بالصور.. النائب العام يزور نيابة استئناف الإسكندرية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
توجه النائب العام المستشار محمد شوقي، امس السبت الموافق العاشر من فبراير لعام ٢٠٢٤، ولفيف من قادة النيابة العامة، في زيارة إلى نيابة استئناف الإسكندرية؛ حيث التقى رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لتلك النيابة، والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية، وعددًا من أعضاء نياباتها الكلية والجزئية، كما التقى سيادته موظفي وعمال تلك النيابات؛ وذلك للوقوف على حسن سير العمل بها، وتذليل ما يعترضهم من عقبات، على نحو يحقق العدالة الناجزة.
كمما التقى ووفد النيابة العامة، السادة المستشارين: رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، ورئيس محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، ورئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، ورئيس نادي قضاة الإسكندرية. كما التقى سيادته السيد الدكتور رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والوفد المرافق له، ووقعا وثيقة بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة والأكاديمية. وفي إطار الزيارة أيضًا؛ التقى اللواء محافظ الإسكندرية، وقادة محافظة الإسكندرية؛ اللواء مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، اللواء مدير أمن الإسكندرية، اللواء مدير مباحث الإسكندرية، الدكتور رئيس جامعة الإسكندرية، العميد رئيس النيابة العسكرية بالإسكندرية.
received_1841217089680815 received_1640029363459844 received_1186433546095544 received_442455771439339 received_1810715096069372 received_711611391040765المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بروتوكول تعاون بروتوكول تعاون مشترك النيابة العسكرية النيابة العامة النائب العام المستشار محمد شوقي المحاكم الابتدائية العربية للعلوم والتكنولوجيا العدالة الناجزة للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والوفد المرافق نيابة العامة نادى قضاة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة الصُلح خير
دبي: «الخليج»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير» الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد الحميدان أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الاستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل.
وقال: «يُعد الصُلح إحدى أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة، فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية؛ فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة».
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى الحرص على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة، التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم. وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفي النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
تُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع ويضمن رضاهم، لاسيما أن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا