أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون حقوق المسنين، مشيرا إلى أنه تفعيلا لما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأنه قبل ذلك هو واجب أسرى ومجتمعى والتزام أخلاقى ودينى تجاه تلك الفئة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين.


وقال ابو العلا، إن المواثيق الدولية والعرفية تجعلنا نوافق على مشروع القانون، بهدف منح مزيد من الحقوق لهذه الفئة، مضيفا، بأن تقدم ورقى الأمم يقاس بماتقدمه من حقوق ومزايا ورعاية للمنسنين 
وتابع أبو العلا، أيضا يجب الأحذ فى الاعتبار أن هذه الفئة أفنت عمرها فى خدمة المجتمع، ما يتطلب منا العمل على رد الجميل لهم، مشيرا إلى أن حق العيش بكرامة واحترام وحق الخصوصية واختيار مكان الاقامة وحق الحماية من الإهمال وحق الرعاية، هى حقوق أساسية يجب تقديمها لهم فى تلك المرحلة.
ودعا عضو مجلس النواب، كل من لديه أب وأم على قيد الحياة، أن يجلس عند قدميهما، قائلا،: هناك قانون انسانى ينص على أن ما يقدمه الأبناء للآباء والأمهات، سيرد إليهم.
وأعلن أبو العلا، موافقته على مشروع القانو ن من حيث المبدأ.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب أيمن أبو العلا قانون حقوق المسنين الجلسة العامة

إقرأ أيضاً:

بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي

جدّدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.

وكانت اللجنة قد وافقت علي المشروع خلال دور الانعقاد الماضي، حيث تأتي الموافقة في ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص على أنه تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.

وحدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، دعمًا نقديًا لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.

واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ونصّت المادة (3) من مشروع القانون، على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

مقالات مشابهة

  • "حقوق الإنسان"بالبرلمان: رفع الأسماء من قوائم الإرهاب فتح صفحة جديدة أمام العالم
  • «حقوق الإنسان بالنواب»: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب بمثابة فتح صفحة جديدة
  • بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • برلماني: مشروع قانون التجارة البحرية نافذة جديدة للتوسع نحو اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية
  • بعد موافقة تضامن النواب.. دعم نقدي وقروض ميسرة لهذه الفئة
  • برلماني: قانون لجوء الأجانب يحقق التوازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
  • برلماني: قانون لجوء الأجانب يهدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
  • حصاد جلسات مجلس النواب.. عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب في أسبوع
  • حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
  • نشاط برلماني تشريعيا ورقابيا مجلس النواب خلال أسبوع