هيئة قضايا الدولة تحصل على حكم قضائي بإلزام شركة بدفع نحو 18 مليون جنيه
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
نجحت هيئة قضايا الدولة فرع أسوان أول في الحصول على حكم قضائي نهائي في الاستئنافين رقمي 1426، و1323 لسنة 41 ق مدني أسوان، والمقام من محافظ أسوان وآخر ضد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مساهمة البحيرة قطاع جنوب الوادي بأسوان وآخرين، والقاضي منطوقه، أولا: بقبول الاستئنافين رقمي 1426، و1323 لسنة 41 ق س ع أسوان شكلا.
ثانيا: في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف والمبلغ المقضى به إلى مبلغ سبعة عشر مليونا وثمانمائة وتسعة آلاف وستة وعشرون جنيها ونصف الجنيه، مقابل الانتفاع بمساحة التداعي للفترة من 2017 وحتى تاريخ الحكم الاستئنافي وفائدته القانونية وقدرها 4% من تاريخ صدور الحكم وحتى التسليم على النحو الموضح بالأسباب وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن طلبي الطرد والتسليم والقضاء مجددا يطرد المستأنف عليه الأول بصفته بالاستئناف رقم 1323 لسنة 41ق س ع أسوان من مساحة التداعي الموضحة بتقرير الخبير وتسليمها للمستأنفين بصفتهما بذات الاستئناف وبالحالة التي عليها والتأييد فيما عدا ذلك.
وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته مصاريف الاستئناف رقم 1323 لسنة 41 ق وألزمته والمستأنف عليهما الأول والثاني بصفتيهما بالإستئناف رقم 1426 لسنة 41 ق بمصاريف الاستئناف الأخير مناصفة وألزمت الأخيرين بصفتهما بمبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وبذلك الحكم حققت قضايا الدولة مكاسب مالية لصالح الخزانة العامة للدولة ممثلة في إلزام شركة مساهمة البحيرة قطاع جنوب الوادى بأسوان بأداء مبلغ تجاوز 17 مليون جنيه، بالإضافة إلى الفوائد القانونية وطردها من الأرض المستولى عليها ليعلم القاصي والداني أن للدولة ذراعا قانونية قوية وأن هيئة قضايا الدولة لن تتهاون مع أى إعتداء على أملاك الدولة.
اقرأ أيضاًالأمن العام يشن حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية وتجار المخدرات في المحافظات
النائب العام يزور نيابة استئناف الإسكندرية ويلتقي رؤساء المحاكم الابتدائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث حوادث الأسبوع هيئة قضايا الدولة حوادث قضايا الدولة حكم قضائي إلزام شركة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
أكثر من تسعة عشر مليون جنيه حصيلة جلسة مزاد الامس لرسائل مهمل بضائع متنوعة، لجمارك الدخيلة والاسكندرية
تنفيذًا للتكليفات الرئاسية وتعليمات معالي وزير المالية وتوجيهات السيد الأستاذ /الشحات غتوري وكيل أول الوزارة ورئيس مصلحة الجمارك بسرعة التخلص من رواكد المهمل وتيسير كافة الإجراءات للمتعاملين.
وفي خطوة جديدة نحو تعزيز الإيرادات العامة، حيث تجاوز حصيلة جلسة المزاد العلني ليوم الخميس الموافق ٢١ / ١١ / ٢٠٢٤ لبيع بضائع متنوعة اكثر من تسع عشر مليون جنيه لبيع رسائل مهمل لجمارك الدخيلةوالاسكندرية، وقد طرحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في وقت سابق كراسة شروط المزاد للمواطنين الراغبين في دخول جلسة المزاد بسعر ٤٠٠ جنيه.
يأتي هذا الإنجاز نتيجة جهود حثيثة بذلتها الإدارات العامة للمهمل بمصلحة الجمارك، وبناء علي التنسيق مع وحدة متابعة المهمل، والادارات العامة للمهمل في جمارك الدخيلة والاسكندرية،وذلك من خلال من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
وقد بلغت حصيلة المزاد مبلغ " ١٩.٧٤٩.٩٠٠ " فقط تسعة عشر وسبعمائة تسع وأربعون وتسعمائة جنيه لا غير، نتيجة بيع عدد ٢٨ لوط لبضائع متنوعة، لجمارك الاسكندرية والدخيلة.
ومن شروط الدخول في المزاد تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، وتقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار).
والبيع تم وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة ودون عمولة، وكل من اشتراك في المزاد قام بشراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.
وفي حالة عدم رسو أي لوط على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر اللوط في حالة رسو اللوط على المشترك.
ويتم تحصيل نسبة الـ ٧٠ باقي مبلغ المزاد خلال ١٥ يوما من اليوم التالي لرسول المزاد ومن خلال البنوك المعتمدة ( الأهلي / مصر / القاهرة ) وذلك بما يتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه لا غير، حيث تم صدور القرار الوزاري رقم ٧٦٠ لسنة ۲۰۱۸ والقرار رقم ۳۱۲ لسنة ۲۰۱۹ والكتاب الدوري رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٩ سداد تحصيل المستحقات الحكومية والمديريات المالية وحسابات الحكومة تعديل على أحكام القرار الوزاري ۲۹۹ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير