أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون حقوق المسنين، مشيرا إلى أنه تفعيلا لما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأنه قبل ذلك هو واجب أسرى ومجتمعى والتزام أخلاقى ودينى تجاه تلك الفئة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين.


وقال ابو العلا، إن المواثيق الدولية والعرفية تجعلنا نوافق على مشروع القانون، بهدف منح مزيد من الحقوق لهذه الفئة، مضيفا، بأن تقدم ورقى الأمم يقاس بماتقدمه من حقوق ومزايا ورعاية للمنسنين 
وتابع أبو العلا، أيضا يجب الأحذ فى الاعتبار أن هذه الفئة أفنت عمرها فى خدمة المجتمع، ما يتطلب منا العمل على رد الجميل لهم، مشيرا إلى أن حق العيش بكرامة واحترام وحق الخصوصية واختيار مكان الاقامة وحق الحماية من الإهمال وحق الرعاية، هى حقوق أساسية يجب تقديمها لهم فى تلك المرحلة.
ودعا عضو مجلس النواب، كل من لديه أب وأم على قيد الحياة، أن يجلس عند قدميهما، قائلا،: هناك قانون انسانى ينص على أن ما يقدمه الأبناء للآباء والأمهات، سيرد إليهم.
وأعلن أبو العلا، موافقته على مشروع القانو ن من حيث المبدأ.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب أيمن أبو العلا قانون حقوق المسنين الجلسة العامة

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة منصة FBC.. تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية

تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية بواسطة المحتالين الذين يلجأون إلى وسائل احتيالية متطورة، من بينها الاتصال بالعملاء وإيهامهم بأنهم موظفو البنوك للحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية وسرقة أموالهم.


وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم: "يقوم المحتالون بالاتصال بالمواطنين مستخدمين أساليب نفسية مقنعة، حيث يدّعون أنهم من خدمة العملاء في البنك ويطلبون تحديث بيانات الحساب أو تفعيل البطاقة المصرفية".


وتابعت: "وبمجرد حصولهم على أرقام البطاقات، تاريخ انتهائها، والرمز السري (CVV)، يتمكنون من سحب الأموال أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت دون علم الضحية"، مطالبة بالتصدي السريع لهؤلاء المحتالين وتتبعهم من الجهات الرقابية للقبض عليهم في أسرع وقت.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أخطر أساليب النصب المصرفي والتي تتمثل في الآتي:

1- الاتصال الهاتفي المباشر: يتظاهر المحتال بأنه موظف بنك ويطلب معلومات حساسة.

2- رسائل التصيد الإلكتروني: إرسال رسائل بريد إلكتروني أو نصية مزيفة تحمل شعارات البنوك وتطلب من العميل إدخال بياناته.

3- الروابط الوهمية: يتم إرسال روابط مزيفة تشبه المواقع الرسمية للبنوك، حيث يطلب من المستخدم تسجيل بياناته البنكية.

4- انتحال هوية شركات توصيل أو جوائز وهمية: يطلب المحتالون من الضحايا دفع رسوم رمزية بجعلهم يشاركون بيانات بطاقاتهم.

تحذير من مشاركة البيانات البنكية


واختتمت النائبة محذرة من مشاركة البيانات البنكية مطلقًا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتحقق من هوية المتصل من خلال الاتصال بالبنك مباشرة عبر الرقم الرسمي، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، واستخدم تطبيق البنك الرسمي لمتابعة معاملاتك بدلا من الاعتماد على الروابط المرسلة إليك، بالإضافة إلى تفعيل خاصية الإشعارات الفورية لمراقبة العمليات التي تتم على حسابك، والإبلاغ عن أي محاولة احتيال عبر قنوات البنك الرسمية والجهات الأمنية المختصة.

مقالات مشابهة

  • برلماني: الاحتلال يستخدم التجويع لتركيع الفلسطينيين وسط صمت دولي غير مبرر
  • 40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • نائبة تتقدم بطلب إحاطة لوزير الري بسبب صيانة كوبري السد بدمياط
  • تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
  • تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية
  • بعد واقعة منصة FBC.. تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية
  • برلماني: ملف إعمار غزة على رأس مناقشات القمة العربية الطارئة