بالصور.. النائب العام يزور نيابة استئناف الإسكندرية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
توجه النائب العام المستشار محمد شوقي، امس السبت الموافق العاشر من فبراير لعام ٢٠٢٤، ولفيف من قادة النيابة العامة، في زيارة إلى نيابة استئناف الإسكندرية؛ حيث التقى رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لتلك النيابة، والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية، وعددًا من أعضاء نياباتها الكلية والجزئية، كما التقى سيادته موظفي وعمال تلك النيابات؛ وذلك للوقوف على حسن سير العمل بها، وتذليل ما يعترضهم من عقبات، على نحو يحقق العدالة الناجزة.
كمما التقى ووفد النيابة العامة، السادة المستشارين: رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، ورئيس محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، ورئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، ورئيس نادي قضاة الإسكندرية. كما التقى سيادته السيد الدكتور رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والوفد المرافق له، ووقعا وثيقة بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة والأكاديمية. وفي إطار الزيارة أيضًا؛ التقى اللواء محافظ الإسكندرية، وقادة محافظة الإسكندرية؛ اللواء مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، اللواء مدير أمن الإسكندرية، اللواء مدير مباحث الإسكندرية، الدكتور رئيس جامعة الإسكندرية، العميد رئيس النيابة العسكرية بالإسكندرية.
received_1841217089680815 received_1640029363459844 received_1186433546095544 received_442455771439339 received_1810715096069372 received_711611391040765المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بروتوكول تعاون بروتوكول تعاون مشترك النيابة العسكرية النيابة العامة النائب العام المستشار محمد شوقي المحاكم الابتدائية العربية للعلوم والتكنولوجيا العدالة الناجزة للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والوفد المرافق نيابة العامة نادى قضاة
إقرأ أيضاً:
إحالة وزير كويتي سابق إلى النيابة العامة لتورطه في قضايا فساد
خالد الظفيري
أحالت هيئة مكافحة الفساد الكويتية “نزاهة” وزيرًا سابقًا إلى النيابة العامة، بعد تحقيقات كشفت عن شبهة جريمة استيلاء على المال العام، إلى جانب تهمة استخدام محرر فاقد للقوة القانونية.
وأكدت “نزاهة” أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها دالمستمرة في مكافحة الفساد، ومنع تداعياته السلبية على المال العام، إضافةً إلى ملاحقة المتورطين فيه، وذلك تنفيذًا لاختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 24 من قانون إنشائها.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بجمع الأدلة والاستدلالات اللازمة قبل اتخاذ قرار الإحالة، مشددةً على التزامها بفحص وتحليل كافة المعلومات الواردة إليها، ومواصلة الإجراءات القانونية بحق أي شبهة فساد تستوفي الشروط القانونية.
إقرأ أيضًا
https://slaati.com/2025/03/13/p2652171.html