إسرائيل تواصل مهاجمة «أونروا».. مزاعم وجود نفق أسفل المقر والوكالة ترد
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
في استمرار لتوجيه الاتهامات لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين «أونروا»، من جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي، زعم جيش الاحتلال العثور على أنفاق أسفل مقر الوكالة في مدينة غزة، زاعما أن الفصائل استخدموا المقر لتزويد الأنفاق بالكهرباء، عقب اتهامات لـ10 من موظفي «أونروا» بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر، ما أعقبه تعليق تمويل العديد من الدول الكبرى ودخول الوكالة في أزمة مالية، وإجراء تحقيقات.
الاتهامات دفعت المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، للرد في بيان رسمي عبر «إكس»: «لا يمكن تأكيد التقارير الإسرائيلية حول وجود نفق تحت المقر الرئيسي للوكالة في مدينة غزة أو التعليق عليها».
أضاف المفوض العام لوكالة «أونروا»، أن الموظفين المزعومين غادروا المقر منذ يوم 12 أكتوبر الماضي، مؤكدا أن الوكالة لا تعرف ماذا يوجد تحته، وأنهم لم يستخدموا المقر الرئيسي في غزة منذ تركه، ولا علم لهم بأي نشاط قد يكون حدث هناك.
أكد «لازاريني»، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تبلغ الوكالة رسميا بشأن النفق المزعوم أسفل المقر، وأن التقارير الإعلامية التي تشير إلى وجود نفق، تستحق إجراء تحقيق مستقل، منوها بأن هذا أمر لا يمكن إجراؤه حاليا.
أشار إلى أن مباني الوكالة تخضع لتفشيتات دورية، وأن آخر تفتيش حدث في سبتمبر الماضي، أي قبل 7 أكتوبر بأقل من شهر.
اتهامات بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبروفي يناير الماضي، وجهت دولة الاحتلال اتهامات للمنظمة بأن 9 من موظفيها قد يكونوا ضالعين في هجوم 7 أكتوبر، وهو ما نفته الوكالة التي ترسل قوائم بأسماء موظفيها لتل أبيب بشكل دوري.
تعليق التمويلالاتهامات الموجهة ترتب عليها إجراءات صادمة من حكومات أهم الدول المانحة لـ«أونروا»، بتعليق التمويل، وأولها الولايات المتحدة الأمريكية، وبعدها أعلنت كندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا نفس القرار، ما مثل عبئا ماديا ضخما على الوكالة التي تعتمد على المانحين بشكل أساسي لتقديم المساعدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأونروا وكالة الغوث الأمم المتحدة أنفاق تحت مقر الأونروا
إقرأ أيضاً:
موقع عربي: “مالية الدبيبة” اقترضت 5.3 مليارات دينار لتسديد رواتب أكتوبر الماضي
قال موقع “العربي الجديد” الممول من قطر، إن وزارة المالية بالحكومة المؤقتة-المنتهية ولايتها- برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اقترضت مبلغ 5.3 مليارات دينار لتسديد رواتب شهر أكتوبر.
وأضاف الموقع أنه لا تزال رواتب شهر نوفمبر مرتبطة بوصول الإيرادات النفطية من المؤسسة الوطنية للنفط التي تُعد المصدر الأساسي لتغطية فاتورة الرواتب
وبين أن الأزمة تعود إلى نقص التغطيات المالية في حسابات الخزانة العامة، ما قد يؤدي إلى تأخر صرف رواتب نحو 2.3 مليون موظف حكومي في حال استمرار العجز المالي.
الوسومالدبيبة رواتب ليبيا