع في توطين الصناعة وجذب الشركات والمستثمرين، بالتالي تعول الحكومة على البورصة، كونها أهم أداة من أدوات الإصدار بالنسبة لأسهم الشركات التي تريد إصدار أسهمها من أجل الاكتتاب أو بالنسبة للشركات الموجودة في البورصة الآن والتي تريد أن تتداول وتنشط.
تنشيط الاقتصاد والاستثماروأكمل أنّ هناك رغبة في زيادة التوسعات وتكوين سوق خاصة حرة باقتصاد حر داخل الدولة المصرية، ما يدفع الدولة إلى تطوير البورصة التي تعد أداة تنشيط الاقتصاد والاستثمار، لافتا إلى أنّ البورصة أداة تحقيق معدلات النمو المستهدفة سواء في مجال جذب القطاع الخاص أو النمو الصناعي.
انخفاض أسعار الذهب في بغداد و اربيل مع تراجع الدولار