الدراسة عن بعد في مدارس عجمان غداً
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة عجمان، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تحويل الدراسة "عن بعد" في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة غداً الاثنين الموافق 12 فبراير، نظراً لظروف وتقلبات الطقس في الدولة، وحفاظاً على سلامة الهيئتين الإدارية والتدريسية وأبنائنا الطلبة.
أخبار ذات صلةوأهاب الفريق، بالشركات الخاصة العاملة في الإمارة، الامتثال لدعوة وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى اتباع المرونة في عمل موظفيها غداً الاثنين 12 فبراير في ضوء الأحوال الجوية المتوقعة، وأخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها، والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى هذه المواقع، والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فيها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عجمان الدراسة عن بعد عن بعد
إقرأ أيضاً:
تقرير أميركي عن الاتجار بالبشر في مصر
قالت السفارة الأميركية في القاهرة، الاثنين، إن "الولايات المتحدة اعترفت بجهود مصر المتزايدة للقضاء على الاتجار بالأشخاص"، خلال تقريرها السنوي عن الظاهرة.
وكشفت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر في العالم، الذي يركز على دور التكنولوجيا، وجهود الدول لمحاربة الظاهرة.
وقالت السفارة الأميركية بالقاهرة في بيان، إن "من بين الجهود المعترف بها، مضاعفة الملاحقات القضائية للمتاجرين بالجنس والعمالة المزعومين، وزيادة التحقيقات، والتحقيق مع المسؤولين المزعومين ومحاكمتهم".
وأشار البيان إلى أن الحكومة المصرية ألغت التهم "المتعلقة بالدعارة" من سجلات 51 من ضحايا الاتجار بالجنس.
وتابع البيان قائلا: "بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة وحدة إرشادية قبل المغادرة لتثقيف العمال المصريين المسافرين إلى الخارج، بمعايير واتفاقيات العمل الدولية"، بهدف رفع مستوى الوعي بشأن حقوقهم وواجباتهم الأساسية".
ولفت بيان السفارة إلى أن تقرير الولايات المتحدة السنوي قيّم التقدم المحرز في مكافحة الاتجار بالبشر بشكل إيجابي، ورفع مستوى مصر إلى المرتبة الثانية من بين 4 تصنيفات.
وأضاف البيان أن "الاتجار بالبشر يشكل تحديا مشتركا، ولن يتسنى لنا أن نأمل في التصدي لهذا التحدي المشترك إلا من خلال العمل مع شركاء وثيقين مثل مصر".
ويتعرض نحو 27 مليون شخص حول العالم للاتجار بالبشر، الذي يدر دخلا غير قانوني يبلغ حوالي 236 مليار دولار سنويا، وفق أرقام منظمة العمل الدولية.