صندوق النقد الدولي: مصر نجحت في تنفيذ خطط شاملة لإصلاح الدعم
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قالت مديرة «صندوق النقد الدولي»، كريستالينا جورجيفا، اليوم، وفق لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، 3 دول «مصر، الأردن، المغرب» نجحت في تنفيذ خطط شاملة لإصلاح الدعم اتسمت باتصالات عامة قوية، ومراحل مناسبة لزيادات الأسعار، ودعم نقدي مستهدف للفئات الأكثر ضعفا.
وأضافت جورجيفا، في خط عبر الموقع الإلكتروني للصندوق في القمة العالمية للحكومات في دبي، وفق لـ«سبوتنيك»، أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة الصريح من الممكن أن يوفر 336 مليار دولار في «الشرق الأوسط»، أي ما يعادل اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين.
وتوقعت مديرة «النقد الدولي»، بلوغ نمو إجمالي الناتج المحلي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى 2.9% خلال العام الجاري 2024، أعلى من العام الماضي 2023، لكنه لا يزال أقل من توقعات الصندوق لشهر أكتوبر 2023.
وأرجعت جورجيفا، التوقعات إلى حد كبير إلى التخفيضات القصيرة الأجل في إنتاج النفط، و«حرب غزة»، والسياسات النقدية المتشددة، التي لا تزال هناك حاجة إليها، وأشارت المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي»، إلى أن من المتوقع انخفاض معدل التضخم العالمي في عام 2024.
وتابعت جورجيفا قائلة، إن التوقعات الأليمة للاقتصاد الفلسطيني تزداد سوءا مع استمرار «حرب غزة»، ولن يغيره جذريا إلا السلام الدائم والحل السياسي، محذرة من اتساع نطاق العواقب، كما أشارت إلى أن الحرب تؤثر على السياحة.
وأضافت المديرة العامة، أن «صندوق النقد الدولي» سيواصل تقديم المشورة في مجال السياسات والمساعدة الفنية للسلطة الفلسطينية و«سلطة النقد الفلسطينية»، وتابعت جورجيفا، أن العالم العربي قادر على زرع بذور مستقبل أفضل وأكثر استقرارا في هذه الظروف الصعبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد كريستالينا جورجيفا الشرق الأوسط صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الإمارات ستحافظ على نمو اقتصادي قوي في 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقعت بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي أن تحافظ دولة الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4 بالمئة في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي يعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي، فضلًا عن النمو المستمر في الخدمات المالية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وأشارت البعثة في بيان أصدرته اليوم الخميس في ختام زيارتها لدولة الإمارات، إلى أن التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق، أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً يزيد عن 2 بالمئة خلال العام، مدفوعا بالزيادات التدريجية في حصص أوبك+.
وتوقعت البعثة أن يبلغ الفائض المالي نحو 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، في حين يُتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نمواً تدريجياً مع استمرار تطبيق ضريبة الشركات، كما يظل الدين العام مستقراً عند حوالي 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5 بالمئة من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات.
ووفق "النقد الدولي" حافظت البنوك الإماراتية على رأس مال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024.
وساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
ولفتت البعثة إلى انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية في إلى 19.6 بالمئة في سبتمبر 2024 مقارنة بديسمبر من العام 2021.
وأكدت بعثة الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام